خبير طاقة: أحداث البحر الأحمر خطر على تجارة النفط العالمي.. والصين مطالبة بالتحرك
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
لماذا لا ينبغي لتجار النفط تجاهل مخاطر الحرب بين إسرائيل وحماس؟.. بهذا التساؤل يعبر الكاتب والخبير في شؤون الطاقة سايمون واتكنز عن عدم اقتناعه بالتحليلات التي تقلل تأثير ما يحدث في البحر الأحمر من قبل الحوثيين على أسعار النفط العالمية.
ويرى واتكنز، في تحليل نشره موقع "أويل برايس" وترجمه "الخليج الجديد"، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يقف خلفها إيران، وأيضا الصين بشكل غير مباشر، نظرا لأن بكين تمتلك نفوذا هائلا على طهران، كما يقول، فإنه يمكنها كبح ما يحدث.
ويقول واتكنز أن الارتفاع في سعر خام برنت القياسي من ما يزيد قليلاً عن 72 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى ما يزيد عن 80 دولارًا أمريكيًا في أسبوع يسلط الضوء على أن علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب بين إسرائيل و"حماس" لا تزال مؤثرة إلى حد كبير في أسواق النفط العالمية.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: الحوثيون أربكوا العالم بسبب البحر الأحمر.. ونجاح تجربتهم يغري إيران بالمزيد
وعلى الرغم من أن عوامل أخرى لعبت دورًا في ارتفاع أسعار النفط، إلا أن جزءًا كبيرًا من الزيادة كان بسبب الخطر المتزايد الذي تشكله الناقلات التي تنقل النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر البحر الأحمر.
ولطالما كانت هذه الطريقة الأقصر والأرخص بشكل عام لنقل النفط عبر السفن من الشرق إلى الغرب.
ومع ذلك، فقد استولى المسلحون الحوثيون في اليمن على العديد من السفن - التي من المفترض أنها مرتبطة بطريقة أو بأخرى بإسرائيل، ولكن بعضها غير مرتبط على الإطلاق، كما يزعم الكاتب.
ورغم أن الصين أحجمت عن تأجيج الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بسبب حساسية وضعها الاقتصادي، إلا أنها تمتلك نفوذا هائلا على إيران، بما يمكنها من القدرة على وقف ما يحدث في البحر الأحمر.
ويحذر الكاتب الصين من الخطر عليها في حال استمر الضرر على أسواق النفط الرئيسية، حيث تعتمد بكين على النفط بشكل كبير، علاوة على ارتباطها باقتصادات الغرب، والذي يعد الكتلة التصديرية الأكبر لها.
اقرأ أيضاً
مكافحة الإرهاب الحوثي.. "قناع" أمريكي لمواجهة روسيا والصين بالبحر الأحمر
ويعتبر واتكنز أن الحوثيون لا يتصرفون في البحر الأحمر دون موافقة ضمنية من الصين، والتي باتت تمتلك علاقات متميزة بكل من إيران والسعودية، وبات لها نفوذ واسع في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 30% من النفط العالمي، ولذلك فمن المهم لها أن تتحرك.
وعلى العكس، إذا رفعت الصين قدمها عن المكابح وتركت إيران تمضي قدما فيما تفعل، فإن فرص فرض حظر على صادرات النفط إلى إسرائيل أولا ثم إلى حلفائها ستزداد بشكل كبير، مما يجلب معه احتمال تكرار أحداث 1973 النفطية، وهي الأزمة التي أذكت نيران التباطؤ الاقتصادي العالمي، وخاصة في البلدان المستوردة الصافية للنفط في الغرب.
المصدر | سايمون واتكنز / أويل برايس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحر الاحمر الحوثيين الصين غزة حماس فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية