سوريا 2023.. تراجع الاهتمام الدولي بالمعارضة مقابل الانفتاح على النظام
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
لم يشهد العام 2023 أي تقدم سياسي ذكر فيما يخص الحل السياسي المتعثر في سوريا، باستثناء إعادة احتضان النظام السوري إلى جامعة الدول العربية بعد إعادة غالبية الدول العربية علاقاتها معه.
ومقابل حالة "الارتياح" التي بدأ النظام يشعر بها على خلفية إنهاء تعليق عضويته في الجامعة العربية منذ أواخر العام 2011، وتوجه تركيا للتطبيع معه، بدت المعارضة السياسية المتمثلة بالائتلاف و"هيئة التفاوض" أكثر تهميشاً، وخاصة في ظل إهمال المجتمع الدولي للقرارات الأممية التي تخص سوريا.
وتجلى ذلك، في توقف أعمال اللجنة الدستورية التي تشارك فيها المعارضة والنظام والمجتمع المدني وعدم انعقاد أي جولة جديدة لهذا المسار على مدار العام الذي يوشك على الرحيل.
تراجع الاهتمام السوري بالملف السوري
وتتحدث المعارضة عن عدم وجود جدية من جانب المجتمع الدولي في تطبيق قرارات مجلس الأمن، وأهمها القرار 2254، وعدم ممارسة الضغط على النظام، وتؤكد أن ذلك أدى إلى جمود المسار السياسي.
ويقول نائب رئيس الائتلاف عبد المجيد بركات، إن الملف السوري تراجع على قائمة الإهتمام الدولي، ونتيجة ظهور أزمات إقليمية ودولية جديدة، وانشغال بعض الدول بأزماتها الداخلية، انحسر عدد الدول المهتمة بهذا الملف.
ورفض في حديثه لـ"عربي21" الانتقادات للمعارضة بخصوص ضعف الأداء، متهماً النظام في عدم الانخراط الجدي في الحل السياسي، معتبراً أن "المجتمع الدولي لم يلتزم بتطبيق قراراته وبمبادئ الحل السياسي (جنيف1-جنيف2- القرار 2254)، ودورنا الآن يركز على إبقاء الملف السوري على طاولة المفاوضات، وإحياء القرارات الدولية".
وعن خيارات المعارضة، أكد بركات أن "الائتلاف يسعى إلى دعم الملف التفاوض من خلال هيئة التفاوض"، والعمل على تمكين مؤسسات المعارضة في الداخل السوري، وعلى رأسها "الحكومة المؤقتة"، وكل ذلك يسهم في إبقاء الملف السوري على قائمة الأولويات الدولية.
ويتفق مع بركات، الكاتب والمحلل السياسي السوري حسن النيفي في تفصيل ابتعاد القضية السورية عن اهتمام الدول الكبرى والمؤثرة، لكنه يقول لـ"عربي21": "لم تستطع مؤسسات المعارضة اختراق التفاهمات القائمة بين الدول النافذة في الشأن السوري وفي مقدمتها محور أستانا الثلاثي، وفي ضوء ذلك لم يكن أمام المعارضة السورية سوى تكرار المطالب التي تحولت إلى حالة شعاراتية، كالمطالبة المتكررة بتطبيق القرارات الأممية وكذلك المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، علماً أن الجميع بات يعلم أن نظام الأسد، وفي ضوء موازين القوى الراهنة، لا يمكن أن يتفاعل بجدية مع أي عملية سياسية.
أما المسألة الثانية التي أدت إلى "الاستنقاع السياسي" المعارضة، افتقادها للمبادرة، معتبراً أن "حالها هو أقرب إلى حال الموظف الذي يعمل بالوكالة ولا يستطيع التصرف إلا بأوامر الآخر الخارجي، وربما لهذا السبب وجدنا أن ردود فعل المعارضة الرسمية على كثير من الأحداث كان باهتاً ولا يرقى إلى مستوى تضحيات السوريين، وليس أدل على ذلك من موقفها من الحراك الشعبي في مدينة السويداء، إذ ما تزال المعارضة تنظر إليه من بعيد وكأنه لا يعنيها".
واستدرك بقوله: "أما كلمات الإشادة الخجولة بحراك السويداء من جانب بعض المسؤولين في المعارضة وفي المناسبات فقط، دليل آخر يؤكد عطالة الموقف الفاعل للمعارضة السورية".
ومنذ منتصف آب/أغسطس والمظاهرات في السويداء المطالبة بإسقاط النظام السوري لم تتوقف، لكن زخمها بدأ يتراجع، بسبب عدم الاهتمام الدولي بما يجري في المحافظة التي تقطنها غالبية درزية، وكذلك بسبب عدم توسع رقعة الاحتجاجات إلى محافظات سورية أخرى.
تهميش مقصود لدور المعارضة
أما مدير وحدة الدراسات في مركز "أبعاد للدراسات الاستراتيجية" الدكتور محمد سالم، فقد عزا تراجع دور المعارضة إلى رغبة المجتمع الدولي بتهميش المعارضة على اعتبار أن صاحب التأثير الأكبر في القرارات الدولية وتطبيقها هي روسيا.
وأضاف لـ"عربي21"، أنه مقابل تأثير روسيا تبتعد الولايات المتحدة وتنأى بنفسها عن التأثير في الملف السوري، وبالتالي تحاول روسيا فرض فكرة أن النظام قد انتصر وأن الحل يكمن بالتفاوض معه، ولذلك رأينا مبادرات مثل "الخطوة بخطوة" والتي هي بين المجتمع الدولي والنظام بمعنى خطوة من النظام وخطوه من المجتمع الدولي دون حساب المعارضة ضمن المعادلة.
وبإجماع المراقبين، فإن العام القادم لن يشهد أي تطور في أداء المعارضة السورية، وخاصة مع زيادة المؤشرات على الرغبة الإقليمية على بقاء تعويم النظام السوري، ولو كان على حساب تطلعات السوريين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا النظام الجامعة العربية المعارضة سوريا المعارضة الجامعة العربية النظام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع الدولی الملف السوری
إقرأ أيضاً:
المصرف المتحد يحقق نتائج غير مسبوقة ويصعد بصافي أرباحه لـ 2.73 مليار جنيه
أعلن المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تعكس أداء مالي قوي ونمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية، أيضًا الالتزام بأسس ومبادئ الجودة المهنية وفقاً للمعايير الدولية فضلاً عن تدعيم أعمال التنمية المجتمعية المستدامة.
حقق المصرف المتحد أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 3.610 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.282 مليار جنيه عام 2023 بمعدل نمو بلغ 58%، بينما بلغ صافي ربح المصرف نحو 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه من 2023 بمعدل نمو%60
وكشفت النتائج المالية للقوائم المستقلة عن الآتي:
- إجمالي الإيرادات من العوائد: سجل المصرف المتحد إجمالي إيرادات بلغ قدرها 12.561 مليار جنيه، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.562 مليار جنيه.
- زيادة في صافي الأرباح: بلغ صافي أرباح المصرف المتحد 2.73 مليار جنيه 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 60%، مقابل 1.7 مليار جنيه عام 2023.
- إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 82.510 مليار جنيه، مما يعزز مركزه المالي القوي.
- إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية: شهدت محفظة التمويلات نمواً بنسبة 16.3% لتصل إلى 31.19 مليار جنيه، مدعومة بتوسع المصرف المتحد في تمويل قطاع الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة مقابل 26.82 جنيه في 2023.
- ودائع العملاء: بلغت ودائع العملاء 62.815 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2023 والتي سجلت 50.347 مليار جنيه، مما يعكس ثقة العملاء في اسم ومنتجات المصرف المتحد.
- التعاملات الرقمية: بلغت قيمة التعاملات الرقمية 1.3 مليار جنية بنهاية 2024 بزيادة قيمتها 394 مليون جنيه عن عام 2023.
- التجزئة المصرفية: سجلت محفظة التجزئة المصرفية 8.305 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 8.118 في 2023. بينما سجل التمويل العقاري قفزه ليصل إلي 3.011 مليار جنيه مقابل 2.614 عام 2023.
كشفت أيضًا النتائج المالية للقوائم المجمعة عن
- إجمالي الإيرادات من العوائد: سجل المصرف المتحد إجمالي إيرادات بلغ قدرها 13.006 مليار جنيه، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.949 مليار جنيه.
- زيادة في صافي الأرباح: بلغ صافي أرباح المصرف المتحد 2.83 مليار جنيه خلال 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 63%. مقابل 1.74 مليار جنيه عام 2023.
- إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 84.409 مليار جنيه، مما يعزز مركزه المالي القوي.
وصرح أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - أن هذه المؤشرات والنتائج القوية التي حققها المصرف المتحد وفريق عمله تعكس نمواً كبيراً في حجم الأعمال على مستوي المؤسسة بأكملها.
وأضاف، «أننا فخورين بهذا النمو والأداء القوي، والذي يعكس جهود فريق العمل وإحترافيته في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية، بأسس ثابته وبمسئوليته المجتمعية التامة وكذا تعزيز أسس الاستدامة».
وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد استندت على تعظيم الموارد الحالية للمؤسسة والاستثمار بشكل مكثف في الطاقات والأصول البشرية مع التركيز على تدعيم عناصر الابتكار لتقديم حلول بنكية ورقمية متطورة ووفق معايير الجودة العالمي من اجل تلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وتابع، أن المصرف المتحد يعمل على تعزيز العلامة التجارية ومكانته بالسوق لاقتناص حصة سوقية مؤثرة، مع مواصلة الجهود لتعظيم مؤشرات الأداء القوية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة أصعدة العمل المصرفي المهني والاقتصادي والمجتمعي.
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يعتزم مواصلة خططه الطموحة نحو الاستمرار في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز الابتكار في المنتجات المصرفية. كذا الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز استراتيجية الرقمنة، بالإضافة إلي تعزيز الشمول المالي والتركيز على القطاعات الحيوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تمويل المشروعات الاستراتيجية المستدامة والتي تساهم في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أجندة النمو الاقتصادي لمصر.
اقرأ أيضاًنمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
عائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»