يناير 2024.. نهاية عهد "الأئمة المعارين" في فرنسا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إن فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة "معارين" جدد، أي مرسلين من دول أخرى، اعتبارا من الأول من يناير 2023.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي في الرسالة إلى الدول المعنية بالموضوع أنه بعد 1 أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة المعارون الذين ما زالوا موجودين في فرنسا من البقاء هناك “بموجب هذا الوضع"، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.
وأضاف دارمانين أن أولئك الموجودون في فرنسا بالفعل، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم: اعتبارًا من 1 أبريل، وسيتم وضع "إطار محدد" للسماح للجمعيات التي تدير دور العبادة بتعيين الأئمة بأنفسهم، والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية، حيث يكونون موظفين حكوميين أو موظفين عموميين.
من ناحية أخرى، فإن وصول "أئمة رمضان"، هؤلاء المنشدين والمقرئين الذين يصل عددهم إلى 300 شخص ويسافرون إلى فرنسا خلال الشهر المبارك بالنسبة للمسلمين، "ليس محل شك"، بحسب هذه الرسالة.
وبعيدًا عن التدريب الديني، يتعلق الأمر أيضًا بدعم وصول الأئمة إلى التدريب الجامعي، مثل تلك التي أطلقها المعهد الفرنسي لعلم الإسلام في عام 2023 على سبيل المثال.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في فبراير 2020، عن عزمه محاربة "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عن سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءًا من الأئمة المعارين إلى تمويل المساجد، معربا عن رغبته في إنهاء استقبال نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة "الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها"، وزيادة في الوقت نفسه عدد الأئمة المتدربين في فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي آنذاك كريستوف كاستانير: "نحن نعمل على إنهاء الأئمة المعارين في عام 2024".
ومن أجل تنظيم عبادة المسلمين بشكل أفضل، تم أيضًا إطلاق منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف) في فبراير 2022، مع ممثلين ميدانيين من المفترض أن يمثلوا الدين الثاني في البلاد بشكل أفضل لكن هذه الهيئة تكافح من أجل ترسيخ وجودها في المشهد الإسلامي المجزأ في فرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي أئمة رمضان الاسلام في فرنسا المسلمين في فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهما استولوا على 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها، في القضية المعرفة إعلاميًا «رشوة الجمارك الثانية» إلى جلسة 23 فبراير المقبل.
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات القاهرة الجديدة، والمُقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، من الأولى حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة.
وأوضح أن المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، موظفين عموميين مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويدهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضاًتاجروا في المخدرات والأسلحة.. الجنايات تعاقب 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه
«سحر» مؤمن زكريا وخطف الفتيات لسرقة أعضائهن.. أبرز 10 شائعات رصدتها «الداخلية» في 2024
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية