خبير اقتصادي يوضح تأثير المقاطعة للمنتجات الأجنبية على الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
علق الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على المقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة قائلًا: "المقاطعة لا بد أن تحدث، لأن الشعوب تعبر عن غضبها مما يحدث، وهذا سلاح يرفع"، مشيرا إلى أن المقاطعة كانت في الشعوب العربية والإسلامية.
دعم المنتجات المحليةوأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "بصراحة"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة أنه لا بد من عدم الاستمرار في المقاطعة لأن هناك مصانع وشركات سيتوقف إنتاجها سواء استثمار أجنبي أو محلي، لافتا إلى أن المقاطعة أظهرت منتجات محلية، ولا بد من دعمها من الدولة.
وأشار إلى أن العالم تغير اقتصاديا بعد أزمة كورونا، حيث أن المواد الخام التى كانت تتحرك من أجل إدارة المصانع قلت بشكل كبير، كما أن الصين بدأت تتوقف على عملية الحراك الصناعى داخلها، مردفا: "لدينا فاتورة استيراد نستوردها من الخارج زادت قيمتها بشكل كبير من 58 مليار دولار لـ 87 مليار دولار، وحجم الاستيراد من الخارج قل بنسبة كبيرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد المقاطعة منتجات محلية دعم المنتجات المحلية
إقرأ أيضاً:
تزايد العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، عن أن قيمة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية في العراق تقدر بنحو ملياري دولار سنويًا. وأوضح صالح في حديثه لـ”الصباح”تابعته المستقلة،أن العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية أو المتخصصة تشكل 15% فقط من إجمالي العمالة الوافدة إلى البلاد، بينما تتكون النسبة المتبقية، التي تقارب 85%، من عمالة ذات مهارات متوسطة أو محدودة.
تأثير العمالة الأجنبية على سوق العمل العراقي
وأشار صالح إلى أن زيادة العمالة الأجنبية تؤدي إلى منافسة حادة مع العمالة المحلية على فرص العمل. هذا التنافس يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق. فإلى جانب الوظائف التي قد تحرم منها الأيدي العاملة العراقية، تؤدي العمالة الوافدة، خصوصًا غير الشرعية، إلى زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية.
العمالة غير الشرعية: تحديات وحلول
أوضح صالح ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية لمواجهة ظاهرة العمالة غير الشرعية، والتي تشكل خطرًا ليس فقط على سوق العمل بل أيضًا على النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. زيادة أعداد العمالة غير الشرعية تؤدي إلى تآكل الموارد المحدودة وتفرض ضغوطًا إضافية على مرافق الخدمات العامة التي تعاني بالفعل من نقص وتحديات في العراق.
أهمية تنظيم العمالة الأجنبية
من الضروري أن تقوم الحكومة العراقية بتنظيم العمالة الأجنبية عبر وضع تشريعات صارمة تضمن حقوق العمال المحليين وتحافظ على التوازن بين الحاجة إلى مهارات خارجية وبين حماية السوق المحلية. ويمثل تحسين آليات الرقابة على دخول العمالة الوافدة وضمان امتثالهم للقوانين المحلية خطوة أساسية لتخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية