«المسرعات المستقلة» تطلق «معجم مصطلحات التغير المناخي»
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
لمياء الهرمودي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدشنت مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي «معجم مصطلحات التغير المناخي»، وذلك بهدف ردم الفجوة القائمة بين الجهات ومختلف أفراد المجتمع، ودعم التعاون لتجاوز التحديات، ويحتوي المعجم على ما يقارب 133 مصطلحاً مناخياً تم وضعها وترتيبها ترتيباً أبجدياً، وتعريف كل مصطلح بصورة سهلة ومباشرة يمكن للجمهور أن يفهمها بسرعة ودون أي تعقيد.
ويساهم المعجم في تبسيط هذه المصطلحات، وتقديمها للجمهور بطريقة واضحة وسهلة الفهم للقارئ العادي، إذ يتضمن مجال التغير المناخي العديد من المصطلحات التي تستخدم، وقد يعتبر بعضها واسعاً ومعقداً. وتشير مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي إلى أنه تم العمل على صياغة تلك المفاهيم باللغة العربية وتقديم شرح مبسط لكل مفهوم، على أمل أن يساعد معجم المصطلحات في تمكين الحوار بين مختلف الثقافات، وتقديم المواضيع العلمية المتعلقة بالمناخ لمختلف فئات المجتمع. وقد أوضحت المؤسسة أنه سيتم العلم باستمرار على تحديث المعجم بشكل دوري، ليتضمن أحدث المصطلحات والممارسات المرتبطة بموضوع المناخ، وذلك بالرجوع إلى المختصين والجمهور في الوقت ذاته، فضلاً على العمل باستمرار على تحسين وتوضيح التعاريف والشروح الواردة فيه.
ومن أبرز المصطلحات مصطلح الصفر المطلق، والذي يعبر عن الحالة التي لا يتم عندها إطلاق أي انبعاثات ناجمة عن أنشطة الإنسان أو ممارساته، ويعكس المصطلح الحاجة إلى اعتماد التقنيات سلبية الانبعاثات، والتي من المتوقع أن تحل مكان التقنيات أو الأنظمة الحالية، والتي تتسبب في إطلاق الانبعاثات كوسائل النقل والصناعات وعمليات الإنتاج وغيرها.
كما يعبر مصطلح التكيف عن التغير أو التحول، أو التجديد في الأنظمة الطبيعية أو البشرية بهدف معالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي أو الاستعداد لمواجهتها، ويهدف هذا التأقلم إلى التغيير في العمليات والبنى التحتية والأنظمة القائمة على تخفيف تعرضها للآثار السلبية وتعزيز مرونتها. أما مصطلح «الإنثروبوسين» فهو يعبر عن الحقبة الزمنية التي بدأت فيها أنشطة الإنسان بالتأثير على الحالة الجيولوجية للأرض وعناصرها الفيزيائية الحيوية، كالأنظمة الطبيعية التي تؤثر على الكائنات الحية والبيئة التي تعيش فيها.
ومن المصطلحات أيضاً التي وردت في المعجم مصطلح المادة 6 - اتفاقية باريس للمناخ، وهي جزء من اتفاقية باريس للمناخ والتي تؤسس إطار عمل للتعاون الدولي بشأن المنهجيات القائمة على السوق، وتدعم المادة متابعة التعاون الطوعي بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات من خلال المساهمات المحددة وطنياً.
كما يعبر مصطلح السند الأزرق إلى كونه أداة مالية مشابهة لسند التمويل الأخضر، والذي يصدر بهدف جمع رأس المال المرتبط بمجال المناخ، حيث تهدف هذه السندات الزرقاء إلى تمويل مشاريع حماية البحار والمحيطات والحفاظ عليها. أما مصطلح الكربون الأزرق فهو الكربون الذي تخزنه الأنظمة البيئية البحرية والساحلية، بما فيها أشجار القرم والأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة، والتي تتميز بقدرة عالية على عزل الكربون، والمساهمة في التخفيف من أثر التغير المناخي. وهذا يقودنا إلى مفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي يشير إلى الاستخدام المستدام لموارد البحار والمحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي، بما يشمل الاستفادة منها، والحفاظ عليها وتجديدها.
وعرض المعجم أيضاً مفهوم البصمة الكربونية، والتي تشير إلى الكمية الإجمالية لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وغيره من غازات الدفيئة الناجمة عن فرد، أو مؤسسة، أو منتج أو نشاط معين مباشر، أو غير مباشر. كما تطرق المعجم إلى مفهوم الاقتصاد الدائري، والذي يعتبر نظاماً يقوم على تصنيع المواد، واستهلاكها بطريقة تحافظ على الموارد ،وتحقق التواصل بين القطاعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز إعادة استخدام وإعادة تدوير المواد، وخفض كمية النفايات والانبعاثات الكربونية لتخفيف الآثار البيئية الناجمة عنها، وتعزيز مستويات الاستدامة. وحول مصطلح التكنولوجيا النظيفة، فقد أشار المعجم إلى أنه مصطلح شامل يضم فئة الأصول الاستثمارية والتكنولوجيا وقطاعات الأعمال التي تشمل الطاقة النظيفة والمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة والمستدامة والخضراء.
أما مفهوم التغير المناخي فهو عبارة عن الآثار طويلة الأمد على الأنماط المناخية للأرض بسبب أنشطة الإنسان، وخاصة حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، ما يؤدي إلى الاحتباس الحراري، والعديد من العواقب البيئية والاجتماعية. ويعبر مؤشر قابلية التأثر بالتغير المناخي إلى تقييم مدى قابلية تأثر البشر بالظواهر والتغيرات المناخية القادسية على مدى السنوات الثلاثين القادمة، ويشمل المؤشر التعرض للمناخ القاسي والمتغير، تأثر الإنسان بالضغوط المناخية، وقدرة الدولة على التأقلم مع الآثار الناجمة عن التغير المناخي. هذا وشرح المعجم مصطلح الحول الكهربائي، والذي يعني الحصول على الطاقة من الكهرباء، بما يشمل إطلاق أجهزة وأنظمة جديدة أو استبدال مصادر الوقود الأحفوري، أو تعديل آلة، أو نظام قائم حالياً.
المسؤولية البيئية والمجتمعية
من أبرز المفاهيم التي شرحها المعجم مفهوم المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، والذي يشير إلى الإطار المستخدم لتقييم ممارسات العمل ومستويات الأداء في المؤسسات في ما يخص مختلف قضايا الاستدامة والمعايير الأخلاقية، ويتمحور ذلك حول الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية، ومعايير الحوكمة. ونرى في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً في التوعية بمفهوم المسؤولية البيئية والمجتمعية، من خلال المشاريع والفعاليات والاستراتيجيات التي تطلقها مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية في أغلب إمارات الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى نشر هذا المفهوم بشكل مباشر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التغير المناخي الانبعاثات الكربونية المناخ التغیر المناخی الناجمة عن
إقرأ أيضاً:
يتضمن منصة مصرية.. تقريرا دوليا يوضح التمويل المناخي المطلوب للدول النامية
أصدر فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، تقريرًا شاملًا حول التمويل الخارجي المطلوب بحلول عام 2035 للدول النامية لدعم متطلبات الاستثمارات المناخية، وذلك بناءً طلب رئاستي مؤتمر المناخ COP29 و COP30 لوضع خارطة طريق لزيادة التمويلات المناخية من خلال حلول واقعية تدمج بين التمويل الخارجي والتمويل العام من الدول المختلفة.
و وضع «فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ IHLEG»، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، و«دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ضمن تقريره الصادر حديثًا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 المنعقد بالبرازيل، الذي يتضمن خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية للدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.
وأكد التقرير، أن منصة «نُوفّي» لمشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي أصدرتها مصر خلال عام 2022 تُعد أول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل صريح تربط بين الاستثمارات عبر قطاعات حيوية متداخلة، مشيرًا إلى أن المنصة جاءت من بين منصات أصدرتها دولاً نامية أخرى لموائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الأولويات الدولية للعمل المناخي، مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش.
وأشار التقرير إلى العديد من الدروس المستفادة من المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» والمنصات الوطنية لعدد من الدول النامية، مؤكدًا أن أهم ما يميزها تعددية القطاعات، إلى جانب الملكية الوطنية حيث يجب أن تتماشى تلك المنصات مع أولويات الدولة وليس الجهات المانحة بما يضمن استدامة الجهود وبناء الثقة.
في ذات السياق، أكد التقرير على جودة المشروعات باعتبارها محور رئيسي يُعزز المصداقية ويُسهم في جذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التنفيذ، كما أن البدء بمنصة مركزة ثم التوسع تدريجيًا مع نمو قدرات الدولة يساهم في اكتساب الخبرة بمرور الوقت.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
في ذات السياق، تطرق التقرير إلى الممارسات والمبادئ للانتقال العادل في الدول النامية، مؤكدًا أن الانتقال العادل يُعد ركيزة في استراتيجيات وخطط وتمويل المناخ والتنمية، وأن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعزز هذا النهج، من خلال دعوته لدمج العدالة في تصميم وتوجيه تمويل المناخ.
جدير بالذكر أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل وضع 12 مبدأً لتعزيز التمويل المناخي ودعم جهود الدول النامية، من بينها دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
كما أكد الدليل على دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
كانت الحكومة أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بحضور حشد كبير من شركاء التنمية والتحالفات الدولية العاملة في مجال المناخ، والقطاع الخاص، كما أطلقت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» بمشاركة من مراكز الفكر والأبحاث والخبراء الدوليين من أجل تعزيز المبادئ الاسترشادية لتحفيز الاستثمارات المناخية.
في ذات السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم مرور 3 سنوات على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، فقد أصبحت المنصة نموذجًا تنادي به المؤسسات الدولية بتكراره في الدول النامية بعد نجاحها في خلق تكامل حقيقي وتنسيق وثيق بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لتحفيز الانتقال العادل في قطاع الطاقة، فضلًا عن تحفيز جهود العمل المناخي في مجال المياه والغذاء، موضحة أن دول تركيا وبنجلاديش والبرازيل استلهمت النموذج المصري لبناء منصاتها الوطنية، كما تعمل الوزارة مع دول أخرى لنقل خبراتها للبدء في منصاتها .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة نجحت حتى الآن في حشد استثمارات مناخية بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بينما وصلت المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بشأنها نحو 8.8 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة، مشيدة إلى أن تلك التمويلات تمت إتاحتها للقطاع الخاص بما يُمكن الدولة من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا وتعزيز العمل المناخي، كما أن المنصة أصبحت منصة لتشجيع التمويل المبتكر والمختلط مثل المنح ومبادلة الديون واستثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة.