بنجاح مبهر، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق معدلات نمو استثنائية منذ الربع الثاني من 2021، بفضل الزيادة المطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة. الزيادة الجديدة التي بلغت 7.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تؤكد نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة، بتعظيم قدراتها التنافسية وتطوير وتحديث مناخها الجاذب للاستثمار.
يمثل الاقتصاد غير النفطي مقياساً أكثر واقعية ومؤشراً أكثر دقة للأداء الاقتصادي العام؛ فهو محصلة التوسع في أنشطة شركات القطاع الخاص والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي، بالإضافة للصناعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين. الانتعاش الكبير بهذه القطاعات تؤكده زيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 في المئة، بأعلى قيمة ربعية بلغت 290.5 مليار درهم.
الآن تحصد أبوظبي ثمار رؤيتها المستقبلية التنموية الرائدة في تحويل التحديات إلى فرص، بالتنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة، واستقطاب أفضل المواهب والمبدعين والاستثمارات وتنمية رأس المال البشري. رسخت هذه الرؤية مكانة أبوظبي وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب والأعمال والشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مع فتح الباب أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات ضمن منظومة حيوية توفر أفضل الفرص الواعدة للمستثمرين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات النفط الاقتصاد السياحة
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام