قرار فرنسي جديد يخص الأئمة الأجانب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت فرنسا، الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع عام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أنه بعد الأول من أبريل عام 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".
وكان الرئيس، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، مطلع عام 2020، عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المُدرَّبين في فرنسا.
أشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد، الجمعة، أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير عام 2024".
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم، اعتبارا من 1 أبريل، وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت ذاته، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا".
ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".
إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن، في فبراير عام 2020، عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا، محمد موسو،ي إن المغرب أنه لم يعد معنيا، منذ عام 2021، بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.
وأضاف أن اتحاده وظّف الأئمة الـ27 الذين أوفدهم المغرب ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.
ويقدر عدد الأئمة الذين أوفدتهم الجزائر بـ120 إماما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
إسبانيا.. مقترح حكومي بفرض ضريبة 100% على عقارات الأجانب غير المقيمين
قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مقترحًا بحزمة من التدابير لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال سانشيز - خلال منتدى اقتصادي في العاصمة الإسبانية، مدريد، اليوم الثلاثاء، إن الإجراء يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 100% من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم لمنزل في البلاد، وذلك بهدف "إعطاء أولوية" الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات، وفقا لصحيفة الموندو الإسبانية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء "غير المسبوق" بالنسبة لإسبانيا، ولكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، هو "مناسب وضروري للغاية" بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.
مُردفًا بأن هذا الإجراء "مناسب وضروري للغاية" بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية في البلاد، و"في عام 2023 وحده، اشترى المقيمون غير الأوروبيين نحو 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا"، وأضاف أنه "لم يعيشوا هناك، ولم يسمح لأقاربهم بالعيش هناك، لقد فعلوا ذلك في المقام الأول للمضاربة وكسب المال".
إسبانيا وموريتانيا توقعان مذكرة تفاهم لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية لجزر الكناري
وقعت إسبانيا وموريتانيا، الأربعاء، مذكرة تفاهم لمشاريع "الهجرة الدائرية"، والتي من خلالها يتم توظيف العمال في بعض القطاعات بشكل مؤقت، بهدف وقف تدفقات الهجرة إلى جزر الكناري، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، شدد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني: "لا ينبغي أبدا فهم الهجرة على أنها مشكلة، بل باعتبارها ضرورة تنطوي على بعض المشاكل"، والتي يجب البحث عن حلول لها تسمح بحدوث التدفقات بطريقة منتظمة ومنظمة وتعود بالنفع على بلد المنشأ وبلد الوصول.
وبحسب سانشيز، فإن مذكرة التفاهم، التي يمكن أن تتبعها اتفاقيات مماثلة في غامبيا والسنغال - المحطتان الثانية والثالثة في جولة سانشيز، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، وإلى وقف تدفقات الهجرة نحو جزر الكناري.
وفي الواقع، تنطلق معظم القوارب التي تصل إلى الأرخبيل الإسباني من هذه الدول الإفريقية الثلاثة، التي تعتبر نقطة وصول لجميع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. علاوة على ذلك، تظهر أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية في مدريد أنه منذ يناير، وصل أكثر من 22 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، وهو رقم يعادل أكثر من ضعف أولئك الذين وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال سانشيز "لهذا السبب فإن ظاهرة الهجرة بالنسبة لنا هي مسألة مبادئ أخلاقية وتضامن وكرامة"، مشددا على أنها "أيضا مسألة عقلانية خالصة لأن مساهمة العمال المهاجرين في اقتصادنا أمر أساسي" للحفاظ على الضمان الاجتماعي أو نظام التقاعد العام لدينا.
وبهذا المعنى، أكد سانشيز خلال مخاطبته الرئيس الموريتاني، أن "الهجرة بالنسبة لإسبانيا هي ثروة، إنها تنمية وهي ازدهار" وعلى الرغم من الخطاب الذي يسمع في بعض أنحاء أوروبا، فإن "الهجرة ليست مشكلة، بل هي ضرورة تنطوي على بعض المشاكل."
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها