جهود وقف الحرب في غزة عنوان «الدبلوماسية» الدولية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةأصبحت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمطالبة بحماية المدنيين عنواناً رئيسياً للدبلوماسية الدولية لعام 2023، حيث باتت المهمة الرئيسية لمجلس الأمن والأمم المتحدة ولقاءات وزراء خارجية الدول، ضمن عام يعد الأكثر نشاطاً في هذا السياق لوقف الحرب في غزة ومنع امتداد الصراع إقليمياً.
لجان ومؤتمرات
تشكلت لجان عالمية وإقليمية وأقيمت مؤتمرات عدة من القاهرة والرياض إلى باريس ونيويورك، فيما اجتمعت الأمم المتحدة وصوتت على قرار يقضي بوقف إطلاق النار وتعد من المرات النادرة التي لم يلتزم فيها مجلس الأمن بقرار الجمعية العام للأمم المتحدة فيما تزال الجهود مستمرة دبلوماسياً على أمل وقف التصعيد.
وتعتبر «القمة المصرية للسلام» التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، الأولى على المستوى الدبلوماسي العامل على حل الأزمة في قطاع غزة، حيث تم التوافق على ضرورة تشكيل لجان عمل مختلفة مهمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث لم تكن تدخل مساعدات في هذا الوقت منذ السابع من أكتوبر.
جهود متضافرة
ودعت القمة العربية والقمة الإسلامية للاندماج في أعقاب قمة القاهرة للسلام، حيث تم الإعلان عن عقد قمة عربية - إسلامية مشتركة في العاصمة السعودية الرياض، وتم التأكيد فيها على رفض استهداف المدنيين وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق حل الدولتين بما يحفظ الدماء خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت القمة العربية الإسلامية المشتركة تشكيل لجنة دبلوماسية من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وظيفتها عمل مزيد من الضغط الدولي والإقليمي لحماية المدنيين ووضع آطر لتنفيذ حل الدولتين خلال الفترة المقبلة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالفعل اتجهت المجموعة المنبثقة عن القمة إلى عواصم عدة منها واشنطن ولندن وموسكو.
جهود مميزة
وقادت الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، عبر صياغة قرارات ملزمة لكافة الأطراف بحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ونجحت في إصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بضرورة عدم منع دخول مساعدات إلى قطاع غزة إلى جانب قرار من مجلس الأمن يتحدث لأول مرة عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والالتزام بالعمل على تنفيذ حل الدولتين.
ومثلت جهود الإمارات الممثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن، استثناءً في الأداء خاصة مع توجه مجموعة من ممثلي الدول في مجلس الأمن لزيارة معبر رفح في سيناء المصرية ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى الضغط مع كل الأطراف لإحلال السلام من خلال تنفيذ حل الدولتين والتأكيد منذ اللحظة الأولى على حماية المدنيين ورفض العنف وإدانة التطرف.
وفي السياق، قادت مصر وقطر جهوداً دبلوماسية مضنية، نجحتا من خلالها في فرض هدنة استمرت لمدة أيام وساهمتا من خلالها في عمل صفقة تبادل للأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وفيما تستمر الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الجارية للعمل على وقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق سرح الأسرى والرهائن من الجانبين أو الوصول إلى الحد الأدنى المتمثل في هدنة طويلة الأمد تسمح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح كل المعابر والممرات.
الأمم المتحدة
لا يمكن فصل الجهود الدبلوماسية عن عمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي دعا إلى تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً تقريباً، وهو الأمر الذي لم يؤخذ به من قبل مجلس الأمن بسبب «الفيتو» الأميركي حول المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقف إطلاق النار
وقال رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المندوب المصري، السفير أسامة عبد الخالق، إن المجموعة العربية في مجلس الأمن بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الضغط لإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة مراعاةً للأزمة الإنسانية الكارثية بسبب التصعيد العسكري المستمر من السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي أدى لسقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى.
وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن «الجهود الدبلوماسية عنوان مهم لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه والمجموعة العربية ستستمر في الضغط الدبلوماسي بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة على أمل الوصول لحل نهائي لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر الماضي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة إلى الجهود الدبلوماسیة وقف إطلاق النار فی مجلس الأمن حل الدولتین فی قطاع غزة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
عبدالجليل يناقش مع البعثة الإنسانية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الوضع الصحي في الكفرة
عقد عثمان عبدالجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، بمشاركة البعثة الإنسانية للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، لمناقشة الأوضاع الصحية في مدينة الكفرة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي وزير الصحة وعدد من مسؤولي الإدارات المختصة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، والهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر الليبي، ووزارة الخارجية، وعميد بلدية الكفرة، ورئيس جهاز الهجرة بالجنوب الشرقي، ورئيس جهاز الهجرة بالجنوب الغربي.
ومن جانب المنظمات الدولية، حضرت كل من اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
استعرضت وزارة الصحة، خلال الاجتماع تقريرًا ميدانيًا شاملاً حول الوضع الصحي في الكفرة بناءً على تقييمات حديثة، وقدمت خطة لمعالجة التحديات تضمنت إنشاء مركز عزل، وتنظيم حملات تطعيم وفحوصات طبية، وتوفير الدعم للمرافق الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مركز إيواء للنازحين.
وأكد وزير الصحة، ضرورة التزام جميع المنظمات الدولية بالتنسيق المباشر مع الوزارة عبر غرفة الطوارئ الصحية وإدارة التعاون الدولي لضمان دقة تحديد الاحتياجات وصرف المستلزمات الطبية وفق الإجراءات الرسمية.
كما شدد على أهمية تنظيم عمل المنظمات ومنع أي تدخلات عشوائية لضمان فعالية الاستجابة الإنسانية.
وقد أعربت المنظمات الدولية، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة، خاصة في متابعة أوضاع النازحين وتقديم الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية