تقسيط النفقة حتى 2026 يُنهي قضية زوجين بالطلاق الاتفاقي

أنهت المحكمة الكبرى الشرعية قضية زوجين بعقد صلح بين زوجين، والذي انتهى بطلاق اتفاقي بأن يدفع الزوج 3500 دينار لزوجته عن مؤخر الصداق ونفقتي المتعة والعدة على أقساط كلما استطاع، وبحدّ أقصى سبتمبر 2026، وألزمت المحكمة الطرفين ببنود عقد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ.
وتشير تفاصيل الدعوى، بحسب المحامية آلاء عادل وكيلة الزوجة، إلى أن موكلتها تزوّجت المدعى عليه في يونيو 2017، وأنجبت له طفل في عام 2019، لكن نشبت بينهما خلافات لم يتمكنا من التوصل إلى حلول لها، إذ رفعت دعوى أمام المحكمة تطالب فيها بنفقة لابنها والطلاق للهجران، وواجهها الزوج بدعوى متقابلة يطلب فيها الحكم بإلزامها العودة إلى بيت الزوجية.

وخلال تداول الدعويين أمام المحكمة، تم التوصل إلى اتفاق صلح بين الطرفين لإنهاء العلاقة الزوجية بينهما، على أن يلتزم المدعى عليه بنفقة شهرية 100 دينار للطفل، وبدفع 30 دينارًا قبل عيد الفطر وعيد الأضحى مقابل كسوة للطفل وتوفير مسكن خاص للمدعية وللصغير، على أن يتحمّل ويدفع نصف القيمة الإيجارية شهريًا، وفي المقابل أن تلتزم الزوجة بالسماح للزوج برؤية الصغير مرتين في الأسبوع، والمبيت معه مرة واحدة كل أسبوع.
وأضافت عادل أن الاتفاقية نصّت على أن تكون المدعية طالقًا طلاقًا رجعيًا واقعًا للمرة الأولى، وبأحقيتها في مؤخر صداقها البالغ 3 آلاف دينار، ويقرّ المدعى عليه بأن هذا المبلغ أمانة في رقبته مستحقة الدفع في خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ويحقّ له أن يدفعها إلى الطرف الثاني على دفعة واحدة أو على دفعات كيفما استطاع، ولكن أقصى موعد للسداد هو يوم 1 سبتمبر 2026، ويقرّ ويلتزم المدعى عليه بنفقة العدة وقدرها 300 دينار، ونفقة المتعة وقدرها 200 دينار، وأن يدفعهما في نفس المهلة المحدّدة لمبلغ الثلاثة آلاف دينار.
من جانبها، ذكرت المحكمة الشرعية في حيثيات الحكم إن الطرفان قد اتفقا على الصلح، وأن تكون طلباتهما في الدعويين إثبات ما تم الاتفاق عليه وجعله في قوة السند التنفيذي طبقًا لحكم المادة 46 من قانون الإجرءات الشرعية، وحكمت المحكمة بإثبات عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ، وإلزام طرفي النزاع بما اتفقا عليه ببنود عقد الصلح، ونفقتي المتعة والعدة على أقساط كلما استطاع وبحدّ أقصى سبتمبر 2026، وألزمت المحكمة الطرفين ببنود عقد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية