الاتحاد الإيطالي يوجه تهديدًا قويًا للمشاركين في السوبرليج
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
حذر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أندية دوري الدرجة الأولى من فكرة الانخراط في مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".
وعاد مشروع دوري السوبر الأوروبي للواجهة، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج بعدم أحقية الاتحادين الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والفيفا، لتوقيع أي عقوبات على الأندية الراغبة في إنشاء البطولة.
وانسحبت 10 من الأندية الـ12 الداعمين للمشروع بسبب ضغوط جماهيرية وحكومية كبيرة، ومع وجود تهديدات علنية من اليويفا والفيفا بتسليط عقوبات قوية على الفرق ولاعبيها وقد استمر ريال مدريد وبرشلونة فقط في موقفهما المنادي بقانونية إنشاء البطولة، خارج مظلة الاتحادَين القاري والدولي.
اقرأ أيضاً
15 مليار يورو.. السوبرليج يعد بالنجاح فيما فشل فيه اليويفا
وأكد الصحفي فابريتسيو رومانو، عبر حسابه بمنصة "إكس"أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر وضع شرط جديد، قد يمنع الأندية الإيطالية من المشاركة في دوري السوبر.
وقال رومانو إن قرار الاتحاد الإيطالي يتضمن استبعاد أي نادٍ من دوري الدرجة الأولى، في حال قرر اللعب بدوري السوبر الأوروبي.
يُذكر أن نابولي يُعد النادي الإيطالي الوحيد الذي رحّب بالمشاركة في دوري السوبر، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، حسب ما أشار إليه مراقبون.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدوري الإيطالي السوبرليج الاتحاد الإیطالی دوری السوبر
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش