بنجاح مبهر، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق معدلات نمو استثنائية منذ الربع الثاني من 2021، بفضل الزيادة المطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة. الزيادة الجديدة التي بلغت 7.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تؤكد نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة، بتعظيم قدراتها التنافسية وتطوير وتحديث مناخها الجاذب للاستثمار.
يمثل الاقتصاد غير النفطي مقياساً أكثر واقعية ومؤشراً أكثر دقة للأداء الاقتصادي العام؛ فهو محصلة التوسع في أنشطة شركات القطاع الخاص والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي، بالإضافة للصناعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين. الانتعاش الكبير بهذه القطاعات تؤكده زيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 في المئة، بأعلى قيمة ربعية بلغت 290.5 مليار درهم.
الآن تحصد أبوظبي ثمار رؤيتها المستقبلية التنموية الرائدة في تحويل التحديات إلى فرص، بالتنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة، واستقطاب أفضل المواهب والمبدعين والاستثمارات وتنمية رأس المال البشري. رسخت هذه الرؤية مكانة أبوظبي وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب والأعمال والشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مع فتح الباب أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات ضمن منظومة حيوية توفر أفضل الفرص الواعدة للمستثمرين. أخبار ذات صلة الإمارات تسلم متهماً إلى بلجيكا «فرسان السوبر» بفوز تاريخي أمام «الملك» بـ «سداسية»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات النفط الاقتصاد السياحة
إقرأ أيضاً:
تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة
البلاد ــ الرياض
نظّمت وزارة المالية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية أمس، لقاء قيادات الوزارة مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية هيثم الطريّف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي.
واستعرض اللقاء أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة، والتوجهات الإستراتيجية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، كما تطرّق إلى دور المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الطريف إلى أن هذه الشراكة الإيجابية أثمرت الكثير من الإنجازات، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص حكومة المملكة على تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.