المصرف المركزي: ضريبة «تحويلات الخارج» تضرّ بالاستثمار

حذّر مصرف البحرين المركزي من عواقب قانون نيابي يهدف إلى فرض ضريبة على تحويلات الخارج.
وقال المصرف، في مذكرة لمجلس النواب، إن القانون سيؤدّي إلى امتناع المصارف والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية عن القيام بالعمليات المالية اليومية من وإلى مراكزهم في مملكة البحرين، وعليه ستتراجع جاذبية المملكة مركزًا لهذه المؤسسات.

كما اعتبر أن القانون النيابي سيؤدّي إلى تراجع موقع المملكة التنافسي والمناخ الاستثماري، والإضرار بالعمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر لمملكة البحرين، مؤكدًا أنه على صعيد التشريعات المقارنة لم تصدر أيّ دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قانونًا يفرض ضريبة على تحويلات الأجانب النقدية إلى الخارج.
ورأى أن إقرار القانون النيابي وتطبيقه سيؤدّي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا، كما سيترتب على فرض ضريبة على التحويلات المالية تحميل صاحب العمل تكلفتها، التي بدورها ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال، كما سيشمل فرض مثل هذه الضريبة الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف قيادية في شركات أو مصارف أجنبية تتخذ مملكة البحرين مقرًا لها، ما سيكون له آثار سلبية من حيث تراجع جاذبية مملكة البحرين لاستقطاب هذه المؤسسات مقارنة بالدول المجاورة التي لا تفرض أيّ ضرائب أو رسوم مماثلة.
ويستعدّ مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون نيابي بفرض ضريبة مقدارها (2%) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين، تحت مسمى «ضريبة التحويلات المالية الخارجية».
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، بالرغم من توافق أغلب الجهات ذات العلاقة على رفضه، ومن بينها الحكومة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي وجمعية رجال الأعمال البحرينية.
ويهدف المشروع بقانون إلى إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ورفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، إضافة إلى تنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي. والأسس العامة، وتشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدّي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
من جانبها، رأت الحكومة عدم دستورية مشروع القانون فيما تضمّنه من الإخلال بالتزام الدولة الدستوري بحرية رأس المال في التنقل، ومخالفته للقوة الملزمة بميثاق العمل الوطني الذي أكد أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين يقوم على حرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، ومخالفته لنص المادة (107) من الدستور، نظرًا لتعلقه بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج دون بيان الأسس الموضوعية التي يتعيّن على القانون تنظيمها على نحو تفصيلي، وتعارضه أيضًا مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر فيه، محذرة من أنه - إذ تم تطبيقه - سيؤدّي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حاليًا، وتراجع جاذبية المملكة لاستقطاب الشركات والمصارف الأجنبية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية