بنجاح مبهر، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق معدلات نمو استثنائية منذ الربع الثاني من 2021، بفضل الزيادة المطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة. الزيادة الجديدة التي بلغت 7.7 في المئة خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تؤكد نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة، بتعظيم قدراتها التنافسية وتطوير وتحديث مناخها الجاذب للاستثمار.
يمثل الاقتصاد غير النفطي مقياساً أكثر واقعية ومؤشراً أكثر دقة للأداء الاقتصادي العام؛ فهو محصلة التوسع في أنشطة شركات القطاع الخاص والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي، بالإضافة للصناعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين. الانتعاش الكبير بهذه القطاعات تؤكده زيادة مساهمتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 في المئة، بأعلى قيمة ربعية بلغت 290.5 مليار درهم.
الآن تحصد أبوظبي ثمار رؤيتها المستقبلية التنموية الرائدة في تحويل التحديات إلى فرص، بالتنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة، واستقطاب أفضل المواهب والمبدعين والاستثمارات وتنمية رأس المال البشري. رسخت هذه الرؤية مكانة أبوظبي وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب والأعمال والشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مع فتح الباب أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات ضمن منظومة حيوية توفر أفضل الفرص الواعدة للمستثمرين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات النفط الاقتصاد السياحة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 848 ألف عماني في سوق العمل.. القطاع الخاص يتصدر المشهد بنهاية نوفمبر
بلغ إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية نوفمبر الماضي 848.9 ألف عامل منهم400.7 ألف عامل يعملون بالقطاع الخاص، و384.1 ألف عامل يعملون بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 63 ألف عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن محافظة مسقط حازت على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات، مسجلة أكثر من 190 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 160.3 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 107.5 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها أكثر 104.6 ألف عامل، ومحافظة ظفار 75.7 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 64.9 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 57.7 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 49.7 ألف عامل، في حين سجلت محافظة البريمي 18.5 ألف عامل، ومحافظة مسندم 10.8 ألف عامل، فيما بلغ عدد العاملين في محافظة الوسطى 9.3 ألف عامل.
وحسب المجموعات المهنية، تركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 206.8 ألف عامل تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 140.1 ألف عامل، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 125.2 ألف عامل، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 88.7 ألف عامل، ومهن الخدمات 86.7 ألف عامل، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بلغ عددهم أكثر من 85 ألفا، وسجل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 49.8 ألف عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 31.1 ألف.
القوى العاملة الوافدة
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 1.813 مليون عامل، حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص 1.4 مليون، وفي القطاع الحكومي 42.3 ألف، وفي القطاع العائلي 340.2 ألف عامل، وفي القطاع الأهلي 6.6 ألف عامل وافد.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية نوفمبر 2024، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 440.9 ألف عامل، مقارنة مع 441.5 ألف عامل وافد حتى نهاية أكتوبر الماضي. كما تراجع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274.1 ألف عامل بنهاية نوفمبر المنصرم مقارنة مع 274.9 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي.
وانخفض عددهم أيضا في مجال الصناعات التحويلية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 181.9 ألف عامل مقارنة مع 182.1 ألف عامل وافد بنهاية أكتوبر الماضي. في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات ارتفاعا طفيفا بنهاية نوفمبر وبلغ 131.5 ألف عامل مقارنة مع 131.1 ألف عامل بنهاية أكتوبر من العام الجاري.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 702.6 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 593.3 ألف عامل، و113.1 ألف عامل في مهن البيع، و102.4 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94.4 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 89.2 ألف عامل، ويعمل 45.3 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 30.3 ألف عامل كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 932 عاملا وافدا في المهن الكتابية، حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 646.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة مع 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م. بينما صعد عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.9 ألف عامل هندي بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 313.2 ألف عامل باكستاني بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 45.2 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و32.4 ألف عامل من الجنسية الميانمارية، و24 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و23 ألف سوداني وذلك حتى نهاية نوفمبر 2024م.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء