حصاد عام 2023.. أزمات سياسية واقتصادية عانى منها لبنان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شهد لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية على مدار الأربع سنوات الماضية ولكن هذا العام 2023 ظهرت أزمات جديدة كثيرًا، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد إلى مستويات قياسية متدنية وسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد في البلاد، ونرصد لكم عبر السطور التالية أبرز الأزمات التي تعاني منها البلاد خلال عام 2023.
ظهرت أزمة قضائية جديدة في لبنان، جراء القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وقضى بإحالة جميع أعضاء نادي القضاة إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وانتقد نادي القضاة في بيانه الأخير، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن يحل القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات.
أزمة القطاع الماليبحسب مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية، إلى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019، أي قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة في لبنان، في حين يتهيأ مصرف لبنان، لدخول مرحلة الشغور في حاكميته نهاية شهر يوليو الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وسط تساؤلات حول مصير القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصورة لم تتضح بالنسبة لهوية الشخص، أو الجهة التي ستخلف سلامة، فوجود فراغ في منصب الحاكمية، ستكون له تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد، نظراً الى دور الحاكم في تحديد السياسات النقدية، وإدارة النظام المالي اللبناني.
ويرى صندوق النقد الدولي أن السيناريو الذي يجب على لبنان اتباعه لتحقيق التعافي الاقتصادي، يعتمد على خطة إصلاحية مؤلفة من خمسة محاور رئيسيّة، هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتجديد السياسة النقدية، واعتماد سياسة مالية جديدة تحقق استدامة الدين، ومعالجة الوضع في المؤسّسات العامة، وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
الأزمات السياسيةالبداية كانت من فشل المجلس النيابي اللبناني من إنتخاب رئيس جمهورية جديد، منذ بدء الفراغ الرئاسي في نوفمبر 2022، كما ولم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، منذ إتمام الإنتخابات النيابية الأخيرة في شهر مايو 2022، أو حتى إقرار وتنفيذ قانون الكابيتال كونترول، الذي يساعد في الحد من تبخر إحتياطيات مصرف لبنان، ويخفف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبيّة، ويحافظ على ودائع المودعين.
وأدى الفراغ السياسي إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مجلس الوزراء والبرلمان، و لم يتمكن مجلس الوزراء من عقد جلسات منتظمة، مما أدى إلى تأخر اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. كما لم يتمكن البرلمان من عقد جلسات تشريعية، مما أدى إلى تعطيل التشريعات اللازمة لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي.
وفي ظل هذا الوضع، تزايدت الضغوط الدولية على لبنان لحل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة الدولية والحصول على المساعدات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان مصرف لبنان عام 2023 حصاد عام 2023 العالم العربى الحصاد
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
حذر "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة ، وذلك بسبب الإبادة الجماعية و"الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال المرصد في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي "يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل".
وأضاف أن إسرائيل "تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها".
وأوضح البيان أن هذا الوضع "أجبر الغالبية الساحقة منها (البنوك) على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة".
وذكر المرصد أن "العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية".
وبيّن أن "الموظفين وأصحاب الأعمال وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محال الصرافة".
ولفت المرصد إلى أنّ الغالبية الساحقة من فلسطينيي القطاع "فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا".
وأردف أن ذلك "فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري".
ولفت إلى أن "الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء".
واعتبر أن "استهداف إسرائيل المباشر للقطاع المالي في غزة، بما يشمل فرض حصار مالي شامل، ومنع إدخال السيولة النقدية، وتدمير البنية المصرفية، لا يمثل فقط اعتداء ماديا على البنية الاقتصادية، بل يشكل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان".
وأكد المرصد أن "حرمان السكان عمدا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية، ومن القدرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية، يمثل إخضاعا قسريا لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك كرامتهم وتجردهم من الحد الأدنى من الأمان المعيشي".
وأضاف أن ذلك يعد "مخالفة مباشرة للالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي توجب عليها احترام هذه الحقوق وحمايتها وضمان تمتع السكان بها دون تمييز".
ودعا المرصد "المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة".
وحث على "ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبادة الجماعية، وتفعيل آليات المحاسبة على الصعيدين الجنائي والدولي، بما يشمل ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في وضع هذه السياسات وتنفيذها".
كما دعا المرصد "المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصرع مواطنة بحادث سير في الخليل صحة غزة تعلن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة إصابتان بينهما طفل برصاص الاحتلال في الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة الأكثر قراءة جبارين: نتنياهو يرفض خروج الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤوليْن بارزيْن في حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل: قيادات أمنية سابقة تُحذّر "هرتسوغ" من استمرار نتنياهو بالحكم نتنياهو: إجراءاتي وبعضها "سرّي" أخّر البرنامج النووي الإيراني عقدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025