عاجل - "دون موافقة الكونجرس".. تفاصيل "الصفقة الأمريكية الطارئة" لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
"متجاوزة مراجعة الكونجرس".. تفاصيل "الصفقة الأمريكية الطارئة" لـ إسرائيل.. قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار، وأن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس للصفقة.
• لثاني مرة هذا الشهر تتخطى إدارة بايدن الكونجرس للموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل.
• أعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة أن الوزير بلينكن أبلغ الكونجرس أنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار، لإسرائيل.
• الخارجية أضافت: "نظرا للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع".
• وذكرت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".
• يعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونجرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.
• هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارة حاجة ملحة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.
• اتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
• جاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى متوقفا في الكونغرس.
• أشار بعض النواب الديمقراطيين إلى جعل المساعدة الأمريكية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة تقوم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الضحايا المدنيين في حرب غزة.
• سعت الخارجية الأمريكية إلى مواجهة أي انتقادات محتملة لصفقة البيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل غزة غزة الان قطاع غزة حرب غزة فلسطين جيش الاحتلال قوات الاحتلال المقاومة الفلسطينية سرايا القدس القسام كتائب القسام حركة حماس أخبار عاجلة اخبار فلسطين فلسطين عاجل اخبار فلسطين الان تطورات حرب غزة قصف جوي قصف الاحتلال قصف غزة جرائم الاحتلال الهلال الاحمر رفح
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:
المادة الأولى:
والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية:
و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة:
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ