الجزائر تعلن وفاة رئيس أركانها الأسبق خالد نزار بعدما تحدد موعد لمحاكمته في سويسرا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت وسائل إعلام جزائرية وفاة وزير الدفاع الأسبق والجنرال المتقاعد خالد نزار، الذي ارتبط اسمه بالعشرية الدامية في الجزائر، التي اتهم بالتورط فيها وارتكاب جرائم حرب.
وتوفي نزار في منزله بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 86 سنة، وفق ما نشرته صحيفة النهار الجزائرية.
وجاء إعلان وفاة نزار بعد ساعات من ورود خبر عن تحديد موعد لمحاكمة هذا الأخير في مدينة بيلينزونا السويسرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث كان منتظرا أن تتم المحاكمة في الفترة ما بين 17 يونيو و19 يوليو 2024، بحسب ما أوردته منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية.
وقالت هذه المنظمة التي قدمت الدعم القانوني للمتهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد نزار، إن وزير الدفاع الجزائري السابق، سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهها ضده مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.
وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد أصدر قبل أسبوعين لائحة اتهام بحق نزار للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الأزمة الأمنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في البلاد سنة 1992، إثر فوز فصيل من الإسلاميين.
ويشتبه حسب النيابة العامة السويسرية، أن نزار “وافق ونسّق وشجع” على التعذيب وغيره من الأعمال “القاسية واللاإنسانية والمهينة”، إضافة إلى عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء”، حيث سيحاكم غيابيا بجرائم ارتكبت بين عامي 1992 و1994، ويتعلق الأمر بـ 11 حالة تقول النيابة إنها وثقتها.
ومن الجانب الرسمي الجزائري، ينظر إلى هذه المحاكمة على أنها تدخل في خيارات سيادية للدولة، ما أدى لإشعال فتيل الغضب بين البلدين، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية أحمد عطاف في مكالمة هاتفية مع نظيره السويسري.
وقال عطاف وفق ما نقله بيان الخارجية الجزائرية، إنه “من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني”.
واشتهر وزير الدفاع السابق، وهو آخر من شغل هذا المنصب الذي أُلحق بعد ذلك بمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر، بدوره في وقف المسار الانتخابي بداية التسعينات إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول للانتخابات البرلمانية، وما تلاها من تصاعد للأحداث التي انتهت باستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد ودخول البلاد في نفق الأزمة الأمنية.
كلمات دلالية الجزائر العشرية السوداء خالد نزارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر العشرية السوداء خالد نزار جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
تأهيل إلزامي ومحاسبة المقصرين..الدفاع المدني تحدد مسؤوليات المختصين
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، لائحة تنظيم مسؤوليات المختصين بأعمال السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة، عبر منصة ”استطلاع“ مشددة على أن السلامة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي أحد المرتكزات الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة تحمي الأرواح والممتلكات، وتُعزز من الجاهزية في مواجهة الطوارئ.
حددت اللائحة ضوابط دقيقة للجهات الحكومية والخاصة بشأن تعيين أو تكليف مسؤول مختص بالسلامة، على أن يكون التعيين متوافقًا مع دليل تصنيف المهن السعودي.
أخبار متعلقة الدفاع المدني: كاشف الدخان يسهم في حماية الإنسان والممتلكاتحتى الاثنين.. الدفاع المدني ينبه من أمطار رعدية على معظم المناطقإشارة تنبيه للسكان.. ما أهمية كاشف الدخان في المباني؟ويشترط في هذا المختص أن يكون حاصلاً على تأهيل وتدريب متخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وأن يكون لائقًا طبيًا، ويمتلك مهارات تواصل عالية وقدرة على استخدام الحاسب الآلي، فضلاً عن كفاءته في صياغة التقارير الفنية اللازمة.
وشددت اللائحة على ضرورة تفرغ مسؤول السلامة لمهامه بالكامل، دون تكليفه بأي أعمال أخرى قد تعيق أداءه، كما أوضحت أنه في حال وجود أكثر من مبنى أو موقع تابع للجهة، يجب تعيين أو تكليف مسؤول سلامة لكل موقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قوات الدفاع المدني
ويُشترط تعيين مسؤول سلامة متفرغ إذا ما توافر نظام رش آلي في المبنى، بينما يُكتفى بالتكليف الإضافي فقط في حال عدم توافر هذا النظام.
أوجبت اللائحة على كل جهة إنشاء ”سجل السلامة“ سواء ورقي أو إلكتروني، يُوثق فيه كافة أعمال الفحص الدوري والصيانة والاختبارات والبلاغات وتواريخها، على أن يكون هذا السجل متاحًا دومًا لمفتشي الدفاع المدني.
ويُسمح لمسؤول السلامة بإبلاغ إدارة الدفاع المدني المحلي بموعد إجراء الفحوص، بهدف التنسيق وإتاحة إمكانية حضور المفتشين خلال عمليات الفحص.
المساءلة القانونية
أكدت اللائحة على أن مسؤول السلامة لا يُعفى من المساءلة القانونية في حال ثبوت الإهمال أو وجود خلل في أنظمة السلامة، سواء كان موظفًا في الجهة أو متعاقدًا من مكتب خارجي، إلا في حال إثبات إبلاغه للجهات العليا المختصة بالمخالفات واتخاذه كافة الإجراءات المتاحة لمعالجتها.
كما يتحمل المسؤول المختص المسؤولية عن أداء الموظفين التابعين له، وعليه التحقيق في أي تقصير ورفع التقارير للجهات العليا داخل الجهة، مع تسجيل كل ذلك في سجل السلامة المعتمد.
أوضحت اللائحة أنه لا يجوز اعتماد أو تنفيذ خطط الإخلاء والسلامة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما يتعين إخضاع العاملين في مجال السلامة إلى دورات تنشيطية سنوية لا تقل عن أسبوعين أو 30 ساعة تدريبية. وأكدت أنه لا يُشترط توقف العمل اليومي للمسؤول أثناء تلقي التدريب.
حددت اللائحة 11 مهمة أساسية تقع على عاتق مسؤول السلامة، أبرزها: إجراء جولات تفتيشية يومية وفحص جميع أنظمة الإنذار والإطفاء والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ، وإعداد تقارير دورية «نصف سنوية» تُرفع للجهات المختصة.، والتأكد من أعمال الصيانة لأنظمة الإنذار والإطفاء وإعادة تعبئة طفايات الحريق كل ستة أشهر، ومتابعة اشتراطات السلامة أثناء أعمال البناء أو التعديل داخل المنشأة.
وتشمل أيضًا ضمان إغلاق مصادر الكهرباء والغاز بعد انتهاء العمل، باستثناء الحالات التي تقتضي استمرار تشغيلها مع ضمان إجراءات الوقاية، وتنفيذ خطة طوارئ واضحة، وتشكيل فريق للإخلاء وفقًا لطبيعة المنشأة، وتنفيذ فرضيات إخلاء عملية بشكل دوري وتسجيلها في سجل السلامة، ونشر التوعية بين العاملين وتنظيم برامج تثقيفية وندوات تدريبية.
خطط إخلاء دقيقة
أكدت اللائحة أن خطط الإخلاء يجب أن تتضمن خرائط دقيقة تحدد مواقع مخارج الطوارئ، ونقاط التجمع، ومسارات سيارات الإطفاء، ومواقع صناديق الحريق، وأجهزة الإنذار، مع تحديد مهام كل عضو من أعضاء فريق السلامة أثناء الإخلاء.
كما يجب توضيح الإجراءات الخاصة بإنقاذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية الإبلاغ عن الحريق، وطريقة تشغيل أنظمة الإنذار والاتصال، وتحديد مسؤوليات فرق الاستجابة الطبية والطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات مراقبة المبنى بعد الحريق والتأكد من سلامته.
أشارت اللائحة إلى ضرورة إعداد خطة شاملة للسلامة تشمل تحديد مواقع الخطورة والمسؤولين عن متابعتها، وآلية الفحص الدوري والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء، وجدول زمني لتدريبات الإخلاء وفرضيات الحريق، ومعلومات التواصل مع مراكز الطوارئ والدفاع المدني، وتقارير الفحص الدورية وجداول المناوبات للمسؤولين.
مواكبة بيئات العمل والمنشآت جديدة
وتأتي هذه اللائحة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل في المملكة وتنوع الأنشطة والمنشآت، ما يفرض ضرورة وجود كوادر متخصصة في أعمال السلامة والحماية من الحريق، تتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ الإجراءات الوقائية الفعالة، وتضمن الاستجابة الفورية على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني.
أتاحت اللائحة خيارين رئيسيين لتأهيل مسؤول السلامة: إما اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، لا تقل مدتها عن 4 أسابيع أو 25 ساعة تدريبية، مع خبرة عملية لا تقل عن 6 أشهر، أو أن يكون المتقدم قد مارس فعليًا العمل الميداني لمدة لا تقل عن 3 سنوات. وفي كلا الخيارين، يجب إثبات المؤهلات والخبرة لدى الجهات المختصة.
كما أكدت اللائحة أن تعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة يجب أن يتم بناءً على تقييم شامل للمخاطر تعده مكاتب هندسية مرخصة.
أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى إمكانية تعاقد الجهات مع مكاتب هندسية أو فنية مرخصة للقيام بمهام مسؤول السلامة، بشرط تمكين هذه المكاتب من إجراء الفحوص الدورية واليومية لأنظمة الوقاية والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الصيانة، وفق اللوائح والتنظيمات المعتمدة.
ويُشترط أيضًا تمكين هذه المكاتب من التنسيق المباشر مع إدارات ومراكز الدفاع المدني في جميع ما يتعلق بأعمالها المتعاقد عليها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية