رئيس شعبة استئناف الأموال العامة القاضي الجرموزي لـ “الثورة”: استعادة أكثر من 9.2 مليار ريال و 2.2 مليون دولار وإعادة 50 لبنة وعقاراً لملكية الدولة العام الفائت

 

 

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن شعبة الأموال العامة في أمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام الماضي 1444هـ بأن الشعبة استعادت بأحكام قضائية مبلغ 9.229.276.190 ريالاً و 2.216.590 دولاراً للخزينة العامة بالإضافة إلى 50 لبنة تمت إعادتها إلى أملاك الدولة وعمارة الروضة لأملاك الهيئة العامة للأوقاف،إلى جانب أحكام قضائية بدفع ثمن 8.

596 كيس قمح و 3.528 كيس دقيق و 63 صفيحة سمن لصالح جهة حكومية.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أكد القاضي أحمد محمد الجرموزي -رئيس شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة نظرت العام المنصرم 1444 عدد 295 قضية منها 157قضية من العام السابق، وأن الشعبة أنجزت 388قضية بأحكام قضائية، المتبقي 145 قضية.

الثورة / محمد العزيزي

وأشار القاضي الجرموزي إلى أن القضايا المعروضة في الشعبة والمحاكم التابعة لها (الأموال العامة – الضرائب – الجمارك) وصلت نحو 1916 قضية منها 1061 قضية مرحلة من العام السابق، وأن إجمالي الأحكام الصادرة من الشعبة والمحاكم التابعة لها بلغ 784 حكماً، وأن القضايا التي ماتزال قيد النظر فيها 1132 قضية.
ولفت رئيس شعبة الأموال بالأمانة إلى أن محكمة الأموال الابتدائية نظرت في 1074 قضية وفصلت في أحكام قضائية في 405 قضايا، فيما فصلت محكمة الضرائب الابتدائية في 193 قضية من إجمالي 502 قضية، بينما فصلت محكمة الجمارك الابتدائية في 36 قضية من إجمالي 45 قضية.
وأكد القاضي الجرموزي، أن شعبة الأموال العامة بأمانة العاصمة والمحاكم التابعة لها خلال العام قبل الماضي 1443 استعادت بأحكام قضائية مبلغ 20.453.687.456 ريالاً و 35.566 دولاراً للخزينة العامة بالإضافة إلى 123 لبنة تمت إعادتها إلى أملاك الدولة .
وأوضح القاضي الجرموزي، أن الشعبة نظرت العام 1443هـ عدد 328 قضية منها 127 قضية من العام السابق له، وأن الشعبة أنجزت 171 قضية بأحكام قضائية والمتبقي 157 قضية.
وأن عدد القضايا التي نظرتها الشعبة والمحاكم التابعة لها (الأموال العامة – الضرائب – الجمارك) وصل إلى نحو 1904 قضايا منها 907 قضايا مرحّلة من العام السابق (1443)، وأن إجمالي الأحكام الصادرة من الشعبة والمحاكم التابعة لها في ذات العام بلغ 843 حكماً .
ولفت رئيس شعبة الأموال بالأمانة إلى أن محكمة الأموال الابتدائية نظرت في 1127 قضية وفصلت بأحكام قضائية في 506 قضايا، فيما فصلت محكمة الضرائب الابتدائية في 162 قضية من إجمالي 436 قضية، بينما فصلت محكمة الجمارك الابتدائية في أربع قضايا من إجمالي 13 قضية.
ولفت القاضي أحمد الجرموزي إلى أنه ونظراً” لما تمثّله محكمة واستئناف الأموال العامة بالفصل في القضايا المتعلقة بالمال العام من أهمية كبرى في الحفاظ على المال العام ورفد الخزينة العامة للدولة من خلال تلك الأحكام وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم، فإن الشعبة قد أولت عنايتها القصوى وسارت في إجراءات نظر تلك القضايا بوتيرة عالية وجهد كبير وحققت تقدما” ملحوظا” خاصة في الأعوام القضائية ( 1442هـ ،1443، 1444هـ) ، بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الشعبة بسبب قلة الإمكانيات اللازمة لتيسير وإنجاز العمل .
وقال رئيس استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، إن العمل لدى الشعبة والمحاكم الابتدائية والمتخصصة التابعة لها يتم بشكل إلكتروني كامل، حيث يتم طباعة جميع الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها الشعبة خلال الأعوام السابقة وترقيمها بأرقام متسلسلة حسب تواريخ صدورها ويتم حفظ نسخة أصلية من كل حكم أو قرار وأرشفتها وفهرستها مرتبة وفق تسلسل أرقامها في مجلدات تمت حباكتها (كسجل قيد الأحكام ) وحفظ نسخة من الحكم أو القرار في ملف القضية الصادر بشأنها وحفظ صورة ورقية لجميع مسودات تلك الأحكام وإيداعها في ملف خاص بها، بالإضافة إلى نسخة مصورة لكل ملف بكل محتوياته وإيداعها في الأرشيف .. مؤكداً” أنه يتم حفظ نسخة إلكترونية لكل ملف بجميع ما اشتمل عليه من الأوراق في الأرشيف الإلكتروني بالشعبة وبعد استكمال الإجراءات السابقة يتم إرسال ملفات تلك القضايا المحكوم فيها إلى الجهات المختصة ( نيابات، محاكم ابتدائية، محكمة عليا ) وإرفاق نسخة إلكترونية لكل محتويات الملف في قرص (CD).
وقال القاضي الجرموزي إن الشعبة ومحكمة الأموال الابتدائية أصبح كل العمل فيهما يتم بالنظام الإلكتروني مواكبة لنظام الأتمتة الذي تم تفعيله في الجهاز القضائي لما لذلك من الفائدة العظمى في تسهيل وتسريع الرجوع إلى محتويات تلك الملفات وحفظها من الضياع.
مشيراً إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي تؤثر إيجاباً في رفع مستوى وجودة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعمالاً لمبدأ الشفافية العامة، ومن هذا المنطلق فقد بادرت الشعبة بتفعيل قسم أمانة السر الإلكترونية، حيث قامت بشراء شاشة عرض كبيرة 43 بوصة وبعض المستلزمات الأخرى بحيث تتم طباعة محاضر الجلسات أثناء انعقادها وفور انتهاء الجلسة يتم سحبها من الطابعة ويتم توقيع من قبل هيئة الشعبة عليها .
وأكد رئيس شعبة الأموال العامة أن الشعبة والمحاكم التابعة لها منوطة بسرعة البت في كل القضايا التي ترد إليها من أجل استرداد أموال الدولة المنهوبة أو المستولى عليها من قبل المسؤولين أو المتهمين ومحاسبتهم وقطع دابر الفساد وبؤره وفقاً للقوانين النافذة.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن القضاء سوف يسترد كل الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أولئك الفاسدين الذين أقدموا على الاستيلاء أو نهب أموال الدولة.
وأشار رئيس شعبة استئناف الأموال العامة إلى أن قضاة وموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية يبذلون جهودا كبيرة لإنجاز تلك القضايا، رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب العدوان والحرب والحصار، وهنا أوجه لهم كل الشكر والتحية لما يقومون به من أعمال وصمود في وظائفهم خدمة للوطن والمواطن وهي تحية لكل رجال القضاء الصامدين وموظفي الدولة الذين يكابدون الحياة حتى تبقى مؤسسات الدولة قائمة تقدم تلك الخدمات وهو صمود في وجه العدوان ..

 

المصدر: الثورة نت