وزير الداخلية الفرنسي: لن نقبل أئمة معارين جدد اعتبارا من أول يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا اعتبارا من عام 2024.
وقال دارمانين، في رسالة بعث بها إلى عدة دول إن "فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا، أي من دول أخرى، اعتبارا من الأول من يناير 2024".
وأضاف أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة المعارون الذين ما زالوا متواجدين في البلاد من البقاء هنا "بموجب هذا الوضع" من الإقامة.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في مطلع عام 2020، عن رغبته في وقف استقبال فرنسا لنحو 300 من الأئمة المعارين من دول أخرى (مثل الجزائر وتركيا والمغرب وغيرها)، والعمل، في الوقت نفسه، على زيادة عدد الأئمة الذين تلقوا تدريبا في فرنسا.. وقال وزير الداخلية آنذاك كريستوف كاستانر: "نعمل على إنهاء نظام إعارة الأئمة بحلول عام 2024".
واليوم، ذكر وزير الداخلية دارمانين هذه "المدة" لثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية الوقت لتنظيم وضع الأئمة، وشدد دارمانين على موعد تنفيذ القرار قائلا: "سيطبق القرار فعليا اعتبارا من الأول من يناير 2024"، ما يعني بشكل فعلي أنه اعتبارا من هذا التاريخ "لن تقبل فرنسا بعد الآن أئمة معارين جدد".
أما هؤلاء الأئمة المتواجدون بالفعل، فسيتعين عليهم تغيير وضع إقامتهم، حيث إنه بداية من الأول من يناير أيضا سيتم وضع "إطار محدد" للسماح للجمعيات التي تدير دور العبادة بتوظيف أئمة على أن يدفعوا رواتبهم بشكل مباشر.
والهدف من هذا القرار ليس منع الأئمة الأجانب من إعطاء دروس وعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية يعملون فيها كموظفين حكوميين أو موظفين عموميين.
يخص هذا القرار "أئمة رمضان"، هؤلاء المنشدين والمقرئين، الذين يصل عددهم إلى 300 شخص ويذهبون إلى فرنسا خلال الشهر المبارك.
وفي الوقت نفسه، يشدد هذا القرار على ضرورة تدريب عدد متزايد من الأئمة العاملين في البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية أئمة جيرالد دارمانين وزیر الداخلیة اعتبارا من الأول من
إقرأ أيضاً:
مؤشرات وول ستريت تسجل أطول موجة مكاسب متواصلة منذ يناير
اختتمت مؤشرات الأسهم الأميركية أسبوعاً قوياً لتحقق مكاسب بعدما عوّض ارتفاع أسعار أسهم الشركات الأكثر نفوذاً في وول ستريت الإشارات المتضاربة حول مدى التقدم في المفاوضات التجارية مع الرئيس دونالد ترمب.
أدى ارتفاع أسعار أسهم الشركات الكبرى إلى صعود مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) متخطياً مستوى 5500 نقطة، مسجلاً أطول فترة من الصعود المتواصل منذ يناير. قفز سعر سهم "تسلا" بنسبة 9.8% في حين ارتفعت أسهم "ألفابت" بفضل نتائج أعمالها القوية. ولفترة وجيزة، فقدت الأسهم الزخم بعد أن أشار ترمب إلى أنه من غير المرجح تأجيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، وتصريحاته بأنه لن يُلغي الرسوم الجمركية على الصين دون "مقابل مادي". وارتفعت السندات والدولار.
قال مارك هاكيت من شركة "نيشن وايد" (Nationwide): "لقد شهدت الأسواق انتعاشاً مدهشاً"، و"بينما تتلاشى المخاوف من أزمة شبيهة بعامي 2008 و2020، فإن العودة إلى القمم القياسية لن تكون سهلة. تُظهر الأسواق مرونة، لكنها لا تزال تواجه نفس التحديات المستمرة، بما في ذلك حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ومؤشرات تباطؤ اقتصادي".
مخاوف الرسوم تعصف بمعنويات المستهلكين
أدت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين لتسجل أجد أدنى مستوياتها على الإطلاق في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوياتها منذ 1991.
وبينما يقيّم المستثمرون إشارات متباينة حول ما إذا كانت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ستهدأ، أوردت بلومبرغ أن الصين تدرس تعليق رسومها الجمركية البالغة 125% على بعض الواردات الأميركية.
صرح ترمب لمجلة "تايم" بأنه يتوقع إبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء الولايات المتحدة الراغبين في خفض الرسوم الجمركية خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. إلا أن الرئيس أعطى إشارات متضاربة حول وضع المحادثات مع الصين، حتى مع نفي بكين إجراء أي مفاوضات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا