جهود وقف الحرب في غزة عنوان «الدبلوماسية» الدولية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى «خطوات جريئة» بشأن الأوضاع في غزة الإمارات: أفغانستان تكافح للحصول على احتياجاتها الأساسيةأصبحت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمطالبة بحماية المدنيين عنواناً رئيسياً للدبلوماسية الدولية لعام 2023، حيث باتت المهمة الرئيسية لمجلس الأمن والأمم المتحدة ولقاءات وزراء خارجية الدول، ضمن عام يعد الأكثر نشاطاً في هذا السياق لوقف الحرب في غزة ومنع امتداد الصراع إقليمياً.
لجان ومؤتمرات
تشكلت لجان عالمية وإقليمية وأقيمت مؤتمرات عدة من القاهرة والرياض إلى باريس ونيويورك، فيما اجتمعت الأمم المتحدة وصوتت على قرار يقضي بوقف إطلاق النار وتعد من المرات النادرة التي لم يلتزم فيها مجلس الأمن بقرار الجمعية العام للأمم المتحدة فيما تزال الجهود مستمرة دبلوماسياً على أمل وقف التصعيد.
وتعتبر «القمة المصرية للسلام» التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، الأولى على المستوى الدبلوماسي العامل على حل الأزمة في قطاع غزة، حيث تم التوافق على ضرورة تشكيل لجان عمل مختلفة مهمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث لم تكن تدخل مساعدات في هذا الوقت منذ السابع من أكتوبر.
جهود متضافرة
ودعت القمة العربية والقمة الإسلامية للاندماج في أعقاب قمة القاهرة للسلام، حيث تم الإعلان عن عقد قمة عربية - إسلامية مشتركة في العاصمة السعودية الرياض، وتم التأكيد فيها على رفض استهداف المدنيين وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق حل الدولتين بما يحفظ الدماء خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت القمة العربية الإسلامية المشتركة تشكيل لجنة دبلوماسية من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وظيفتها عمل مزيد من الضغط الدولي والإقليمي لحماية المدنيين ووضع آطر لتنفيذ حل الدولتين خلال الفترة المقبلة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالفعل اتجهت المجموعة المنبثقة عن القمة إلى عواصم عدة منها واشنطن ولندن وموسكو.
جهود مميزة
وقادت الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، عبر صياغة قرارات ملزمة لكافة الأطراف بحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ونجحت في إصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بضرورة عدم منع دخول مساعدات إلى قطاع غزة إلى جانب قرار من مجلس الأمن يتحدث لأول مرة عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والالتزام بالعمل على تنفيذ حل الدولتين.
ومثلت جهود الإمارات الممثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن، استثناءً في الأداء خاصة مع توجه مجموعة من ممثلي الدول في مجلس الأمن لزيارة معبر رفح في سيناء المصرية ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى الضغط مع كل الأطراف لإحلال السلام من خلال تنفيذ حل الدولتين والتأكيد منذ اللحظة الأولى على حماية المدنيين ورفض العنف وإدانة التطرف.
وفي السياق، قادت مصر وقطر جهوداً دبلوماسية مضنية، نجحتا من خلالها في فرض هدنة استمرت لمدة أيام وساهمتا من خلالها في عمل صفقة تبادل للأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وفيما تستمر الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الجارية للعمل على وقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق سرح الأسرى والرهائن من الجانبين أو الوصول إلى الحد الأدنى المتمثل في هدنة طويلة الأمد تسمح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح كل المعابر والممرات.
الأمم المتحدة
لا يمكن فصل الجهود الدبلوماسية عن عمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي دعا إلى تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً تقريباً، وهو الأمر الذي لم يؤخذ به من قبل مجلس الأمن بسبب «الفيتو» الأميركي حول المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقف إطلاق النار
وقال رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المندوب المصري، السفير أسامة عبد الخالق، إن المجموعة العربية في مجلس الأمن بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الضغط لإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة مراعاةً للأزمة الإنسانية الكارثية بسبب التصعيد العسكري المستمر من السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي أدى لسقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى.
وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن «الجهود الدبلوماسية عنوان مهم لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه والمجموعة العربية ستستمر في الضغط الدبلوماسي بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة على أمل الوصول لحل نهائي لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر الماضي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة إلى الجهود الدبلوماسیة وقف إطلاق النار فی مجلس الأمن حل الدولتین فی قطاع غزة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
الرؤية- الوكالات
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974م، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت الخميس.
وأكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميا حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 كانون الأول 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن لبنان أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.