الاتحاد السوفييتي دخل الحرب العالمية الثانية مضطراً ومجبراً ولكنه لم يكن استعمارياً أو له دوافع استعمارية، والثورة “ البلشفية “ هي التي كشفت ما عرف باتفاق “ سايكس بيكو “، لأن قيصر روسيا كان طرفاً في هذا الاتفاق..
ومع ذلك فالاتحاد السوفييتي بخياره الشيوعي عالمياً “ ياعمال العالم اتحدوا “، ربط علاقاته بالعالم أو بدول العالم بهذا الخيار وذلك لم يجعله واضحاً في خيار السيادة والاستقلالية، كما في تبنيه التحرر من الاستعمار ودعم هذا التحرر.
أمريكا والغرب استغلوا ذلك في تمرير الاستعمار الجديد “ الاستعمال “، وقيادة ما أسموه “ العالم الحر “ كاستعمار جديد “ الاستعمال “ الأشنع من الاستعمار..
الذي يعنينا هو أن السوفييت “ روسيا “ والصين لم تعرفا كاستعمار قديم أو جديد “الاستعمال “ وإن استعمل السعي لنشر الشيوعية عالمياً على أنه مصادرة لسيادة وسيادة الدولة التي دخلت في حلف “ وارسو “، والدولة العربية الوحيدة التي نالت عضوية هذا الحلف هي “ جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية “..
الاستعمار كاستعمال هو من صادر حق السيادة والاستقلال لذات الأهداف الاستعمارية، فكان الأبشع والأشنع من الاستعمار القديم..
وربطاً بانتصار الرجعية والغرب على القومية والشيوعية، تمت المعاداة الأبعد والأعمق لمفهومي السيادة والاستقلالية..
إذا كان تدخل مصر لمناصرة الثورة اليمنية مثّل وصاية مصرية على اليمن، فبعد الانهزام القومي الشيوعي انتقلنا إلى وصاية سعودية كتفعيل ليستعمرنا من هو تحت استعمار أو يستعملنا من هو أدنى “ مستعمل “، في إطار الاستعمال العالمي “ موروث” من كل وقائع التصادم والتقادم والصراع والتصارع عالمياً، فالقضية باتت لليمنيين هي النضال من أجل سيادة واستقلالية اليمن..
هي قضية قائمة قبل ثورة الخميني في إيران، وتجدونها في كل أطروحات الأحزاب السياسية اليمنية كإجماع باستثناء الإخوان “ الإصلاح “.
ولهذا فحق السيادة والاستقلال ورفض الوصاية السعودية أوإيران أو أمريكا أو روسيا لم تعد تقبل ولا تحتمل أي تبرير أو تمرير..
الأخوّة العربية والإسلامية على العين، ولكن مصادرة حق السيادة والاستقلالية لا يُقبل كمعطى أو كتفعيل لهذه الأخوة..
نحن على استعداد للسير في إخوة عربية وإسلامية مع السعودية مثل ما نسير في إخوة إسلامية مع إيران على أساس الاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة، وإذا التطبيع بات بين ما يعنيه تحالف استوى مع إسرائيل فمن غير المنطق أن تكون الأخوة مع أي دولة إسلامية هي المحرّمة أو المجرّمة أو نحو ذلك..
نحن مع المبدأ ومع ثوابت وسقف قيم، وأسعدنا ويسعدنا ما جرى بين السعودية وإيران بجهد أو وساطة صينية، وإذا إيران بذلك لم تعد مجوسية فهل الشعب اليمني هو فقط المجوسي كونه يطالب بحقه في السيادة والاستقلال؟..
لا أريد بهذه الإشارة نبشاً ولا إذكاء لصراع، ولكن السيادة والاستقلال هي الأساس والشرط في أي تسوية، وحتى لا يستجد أو يتجدد صراع لا نريده لا نحن ولا إخواننا في السعودية، وإن كانت أمريكا ومعها بريطانيا تريدانه لأهداف استعمارية كاستعمال خبر نابشاً ثمنه وشناعته أسوأ من أي استعمار..
المندوب الأممي هو بين أدوات وأوراق الاستعمار “ الاستعمال “، وشخصياً لا أثق في أي أطروحات حتى لو تقبلتها حكومة الإنقاذ والقيادة الثورية بالتهليل وليس فقط بالتفاؤل أو الرضا..
نحن كشعب يمني نحتاج فعلاً لفتح صفحة جديدة مع السعودية على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وحق السيادة والاستقلال لكل طرف، ولنتجاوز كل متراكمات الماضي السلبية والسيئة .
لن نمارس موقفاً ضد السعودية في مسألة الاستقلالية والسيادة وسياستهم الخارجية إن لم تضر بمصالحنا، ونحن من حقنا أن نقف مع فلسطين القضية والشعب وأن نقف ضد جرائم الإبادة الجماعية التي تمارس، ومن حقنا السير في علاقات طبيعية مع إيران أو غيرها وليس الحلال هو فقط ما تحله أمريكا وإسرائيل ولا الحرام كذلك..
أحس بالحاجة لترديد عبارة أو شعار محمد العرب خلال العدوان “ نحن هنا ..أين أنتم “، فإسرائيل ترفع ذات الشعار من دولة البحرين “ نحن هنا ..أين أنتم “؟..
نعم.. نحن هنا في صنعاء وفي البحر الأحمر وفي باب المندب وفي مجمع البحرين، ويعنيك أن تبحث عن ذاتك وعن كيانك وكينونتك وصيرورتك وعن كتيبة تاهت في الصحراء، ولا اعتراض لدينا أن تكون طائعاً ومطبعاً حتى وإن كان اسمك يحمل ثنائية محمد والعرب، ومن أراد أن يفهم فله ذلك ومن لم يرد فسيفهم ولو بعد حين..!!.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.