جهود وقف الحرب في غزة عنوان «الدبلوماسية» الدولية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةأصبحت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمطالبة بحماية المدنيين عنواناً رئيسياً للدبلوماسية الدولية لعام 2023، حيث باتت المهمة الرئيسية لمجلس الأمن والأمم المتحدة ولقاءات وزراء خارجية الدول، ضمن عام يعد الأكثر نشاطاً في هذا السياق لوقف الحرب في غزة ومنع امتداد الصراع إقليمياً.
لجان ومؤتمرات
تشكلت لجان عالمية وإقليمية وأقيمت مؤتمرات عدة من القاهرة والرياض إلى باريس ونيويورك، فيما اجتمعت الأمم المتحدة وصوتت على قرار يقضي بوقف إطلاق النار وتعد من المرات النادرة التي لم يلتزم فيها مجلس الأمن بقرار الجمعية العام للأمم المتحدة فيما تزال الجهود مستمرة دبلوماسياً على أمل وقف التصعيد.
وتعتبر «القمة المصرية للسلام» التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، الأولى على المستوى الدبلوماسي العامل على حل الأزمة في قطاع غزة، حيث تم التوافق على ضرورة تشكيل لجان عمل مختلفة مهمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث لم تكن تدخل مساعدات في هذا الوقت منذ السابع من أكتوبر.
جهود متضافرة
ودعت القمة العربية والقمة الإسلامية للاندماج في أعقاب قمة القاهرة للسلام، حيث تم الإعلان عن عقد قمة عربية - إسلامية مشتركة في العاصمة السعودية الرياض، وتم التأكيد فيها على رفض استهداف المدنيين وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق حل الدولتين بما يحفظ الدماء خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت القمة العربية الإسلامية المشتركة تشكيل لجنة دبلوماسية من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وظيفتها عمل مزيد من الضغط الدولي والإقليمي لحماية المدنيين ووضع آطر لتنفيذ حل الدولتين خلال الفترة المقبلة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالفعل اتجهت المجموعة المنبثقة عن القمة إلى عواصم عدة منها واشنطن ولندن وموسكو.
جهود مميزة
وقادت الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، عبر صياغة قرارات ملزمة لكافة الأطراف بحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ونجحت في إصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بضرورة عدم منع دخول مساعدات إلى قطاع غزة إلى جانب قرار من مجلس الأمن يتحدث لأول مرة عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والالتزام بالعمل على تنفيذ حل الدولتين.
ومثلت جهود الإمارات الممثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن، استثناءً في الأداء خاصة مع توجه مجموعة من ممثلي الدول في مجلس الأمن لزيارة معبر رفح في سيناء المصرية ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى الضغط مع كل الأطراف لإحلال السلام من خلال تنفيذ حل الدولتين والتأكيد منذ اللحظة الأولى على حماية المدنيين ورفض العنف وإدانة التطرف.
وفي السياق، قادت مصر وقطر جهوداً دبلوماسية مضنية، نجحتا من خلالها في فرض هدنة استمرت لمدة أيام وساهمتا من خلالها في عمل صفقة تبادل للأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وفيما تستمر الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الجارية للعمل على وقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق سرح الأسرى والرهائن من الجانبين أو الوصول إلى الحد الأدنى المتمثل في هدنة طويلة الأمد تسمح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح كل المعابر والممرات.
الأمم المتحدة
لا يمكن فصل الجهود الدبلوماسية عن عمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي دعا إلى تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً تقريباً، وهو الأمر الذي لم يؤخذ به من قبل مجلس الأمن بسبب «الفيتو» الأميركي حول المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقف إطلاق النار
وقال رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المندوب المصري، السفير أسامة عبد الخالق، إن المجموعة العربية في مجلس الأمن بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الضغط لإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة مراعاةً للأزمة الإنسانية الكارثية بسبب التصعيد العسكري المستمر من السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي أدى لسقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى.
وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن «الجهود الدبلوماسية عنوان مهم لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه والمجموعة العربية ستستمر في الضغط الدبلوماسي بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة على أمل الوصول لحل نهائي لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر الماضي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة إلى الجهود الدبلوماسیة وقف إطلاق النار فی مجلس الأمن حل الدولتین فی قطاع غزة العربیة فی
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة