“واشنطن بوست” تنشر أسوأ تصرفات وقرارات بايدن عام 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
#سواليف
جمع الكاتب في صحيفة ” #واشنطن_بوست ” مارك ثيسن قائمة بأسوأ #تصرفات و #قرارات الرئيس الأمريكي جو #بايدن في عام 2023.
وفي المرتبة الأولى، كان تصريح بايدن عن نيته إعادة الترشح لولاية جديدة في عام 2024. حيث أكد ثيسن أن بايدن أصبح الرئيس الأمريكي الأقل شعبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأضافت الصحيفة: “أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث في أكتوبر أن 76% من المشاركين يعتقدون أنه أكبر من أن يترشح لولاية أخرى، وأظهر استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” في أغسطس أن 67% من الديمقراطيين يريدون شخصا آخر ليكون مرشح حزبهم”.
واعتبر أن نية بايدن الترشح للرئاسة تجبره على مواجهة الثأر بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وشدد الصحفي على أن غالبية #الأمريكيين لا يريدون مثل هذه الانتخابات. وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي الحالي يزيد من فرص ترامب في الفوز بالرئاسة.
كما أشار ثيسن إلى التأخير في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وتعامله مع أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد باعتبارها أسوأ خطوات بايدن في عام 2023. وأشار إلى أن الوضع هناك “أصبح أسوأ تحت قيادته”.
ولم يتجاهل الكاتب مشتريات الولايات المتحدة من اليورانيوم من روسيا، والتي تضاعفت ثلاث مرات بحلول نهاية العام. واعتبر أن هذه التصرفات لن تؤدي إلا إلى زيادة اعتماد واشنطن على موسكو.
وأضاف الصحفي في مقاله أن بايدن في عام 2023 “سمح لإيران بمهاجمة القوات الأمريكية دون عقاب”. كما استذكر حادثة إسقاط منطاد صيني، زُعم أنه يمكنه جمع معلومات استخباراتية. وأكد ثيسن أن الرئيس سمح بحدوث ذلك.
كما انتقد بايدن لفشله في السيطرة على الاحتجاجات المناهضة لليهود في البلاد والتي بدأت بعد هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف واشنطن بوست تصرفات قرارات بايدن الأمريكيين الرئیس الأمریکی عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: مرونة القطاع المصرفي وقوة الاحتياطيات تعزز النمو المستدام
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، عن تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمنا تقييما شاملا لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهر مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.
وأوضح أن استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
كما يتضمن التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، إضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، التي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.
وأسهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعا بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يواصل دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي، وإنجاز مستويات التنمية الاقتصادية الطموحة، وتعزيز قوة وصلابة النظام المالي للدولة، من خلال انتهاج سياسات استباقية تتسم بالمرونة والسرعة.
وأضاف : “نعمل باستمرار على توفير وتحديث منظومة التشريعات والأنظمة، وتوطيد الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية المالية، وتنفيذ التدابير التنظيمية الصلبة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز قدرة القطاع المصرفي للدولة على مواجهة الصدمات المالية المحتملة وتجاوز تداعيات التحديات العالمية”.
وأكد معاليه : “ملتزمون بإدارة المخاطر بطريقة فاعلة، وإطلاق المبادرات الابتكارية المتميزة، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، ودعم القدرة التنافسية للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي رائد”.
وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه المصرف المركزي، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأس مال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نموا مدفوعا بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية.
وفي مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدما كبيرا في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي، مع تأسيس المصرف المركزي لشركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة العمليات اليومية والإشراف المستمر لأنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري “آني” بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية “جيون”، ونجاح إنجاز المرحلة الأولى من تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، إضافة إلى التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي”الدرهم الرقمي”، والمقرر إطلاقه بشكل أولي في عام 2024.
ويعكس إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة في مارس 2024، الجهود الفاعلة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمبادرات والمساعي الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ومنها المصرف المركزي، مُعززة بذلك نزاهة وسلامة النظام المالي للدولة.
وبهدف ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية المستدامة، أنشأت دولة الإمارات مجلس الاستقرار المالي في عام 2023، بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية والسلطات الأخرى.وام
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض