طرابلس -( د ب أ ) – أشار  وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية محمد عون، النقاب إلى خسارة نحو 340 ألف برميل جراء الإغلاق الذي طال حقلي الشرارة والفيل، داعيا إلى عدم استخدام ورقة النفط وسيلة للضغط. ونقلت قناة “ليبيا الأحرار”،  اليوم السبت، عن الوزير عون قوله إن مجموعة هددت بإغلاق صمام نقطة 108 على الخط الرابط بين حقل (الانتصار 103) وميناء الزويتينة النفطي.

وأوضح أنه إذا تحقق إغلاق الصمام، فمن شأن ذلك أن يسبب كارثة ربما يستحيل بعدها استعماله لنقل الخام، مشيرا إلى أن الشعب سيكون المتضرر الوحيد من إغلاق حقول النفط ومنشآته. وأضاف وزير النفط أن الدخل العام سيتضرر نتيجة إغلاق الحقول النفطية باعتبار أن حصة الطرف الليبي في حقلي الفيل والشرارة تفوق 88%، مؤكدا أن حقل الفيل الذي ينتج نحو 80 ألف برميل يوميا أغلق بالكامل، بينما أغلق حقل الشرارة جزئيا. ولفت وزير النفط إلى أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى نقص الوقود في محطة أوباري، ما سيدفع شركة الكهرباء إلى اللجوء لطرح الأحمال للحفاظ على الشبكة. وكانت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري أعلنت إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل، بعد ساعات من إعلان مجموعة من قبيلة “الزوية” إغلاق حقل الفيل احتجاجا على احتجاز وزير المالية السابق بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” المنحدر من القبيلة ذاتها. ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا إذ تصل ذروة إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يوميا ويمثل إنتاجه قرابة 25% من الإنتاج الخام. كما يعد حقل الفيل الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز من أهم حقول النفط في حوض مرزق الذي يبلغ إنتاجه نحو 80 ألف برميل يوميا الذي بدأ إنتاجه عام .2004

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: وزیر النفط ألف برمیل

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب توكيل خاص محدد الغرض ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفي، فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.

وقال الشوربجي، إنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.

يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان شريف الشربيني: مواصلة الجهود لاستكمال تنمية مدن الجيل الرابع والمبادرات الرئاسية

أصغر وزير في الحكومة الجديدة.. شريف الشربيني لـ وزارة الإسكان

وزير الإسكان يوجه بتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق

مقالات مشابهة

  • عبدالمولى: لن تتحقق «مبادرة خوري» إلا بحكومة موحدة
  • إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
  • ما الذي يحدث؟.. تسريح 35 ألف عامل في ألمانيا
  • أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية.. وبرنت قريب من 73 دولارا
  • وزير الصحة بالحكومة الليبية يفتتح مركزًا لعلاج مرض السكري والغدد الصماء
  • ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
  • إنتاج النفط في شركة سرت يتجاوز 103 آلاف برميل يومياً للمرة الأولى منذ 2007
  • جوارديولا يبحث عن الشرارة المفقودة وتشلسي يهدد صدارة ليفربول
  • الجيش: تفجير ذخائر في حقلي القليعة - مرجعيون واليابسة - راشيا