الحكومة تأمل إحداث 25 ألف وظيفة جديدة بفضل تعميم التعليم الأولي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أفاد تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.
وأبرز التقرير أن “قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد”.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه، أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.
وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.
وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن يدرج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.
وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
كلمات دلالية أطفال المغرب تعليم حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال المغرب تعليم حكومة التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
«التربية» تعتمد مصفوفة جديدة لتعزيز التعليم الدامج
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم «مصفوفة أدوار ومسؤوليات الكادر المدرسي والمختصين في مجال التعليم الدامج» في المدارس الحكومية ومراكز خدمات أصحاب الهمم للعام الدراسي 2025.
ووضعت الوزارة أربعة أهداف للمصفوفة الجديدة، هي ضمان بيئة تعليمية آمنة وشاملة تسهم في دعم تطوّر الطلبة أكاديمياً واجتماعياً ونفسياً، وتمكين الكوادر المدرسية من تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلبة بشكل فعّال، إضافة إلى تقليل الفجوات التعليمية والسلوكية، وتحقيق انتقال سلس للطلبة من بيئة علاجية إلى بيئة تعليمية دامجة بما يسهم في الحد من التحديات النفسية والاجتماعية التي قد تواجه الطالب وأسرته، عبر تقديم الإرشاد والدعم النفسي، وتهيئة البيئة المدرسية، وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسر لضمان تكيف طفل واستقراره.
وتتضمن المصفوفة سلسلة إجراءات تنظيمية بدءاً من قيام معلم التربية الخاصة والمعلم المساعد بتوظيف الوقت لتنمية مهارات الطلبة وفق اللوائح المعتمدة، مروراً بإعداد الخطة التربوية الفردية (IEP) بالتنسيق مع معلم المادة ودعم فريق المدرسة، ووصولاً إلى عقد اجتماعات اعتماد الخطة بمشاركة ولي الأمر بشكل موثق.
كما تنص على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية الداعمة للطلبة أصحاب الهمم، وضمان تقديم الخدمات من قبل المختصين وفق الجداول المعتمدة، والتحقق من جودة التنفيذ عبر زيارات دورية بإشراف مدير المركز.
حددت المصفوفة مهام كل عنصر من عناصر المنظومة التعليمية لضمان تكامل الأدوار، ومن أبرزها مسؤوليات مدير المدرسة عبر ضمان جاهزية البيئة المدرسية، تشكيل فريق الدعم المدرسي، تحديد الجدول الفردي للدعم وفق احتياجات الطلبة، وضمان تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية بشكل صحيح وفعّال. أما أدوار رئيس الشؤون الأكاديمية فهي متابعة امتثال المعلمين لمواءمة خطط التعليم مع احتياجات الطلبة، وضمان استراتيجيات دعم السلوك والتعلّم، ومتابعة انتقال الطلبة بين المراحل الأكاديمية. ورئيس شؤون الطلبة من خلال مراقبة حضور الطلبة وسلوكهم، متابعة حالات الدعم عند مواجهة التحديات، التواصل مع مقدمي الخدمات الخارجية، وتنسيق عمل الفرق المدرسية بشأن الطلبة أصحاب الهمم. فيما أبرز أدوار رئيس وحدة الخدمات المدرسية التأكد من جاهزية المرافق ووسائل الدعم المساندة، وتوفير الأدوات والأجهزة، وتسهيل وصول الطلبة لأماكن الأنشطة والبرامج الدامجة، إضافة إلى تهيئة البيئة المدرسية لتحقيق الاندماج.
وأوضحت الوزارة أن مديري النطاق هم الجهة المسؤولة عن الإشراف العام على تطبيق سياسات التعليم الدامج في المدارس التابعة للنطاق، بما يشمل المتابعة الميدانية، ومراقبة جودة تنفيذ الخطط، وضمان التزام المدارس بالممارسات المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن نجاح التعليم الدامج يعتمد بشكل كبير على تعاون الكوادر التربوية والإدارية التي تتولى تقديم الدعم اللازم للطلبة أصحاب الهمم، ويتطلّب ذلك وضوح أدوار ومسؤوليات كل فئة من هذه الكوادر لتحقيق بيئة تعليمية شاملة وفعّالة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم