فرنسا تعلن وقف استقدام أئمة أجانب ابتداءً من مطلع 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت فرنسا، اليوم الجمعة، وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا.
إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب ناقش مقترحاً للإفراج عن نحو 50 أسيراً في غزة مقابل هدنة لشهر منذ 45 دقيقة الصحة العالمية: قلقون للغاية من خطر انتشار الأمراض المعدية في غزة منذ ساعة
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وأشار دارمانان إلى ذلك «الإشعار المسبق» الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد اليوم الجمعة أن القرار «سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير 2024».
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل وضع «إطار خاص» للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على «أئمة رمضان»، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى «نسبة متزايدة» من الأئمة الذين يتم «تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تبدأ تحقيقا بشأن “تهديدات” يزعم أنها وجهت للقضاة الذين أصدروا أحكاما على لوبان
فرنسا – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا بعد “تهديدات” تلقاها القضاة الذين أصدروا حكما ضد زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي مارين لوبان واثنين من نواب الحزب.
وذكرت الوكالة أن “المدعي العام للمحكمة العليا في فرنسا ريمي إيتس، وصف الهجمات الشخصية ضد القضاة بأنها غير مقبولة، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تترتب عنها مسؤولية جنائية”.
ووفقا لـ”فرانس برس”، تم تخصيص حماية شخصية لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه القضية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان أمس بالسجن 4 سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
كما ألزمت لوبان بارتداء سوار إلكتروني لمدة عامين والتزام منزلها ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو.
و يحرم الحكم لوبان من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، حيث كانت المرشحة الأولى في الانتخابات المقبلة، حسب استطلاعات الرأي.
وندد العديد من القادة والوزراء الغربيين بالحكم الصادر على لوبان، و”إجهاض مسيرتها السياسية للسنوات الخمس المقبلة”.
من جانبها، قالت لوبان إنها كانت تأمل في أن لا تتم محاكمتها سياسيا، مضيفة: “أنه وبعد ساعتين فقط من بداية المحاكمة، علمت أننا لن نحاكم بشكل طبيعي”، وأن “ديباجة الحكم كانت صادمة وجنونية!”.
كما أكدت أن “ما حدث فضيحة ديمقراطية، وعار على فرنسا”.
المصدر: “فرانس برس” + RT
الرئيس المشاط يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني