رسالة من جورجينا ميلوني للبرلمان الإيطالي بعد قراره بشأن موازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، رسالة، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان الإيطالي؛ بعد موافقتهم على مشروع موازنة عام 2024.
ونجحت الحكومة الإيطالية، في تمرير قانون ميزانيتها للعام القادم في البرلمان في الوقت المحدد، عشية رأس السنة الجديدة.
وقالت ميلوني: "وافق البرلمان على مشروع قانون الموازنة، أشكر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة أغلبية البرلمانيين في مجلسي الشيوخ والنواب على دعمهم وتعاطفهم".
وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا عبر حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك" "إشارة إيجابية لمناورة مهمة تركز على العائلات والعمل والشركات، تماشيا مع المبادئ التي توجه عملنا ومع البرنامج الذي صوت له الإيطاليون".
وأشارت إلى أن هذه المرة تمت الموافقة على المناورة دون التصويت على الثقة، ولهذا أود أن أشكر المعارضين الذين، على الرغم من التناقض القوي في المواضيع، أسهموا في المناقشة، والآن فصاعدا بكل عزيمة وشجاعة ومسؤولية".
وصوت مجلس النواب في روما التابع للبرلمان لصالح خطة الميزانية اليوم الجمعة بأصوات أغلبية اليمين، وتتضمن الميزانية تخفيضات ضريبية لأصحاب المعاشات وإعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض.
ومن المقرر أيضا اتخاذ إجراءات مالية لدعم الأسر وتوفير مزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية، ووافق مجلس الشيوخ الإيطالي، من قبل على مشروع القانون قبل أسبوع، وفي مجلس النواب، صوت 200 نائب في صالح الميزانية مقابل 112 صوتوا ضدها.
وينص الدستور الإيطالي على ضرورة موافقة مجلسي البرلمان على الميزانية حتى يتم إقرارها بحلول نهاية العام، وفقا للتقليد السائد.
وإحدى النقاط المحورية في موازنة 2024 هي تخفيض معدلات الضريبة على الدخل.
واعتبارا من العام المقبل 2024، سيتم تطبيق ضريبة قدرها 23% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 28000 يورو (30950 دولار) وضريبة قدرها 35% على الدخل السنوي حتى 50000 يورو، وضريبة قدرها 43% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 50000 يورو فما أكثر.
وتنص الميزانية أيضا على إعفاءات ضريبية للمتقاعدين.
وبالإضافة إلي ذلك، سيتم فرض ضرائب أكثر تفضيلا للنساء اللاتي لديهن طفلين على الأقل. ومن المقرر أن تكون رياض الأطفال مجانا من الطفل الثاني من الآن فصاعدا.
وكانت التخفيضات الضريبية وعدا انتخابيا رئيسيا لتحالف ميلوني اليميني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022.
ومن المقرر زيادة الانفاق بمقدار 28 مليار يورو لعام 2024، وسيتم تمويل ما يقرب من 16 مليار يورو منها من خلال عجز إضافي. وتعد إيطاليا واحدة من الدول التي لديها أعلى نسبة ديون في العالم.
وانتقد الخبراء والنقابات العمالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا ووصفوها بأنها هدايا انتخابية.
وقالوا إنه كان يجب بدلا من المضي قدما في التخفيضات الضريبية وخفض التكاليف على أساس الوعود الانتخابية، أن يكون هناك مزيد من الاستثمار في مجالات مثل التعليم والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة 2024 رئيسة الوزراء الإيطالية على الدخل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخفيه أجندة دونالد ترامب؟
سلطت الكاتبة الصحافية هيذر ديغبي بارتون الضوء على الآثار المحتملة للإدارة الثانية المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدةً تعييناته غير التقليدية، وأسسه الإيديولوجية، واعتماده على "مشروع 2025"؛ وهو مخطط محافظ لإصلاح الحكومة الفيدرالية.
ولاية ترامب الثانية قد تؤدي إلى تكثيف الانقسامات الإيديولوجية
وقالت الكاتبة في مقالها بموقع "صالون" الإخباري الأمريكي، إن اختيارات ترامب لمجلس الوزراء تعطي الأولوية في كثير من الأحيان للولاء والشهرة الإعلامية على حساب الخبرة. ويتمتع العديد من المعينين بمؤهلات محدودة، مما يعكس اعتقاد ترامب بأن الشهرة والولاء يفوقان المؤهلات التقليدية.
What Donald Trump's revenge agenda is hiding https://t.co/kVFqn1vyvM
— Salon (@Salon) November 20, 2024وتشمل الأمثلة البارزة شون دافي، نجم تلفزيون الواقع السابق، الذي تم اختياره لمنصب وزير النقل، والدكتور محمد أوز، المقرر أن يشرف على الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يتعاون الدكتور أوز مع روبرت إف. كينيدي جونيور، وهو شخصية مثيرة للجدل معروفة بترويج نظريات المؤامرة، مما يشير إلى أن الإدارة تميل بشدة إلى الاستقطاب الإيديولوجي.
ويمتد هذا الاتجاه إلى معظم رؤساء الوكالات، وكثير منهم عديمو الخبرة أو متطرفون أيديولوجياً، حيث رأت الكاتبة أن هدفهم الأساسي هو تعطيل وظائف الحكومة بدلاً من تحسينها.
وأشارت الكاتبة إلى "مشروع 2025"، وهو دليل استراتيجي كتبه ناشطون يمينيون لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ أهدافهم القديمة. ويرتبط ممن يعينهم ترامب في المناصب المختلفة ارتباطاً وثيقاً بهذه الأجندة:
• تم تعيين ستيفن ميلر وتوم هومان في مناصب تسمح لهما بإطلاق مبادرة ترحيل موسعة. ومع التحضير الكبير من جانب القطاع الخاص، بما في ذلك العقود الخاصة بمرافق الاحتجاز وخدمات الطيران، يمكن أن تتسبب مبادرتهما باضطراب اجتماعي واسع النطاق، يستهدف المهاجرين غير المسجلين وأولئك الذين يساعدونهم.
• بريندان كار، المعين من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، ينسجم مع مظالم ترامب الإعلامية، مستخدماً السلطة التنظيمية لمعاقبة خصومه المفترضين. وأشارت الكاتبة إلى اقتراح كار بمنع الاندماج الذي يشمل شركة باراماونت غلوبال بسبب التحيز السياسي المزعوم من قِبَل شبكة "سي بي إس نيوز"، مما يوضح كيف يمكن للانتقام الشخصي أن يشكل قرارات السياسة.
• بَرَزَ راسل فوغت، شخصية محورية في تشكيل سياسات ترامب في فترة ولايته الثانية. ومن المتوقع أن ينفذ فوغت، الذي كان رئيساً سابقاً لمكتب الإدارة والميزانية، خطط الإصلاح الفيدرالية لمشروع 2025. ويؤكد نفوذه على التوافق بين قيادة ترامب والطموحات الإيديولوجية المحافظة الأوسع.
وانتقدت بارتون أيضاً الدور المتزايد الذي يلعبه أباطرة الأعمال مثل إيلون ماسك في إدارة ترامب. وتتوافق مصالح ماسك، بما في ذلك مشروع ستارلينك التابع لسبيس إكس ومشروع كويبر التابع لأمازون، مع الأهداف المحافظة لتوسيع البنية التحتية المخصخصة.
Trump promised to get revenge. Here are his targets. https://t.co/KiT1APa6p9
— POLITICO (@politico) November 6, 2024وفي حين يتم الاحتفال بالابتكارات التكنولوجية التي قام بها ماسك، أشارت الكاتبة إلى أن هذه الأشكال من التعاون تطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة العامة وأرباح الشركات، مما يثير مخاوف أخلاقية.
ويجسد هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد وحليف ماسك، هذه الديناميكية. فرغم خبرته في مجال التمويل، فإن تعيين لوتنيك المزعوم وزيراً للتجارة يعكس تفضيلاً لرجال الأعمال المستعدين لدفع أجندة ترامب. ومع ذلك، فإن قربه الوثيق من ترامب تسبب بحدوث توترات، مما يشير إلى مزيج متقلب من الدوافع الشخصية والمهنية.
ورغم النأي العلني الذي أبداه ترامب عن "مشروع 2025"، أكدت بارتون أن مبادئ المشروع تتوافق مع أسلوبه في الحكم. وخدم العديد من المساهمين في المشروع، بما في ذلك فوغت وميلر، في فترة ولاية ترامب الأولى وأظهروا ولاءً لا يتزعزع. ويشير وجودهم إلى أن مشروع 2025 سيؤثر بشكل كبير في رئاسة ترامب الثانية، خاصةً في مجالات مثل الهجرة وإلغاء القيود التنظيمية. التداعيات السياسية والتحديات الاقتصادية وسلطت الكاتبة الضوء على السياسة الاقتصادية باعتبارها مجالاً رئيسياً للقلق. ويعكس بحث ترامب عن وزير للخزانة حاجته إلى شخص قادر على إدارة ثقة السوق مع تنفيذ سياسات التعريفات الجمركية المثيرة للجدل.
وقالت الكاتبة إن هذا الطلب المزدوج يؤكد توقعات ترامب غير الواقعية وإعطائه الأولوية للولاء على الخبرة.
بالإضافة إلى ذلك، تكشف أجندة الخصخصة التي تتبناها الإدارة، وخاصة في قطاعات مثل الاتصالات والدفاع، عن اعتمادها على الشراكات مع الشركات الخاصة. وانتقدت الكاتبة هذا النهج باعتباره قصير النظر، ويعطي الأولوية للمكاسب السياسية الفورية على الحكم المستدام. مخاطر الانقسام الأيديولوجي وحذرت الكاتبة من أن ولاية ترامب الثانية قد تؤدي إلى تكثيف الانقسامات الإيديولوجية. وفي حين قد يتعثر العديد من المبادرات بسبب عدم الكفاءة، تخشى بارتون أن ينجح المعينون الأكثر تمسكاً بالأيديولوجيات في تنفيذ تغييرات جذرية. ومن المرجح أن تكون سياسة الهجرة وتنظيم وسائل الإعلام وإعادة الهيكلة الفيدرالية مجالات ذات تأثير كبير.
كما أثارت الكاتبة مخاوف بشأن التآكل المحتمل للقواعد المؤسسية من جانب الإدارة الأمريكية. فمن خلال إعطاء الأولوية للولاء على الخبرة، يخاطر ترامب بتقويض الثقة العامة في الحكومة، مما يخلق تحديات طويلة الأجل للإدارات المستقبلية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية