الحكومة تأمل إحداث 25 ألف وظيفة جديدة بفضل تعميم التعليم الأولي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أفاد تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.
وأبرز التقرير أن “قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد”.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه، أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.
وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.
وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن يدرج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.
وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
كلمات دلالية أطفال المغرب تعليم حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب تعليم حكومة التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لتحديد الإختصاصات يقوي الإدارة المركزية بوزارة الصحة رغم إحداث المجموعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعدت وزارة الصحة، مشروع مرسوم جديد يحدد اختصاصاتها وتنظيمها.
و بحسب المشروع الجديد الذي ينتظر موافقة وزارة الإقتصاد و المالية، فإن الوزارة ستتكون من 4 مديريات عامة و11 مديريات تابعة لها، و4 مديريات تابعة للكتابة العامة ، بالإضافة إلى العشرات من الأقسام والمصالح.
متتبعون ذكروا أن مشروع المرسوم المتعلق بوزارة الصحة، يقوي الإدارة المركزية لوزارة الصحة و تظل القرارات الإستراتيجية و الحاسمة في يد وزارة الصحة بالرغم من إحداث المجموعات الصحية الترابية.
و بحسب مشروع المرسوم، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير على الكتابة العامة، و المفتشية العامة؛ و المديرية العامة للصحة العامة، التي تضم مديرية البرامج الصحية، و مديرية المراقبة والترصد الوبائي والسلامة الصحية ، و مديرية الصحة البيئية والشؤون القطاعية.
بالإضافة إلى المديرية العامة لدعم ومواكبة المجموعات الصحية الترابية، التي تضم مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، مديرية المنشآت الصحية؛ مديرية التنسيق الترابي ونجاعة النظام الصحي.
المديرية العامة للحماية الاجتماعية التي تضم مديرية التأمين الصحي والصحة المهنية مديرية الخدمات الاجتماعية والأنظمة التكميلية.
المديرية العامة لنظم المعلومات والرقمنة التي تضم مديرية نظم المعلومات؛ مديرية التحول الرقمي؛ مديرية الأمن السيبراني، مديرية الاستراتيجية والتعاون والبحث ، مديرية التنظيم والشؤون القانونية مديرية الشؤون المالية والشؤون العامة ، مديرية الموارد البشرية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي