«الإمارات للدواء» تبحث آليات دعم الصحة العامة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة «المسرعات المستقلة» تطلق «معجم مصطلحات التغير المناخي» تخريج الدفعة الأولى من «أطلق للصغار»بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء في اجتماعه الأول بعد اعتماد تشكيله من مجلس الوزراء، آليات تحقيق الأهداف الطموحة للمؤسسة، وتعزيز نهج تعاوني لدعم الصحة العامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الصيدلانية والطبية.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من الدكتورة مها تيسير نائب رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة المؤسسة، وأعضاء المجلس: الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وناقش مجلس الإدارة آليات بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستقطاب أفضل الكوادر لضمها لفريق العمل، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التشغيلية للمؤسسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرضى وأفراد المجتمع من خلال ضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية والدوائية.
وسلط معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس، الضوء على الأهداف الرئيسة للمؤسسة، التي تشمل تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الصيدلانية والطبية، عبر زيادة الاهتمام بالبحث والتطوير، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية الوطنية للمنتجات الطبية والصيدلانية عالية الجودة.
وقال معاليه: إن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً لاقتصاد المستقبل وقطاعاته القائمة على المعرفة والابتكار، ووجهةً مفضلةً لجذب الاستثمارات والكفاءات في مختلف المجالات، وخصوصاً القطاع الطبي والتصنيع الدوائي، ومن هنا جاء استحداث مؤسسة الإمارات للدواء الذي يعد قراراً استراتيجياً لتطوير قدراتها الوطنية في تصنيع الدواء، وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرضى وأفراد المجتمع من خلال ضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية والدوائية. وأضاف معاليه أن مؤسسة الإمارات للدواء تستهدف دعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة، وضمان الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن مؤسسة الإمارات للأدوية تستعد لتغيير مشهد الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي في الدولة، والمساهمة بشكل إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي. وقالت إن المؤسسة وتنفيذاً لمخرجات الاجتماع الأول لمجلس إداراتها، ستواصل خلال المرحلة المقبلة بناء هيكلها التنظيمي واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة بهدف ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في تعزيز معايير الرعاية الصحية بالدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة 3 سنوات تبدأ بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وذلك كمؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة.
ويشمل نطاق عمل المؤسسة المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وهي: المنتجات الدوائية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، المنتجات الحيوية، المكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، منظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للدواء الصحة العامة الإمارات مؤسسة الإمارات للدواء المنتجات الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» بأنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
IMG-20241124-WA0016 IMG-20241124-WA0014 IMG-20241124-WA0013 IMG-20241124-WA0011 IMG-20241124-WA0012