قرار فرنسي جديد يخص الأئمة الأجانب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت فرنسا، الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع عام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أنه بعد الأول من أبريل عام 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا "بصفتهم تلك".
وكان الرئيس، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، مطلع عام 2020، عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المُدرَّبين في فرنسا.
أشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد، الجمعة، أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير عام 2024".
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم، اعتبارا من 1 أبريل، وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت ذاته، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا".
ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" الدولة على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".
إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن، في فبراير عام 2020، عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا، محمد موسو،ي إن المغرب أنه لم يعد معنيا، منذ عام 2021، بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.
وأضاف أن اتحاده وظّف الأئمة الـ27 الذين أوفدهم المغرب ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.
ويقدر عدد الأئمة الذين أوفدتهم الجزائر بـ120 إماما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
المجلس العلمي الأعلى: تغيير محاضر اختبار تأهيل الأئمة بخنيفرة مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة
أعلن المجلس العلمي الأعلى، ردا على ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، أن أمانته العامة قامت بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، أنه « بعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه ».
وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.
إلى ذلك، كان أحد علماء خنيفرة، اتهم لجنة علمية بالمجلس العلمي للمدينة بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للخطابة والإمامة والأذان.
وجاء في تدوينة إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، أن الدورة الأخيرة قد شابتها «خروقات كبيرة» انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قِبَل الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.
ولم يوضح الإدريسي طبيعة هذه الخروقات، لكنه طالب الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة.
وقال: «أؤكد للجميع أني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها». وأشار إلى أنه « بذل كل الجهود وسلك كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عما وصفه بالخيانة الكبيرة، وذلك في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس ».
وأضاف أن «امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة أكرهنا على الاستعانة بالإعلام تنويرًا للرأي العام».
كلمات دلالية المجلس العلمي الاعلى المجلس العلمي المحلي خروقات خنيفرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان