أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم، الجمعة، أن بلاده لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا اعتبارا من عام 2024.

وقال دارمانين، في رسالة بعث بها إلى عدة دول إن "فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا، أي من دول أخرى، اعتبارا من الأول من يناير 2024".

وأضاف أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة المعارون الذين ما زالوا متواجدين في البلاد من البقاء هنا "بموجب هذا الوضع" من الإقامة.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في مطلع عام 2020، عن رغبته في وقف استقبال فرنسا لنحو 300 من الأئمة المعارين من دول أخرى (مثل الجزائر وتركيا والمغرب وغيرها)، والعمل، في الوقت نفسه، على زيادة عدد الأئمة الذين تلقوا تدريبا في فرنسا.. وقال وزير الداخلية آنذاك كريستوف كاستانر: "نعمل على إنهاء نظام إعارة الأئمة بحلول عام 2024".

واليوم، ذكر وزير الداخلية دارمانين هذه "المدة" لثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية الوقت لتنظيم وضع الأئمة، وشدد دارمانين على موعد تنفيذ القرار قائلا: "سيطبق القرار فعليا اعتبارا من الأول من يناير 2024"، ما يعني بشكل فعلي أنه اعتبارا من هذا التاريخ "لن تقبل فرنسا بعد الآن أئمة معارين جدد".

أما هؤلاء الأئمة المتواجدون بالفعل، فسيتعين عليهم تغيير وضع إقامتهم، حيث إنه بداية من الأول من يناير أيضا سيتم وضع "إطار محدد" للسماح للجمعيات التي تدير دور العبادة بتوظيف أئمة على أن يدفعوا رواتبهم بشكل مباشر.

والهدف من هذا القرار ليس منع الأئمة الأجانب من إعطاء دروس وعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية يعملون فيها كموظفين حكوميين أو موظفين عموميين.

يخص هذا القرار "أئمة رمضان"، هؤلاء المنشدين والمقرئين، الذين يصل عددهم إلى 300 شخص ويذهبون إلى فرنسا خلال الشهر المبارك.

وفي الوقت نفسه، يشدد هذا القرار على ضرورة تدريب عدد متزايد من الأئمة العاملين في البلاد.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فرنسا وزير داخلية فرنسا اعتبارا من الأول من

إقرأ أيضاً:

قرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور

اصدر والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن قرار رقم (18)لعام 2024 بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019تعديل 2022 بالمواد (1أو1ه) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020 سمي هذا القرار وبدء العمل به.ويسمى هذا القرار نص القراربالقرار (28/لعام 2024) نص القرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه اللتين تقدمان الخدمة الحياتيه لكافة المواطنين وعلى ان ينظر في امر التعليم في أوقات لاحقة. ثانيا إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية والجنائية.ثالثا إيقاف جميع تحصيل كل الرسوم بإدارة الأسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.رابعا :يتم التفاكر مع الجهات ذات الصلة في كيفية سداد مرتبات العاملين التي ترد من وزارة المالية الاتحادية إلكترونيا بعد المراجعة والفحص. ويجب على الجهات المختصة كل مديري عموم الوزارات ومديري المؤسسات الاتحادية والمديرين التنفيذيين بالمحليات وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.صدر تحت توقيع وخاتم ولاية شرق دارفور بتاريخ الثامن والعشرون من سبتمبر لعام 2024 والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • فيديو صادم لتركية تعطس "بلا توقف" منذ 13 يوماً
  • عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر
  • قرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور
  • مشروع داره.. 7488 شقة مباعة منذ يناير 2024 وحتى الآن
  • جدول حضور الأئمة وعمال المساجد لتجديد التعاقد بالمديريات.. إليك المواعيد
  • تعهّد الالتزام بالقرار 1701 يؤسس لتسوية توقف الحرب.. والحزب ليس بعيداً عن هذا التوجه
  • جامعة الزقازيق تطلق مهرجان استقبال العام الدراسي الجديد
  • وقف الضريبة على سعر الصرف الرسمي اعتباراً من يوم غد
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظم المؤتمر الثالث عن تاريخ الملك عبد العزيز بعنوان “القيم الحضارية في مرحلة الوحدة والبناء”، يناير المقبل
  • أمطار وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة اعتباراً من مساء اليوم!