المصرف المركزي: ضريبة «تحويلات الخارج» تضرّ بالاستثمار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
حذّر مصرف البحرين المركزي من عواقب قانون نيابي يهدف إلى فرض ضريبة على تحويلات الخارج.
وقال المصرف، في مذكرة لمجلس النواب، إن القانون سيؤدّي إلى امتناع المصارف والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية عن القيام بالعمليات المالية اليومية من وإلى مراكزهم في مملكة البحرين، وعليه ستتراجع جاذبية المملكة مركزًا لهذه المؤسسات.
كما اعتبر أن القانون النيابي سيؤدّي إلى تراجع موقع المملكة التنافسي والمناخ الاستثماري، والإضرار بالعمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر لمملكة البحرين، مؤكدًا أنه على صعيد التشريعات المقارنة لم تصدر أيّ دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قانونًا يفرض ضريبة على تحويلات الأجانب النقدية إلى الخارج.
ورأى أن إقرار القانون النيابي وتطبيقه سيؤدّي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا، كما سيترتب على فرض ضريبة على التحويلات المالية تحميل صاحب العمل تكلفتها، التي بدورها ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال، كما سيشمل فرض مثل هذه الضريبة الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف قيادية في شركات أو مصارف أجنبية تتخذ مملكة البحرين مقرًا لها، ما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية مملكة البحرين لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بالدول المجاورة التي لا تفرض أيّ ضرائب أو رسوم مماثلة.
ويستعدّ مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون نيابي بفرض ضريبة مقدارها (2%) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين، تحت مسمى «ضريبة التحويلات المالية الخارجية».
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، بالرغم من توافق أغلب الجهات ذات العلاقة على رفضه، ومن بينها الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي وجمعية رجال الأعمال البحرينية.
ويهدف المشروع بقانون إلى إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، إضافة إلى تنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي. والأسس العامة، وتشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدّي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
من جانبها، رأت الحكومة عدم دستورية مشروع القانون فيما تضمّنه من الإخلال بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، ومخالفته للقوة الملزمة بميثاق العمل الوطني الذي أكد أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين يقوم على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، ومخالفته لنص المادة (107) من الدستور، نظرًا لتعلقه بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج دون بيان الأسس الموضوعية التي يتعيّن على القانون تنظيمها على نحو تفصيلي، وتعارضه أيضًا مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر فيه، محذرة من أنه - إذ تم تطبيقه - سيؤدّي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا، وتراجع جاذبية المملكة لاستقطاب الشركات والمصارف الأجنبية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین سیؤد ی إلى ضریبة على
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار