رسالة من جورجينا ميلوني للبرلمان الإيطالي بعد قراره بشأن موازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، رسالة، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان الإيطالي؛ بعد موافقتهم على مشروع موازنة عام 2024.
ونجحت الحكومة الإيطالية، في تمرير قانون ميزانيتها للعام القادم في البرلمان في الوقت المحدد، عشية رأس السنة الجديدة.
وقالت ميلوني: "وافق البرلمان على مشروع قانون الموازنة، أشكر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة أغلبية البرلمانيين في مجلسي الشيوخ والنواب على دعمهم وتعاطفهم".
وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا عبر حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك" "إشارة إيجابية لمناورة مهمة تركز على العائلات والعمل والشركات، تماشيا مع المبادئ التي توجه عملنا ومع البرنامج الذي صوت له الإيطاليون".
وأشارت إلى أن هذه المرة تمت الموافقة على المناورة دون التصويت على الثقة، ولهذا أود أن أشكر المعارضين الذين، على الرغم من التناقض القوي في المواضيع، أسهموا في المناقشة، والآن فصاعدا بكل عزيمة وشجاعة ومسؤولية".
وصوت مجلس النواب في روما التابع للبرلمان لصالح خطة الميزانية اليوم الجمعة بأصوات أغلبية اليمين، وتتضمن الميزانية تخفيضات ضريبية لأصحاب المعاشات وإعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض.
ومن المقرر أيضا اتخاذ إجراءات مالية لدعم الأسر وتوفير مزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية، ووافق مجلس الشيوخ الإيطالي، من قبل على مشروع القانون قبل أسبوع، وفي مجلس النواب، صوت 200 نائب في صالح الميزانية مقابل 112 صوتوا ضدها.
وينص الدستور الإيطالي على ضرورة موافقة مجلسي البرلمان على الميزانية حتى يتم إقرارها بحلول نهاية العام، وفقا للتقليد السائد.
وإحدى النقاط المحورية في موازنة 2024 هي تخفيض معدلات الضريبة على الدخل.
واعتبارا من العام المقبل 2024، سيتم تطبيق ضريبة قدرها 23% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 28000 يورو (30950 دولار) وضريبة قدرها 35% على الدخل السنوي حتى 50000 يورو، وضريبة قدرها 43% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 50000 يورو فما أكثر.
وتنص الميزانية أيضا على إعفاءات ضريبية للمتقاعدين.
وبالإضافة إلي ذلك، سيتم فرض ضرائب أكثر تفضيلا للنساء اللاتي لديهن طفلين على الأقل. ومن المقرر أن تكون رياض الأطفال مجانا من الطفل الثاني من الآن فصاعدا.
وكانت التخفيضات الضريبية وعدا انتخابيا رئيسيا لتحالف ميلوني اليميني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022.
ومن المقرر زيادة الانفاق بمقدار 28 مليار يورو لعام 2024، وسيتم تمويل ما يقرب من 16 مليار يورو منها من خلال عجز إضافي. وتعد إيطاليا واحدة من الدول التي لديها أعلى نسبة ديون في العالم.
وانتقد الخبراء والنقابات العمالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا ووصفوها بأنها هدايا انتخابية.
وقالوا إنه كان يجب بدلا من المضي قدما في التخفيضات الضريبية وخفض التكاليف على أساس الوعود الانتخابية، أن يكون هناك مزيد من الاستثمار في مجالات مثل التعليم والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة 2024 رئيسة الوزراء الإيطالية على الدخل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة.. نواب: يدعم ريادة الأعمال ويسهم في توفر احتياجات السوق المحلي
منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةرئيس موازنة النواب :مشروع القانون نظام ضريبي متكامليستهدف التيسير على المشروعات المسجلةرئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيحافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي..أيمن أبو العلا يطالب بضرورة توفير قروض بدون فوائد
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
اشاد عدد من أعضاء البرلمان بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
قالوا أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
بداية، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
و لفت إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
و قال سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
و تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
و أشار إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
و لفت إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
و قال عضو النواب، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل ، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و شدد على ضرورة توفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم مطالبا برفعه في القانون الجديد.
و اشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير