الهجرة توضح جهود الدولة لدعم المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشفت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، حجم جهود الدولة المصرية لدعم المصريين بالخارج بمختلف المبادرات.
أضافت معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن وزارة الهجرة تستهدف الاستماع لشكاوى المصريين في الخارج وحلها فورا، متابعة انه أيضا بجانب التعرف على طلبتهم وتحقيقها.
وتابعت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، أن دورنا الأساسي هو إدارة ورعاية شئون المصريين في الخارج من خلال التنسيق ما بين وزارات وأجهزة الدولة المختلفة المنوطة بذات الشأن، كما أن تكليفات القيادة السياسية بالنسبة لنا واضحة للغاية، أن المواطن المصري بالخارج كما المواطن المصري بالداخل، ويأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.
واكملت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، أن تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2022 وصلت إلى 31.9 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة القيادة السياسية المصريين في الخارج جهود الدولة المصرية دعم المصريين بالخارج وزارة الهجرة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.