نيابة دبي تعيد تدوير 55800 هاتف نقال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعادت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة تدوير ما إجماليه 55800 هاتف نقال حتى العام 2023، وذلك في إطار تعزيز استمرارية مبادرة «أواصر» التي أطلقتها النيابة العامة بدبي، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، وإعادة التدوير والاستدامة، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة، والتي ترتبط معها في شراكة منذ عام 2014.
وتساهم النيابة العامة في حماية البيئة بالتقليل من الإتلاف غير السليم للمضبوطات المصادرة، والتقليل من التلوث البيئي، انسجاماً مع استراتيجية دبي ضمن مبادرة «البصمة الكربونية) لضبط انبعاث الكربون، والتقليل من الانبعاث الحراري عن طريق الحد من التخلص غير السليم لمضبوطات الدعاوى الجنائية (الإلكترونية)، عقب حكم المحكمة بمصادرة الهواتف النقالة المضبوطة في تلك الدعاوى بإعادة تدويرها، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وبلغ عدد الهواتف النقالة التي تمت إعادة تدويرها، خلال عام 2023 نحو 2176 هاتفاً، ليصبح التدوير استثماراً مربحاً للمجتمع، ومُحركاً لعجلة التنمية المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي نيابة دبي النيابة العامة مجموعة الإمارات للبيئة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً