بايدن يمدد شروط اتفاقية للتجارة المتبادلة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مدد، الجمعة، شروط وامتيازات التجارة المتبادلة المعفاة من الرسوم الجمركية لإسرائيل وذلك على كميات محددة من منتجات زراعية معينة لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر عام 2024، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وفي إعلان وقعه الرئيس الأميركي، قال إن التمديد سيتيح وقتا إضافيا للحكومتين لإبرام اتفاق يحل محل اتفاق تجاري يعود إلى عام 2004.
وتندرج هذه الاتفاقات والامتيازات في سياق اتفاقية تجارة حرة تربط بين الولايات المتحدة واسرائيل تعود إلى عام 1985.
وهي بمثابة الأساس لتوسيع التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال الحد من الحواجز وتعزيز الشفافية التنظيمية، بحسب ما يرد في موقع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
ومن أجل تسهيل التعاون الاقتصادي، يعقد البلدان مجموعة اقتصادية مشتركة للتنمية كل عام لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين والإصلاحات الاقتصادية المحتملة للسنة القادمة.
وكانت إسرائيل تطالب باستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية دائمة تحل محل الاتفاقية الحالية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة في المنتجات الزراعية "ATAP" بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وتعتبر الاتفاقية الحالية هي الثانية من بين اثنتين من اتفاقيات "ATAP" المؤقتة التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.
الأولى، تم التفاوض عليها في عام 1996، وسمحت بمعاملة تعريفية تفضيلية محدودة. فيما حقق "ATAP" الذي خلّفه في عام 2004 وصول إضافي متواضع إلى الأسواق للمنتجات الزراعية الأميركية.
وكان من المقرر أن تظل خطة "ATAP" سارية المفعول حتى ديسمبر 2008 فقط، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتمديدها لعام 2004 وتجديدها سنويا منذ ذلك الحين للسماح بإجراء مفاوضات حول اتفاقية لاحقة.
وبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من المنتجات الزراعية من إسرائيل 372 مليون دولار في عام 2017، وتعد إسرائيل الشريك التجاري الرابع والعشرين الأكبر للسلع بقيمة 34.5 مليار دولار من إجمالي تجارة السلع (في الاتجاهين).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم OS 1656:2025 الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق ورفع مستوى السلامة والكفاءة في استخدام الغازات.
وقالت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، إن غاز البترول المسال يُعرف بكونه خليطًا من الهيدروكربونات، ويحتوي أساسًا على البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل، مضيفة: "يتميز هذا الغاز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله ملائمًا للاستخدام في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية".
وأوضحت البوسعيدية أن خليط البروبان والبيوتان التجاري يُعد من أكثر أنواع الغازات البترولية المسالة استخدامًا، خاصة في الطبخ المنزلي والمخابز والمصانع، نظرًا لكونه حلًا مثاليًا يُلبي الكثير من الاحتياجات اليومية والصناعية. وبيَّنت أنه نظرًا للمخاطر المرتبطة به مثل التسرب وقابلية الاشتعال، أصبح من الضروري وضع معايير دقيقة لضمان سلامة المستهلك، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد هذه المواصفة القياسية واعتمادها لتكون ملزمة للجهات المصنعة والموزعة، بما يضمن التزامها بأعلى معايير السلامة والجودة، إذ تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة في السوق المحلي، ودعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة في السلطنة.
ولفتت مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن المواصفة القياسية العمانية تحمل أهمية تتجاوز مجرد تحسين جودة المنتج، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وشمل ذلك إشراك الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الغاز المسال، والجهات الرقابية ذات العلاقة، إلى جانب المؤسسات البحثية والأكاديمية، لضمان تقديم رؤية شاملة تراعي المتطلبات الفنية واحتياجات السوق المحلي.
من جانبه، أوضح أحمد بن إبراهيم الراشدي أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن المواصفة تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، مؤكدًا أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة تضمن سلامة المنتج وجودته؛ أبرزها: ضرورة تخزين الخليط في حالة سائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر التسرب والانفجار، والحرص على أن يكون صالحًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وفقًا للمعايير المحددة، إلى جانب ضرورة خلوه من الماء والرواسب لضمان الأداء الأمثل وحماية المعدات، وأن يتميز برائحة نفاذة تُسهم في اكتشاف أي تسرب بسهولة، إضافة إلى توافقه مع اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المعنية.
ويُعد اعتماد هذه المواصفة القياسية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سعيها المستمر نحو ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز حماية المستهلكين، ودعم القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في سلطنة عُمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية