سرقة أعضاء الفلسطينيين.. من "مقابر الأرقام" إلى أكبر بنك للجلود البشرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسرائيل بسرقة الأعضاء الحيوية من جثامين 80 فلسطينياً من ضحايا الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر.
وندد المكتب وأدان بأشد العبارات "امتهان جيش الاحتلال الإسرائيلي لكرامة جثامين 80 شهيداً من شهداء شعبنا الفلسطيني، كان الاحتلال سرقها سابقاً خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها، وسلمها مُشوَّهة من معبر كرم أبو سالم للدفن في محافظة رفح"، بحسب بيان المكتب.
وقال المكتب الفلسطيني إن إسرائيل سلمت الجثامين مجهولة الهوية، ورفضت تحديد أسماء أصحابها أو حتى تحديد الأماكن التي أخذت منها، مؤكداً أنه بعد معاينتها تبين أن ملامح الضحايا مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة أعضاء حيوية منها.
وأضاف أن إسرائيل "كررت هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، كما ارتكبت من قبل جريمة نبش قبور في جباليا، وسرقة بعض جثامين الضحايا منها، إضافة إلى أنها لا تزال تحتجز عشرات الجثامين من قطاع غزة".
وجاء في البيان أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما منحته الولايات المتحدة الأميركية الضوء الأخضر لممارسة أعمال القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء"، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماماً في اختطاف الجيش الإسرائيلي جثامين الضحايا وسرقة أعضائهم الحيوية.
وأعرب المكتب الفلسطيني عن بالغ دهشته من "المواقف الصامتة للمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة، مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال"، واصفاً مواقف هذه المنظمات بأنها "باهتة وثانوية ومرتبكة وبعيدة عن الموقف الإنساني والأخلاقي، كما أنها منظمات لا تؤدي المهام والواجبات المطلوبة منها على الوجه الأكمل".
وطالب المكتب المنظمات الدولية العاملة في القطاع بتحسين أدائها وتأدية دورها المنوط بها بشكل أكثر فاعلية وقوة، "لا سيما في الضغط على إسرائيل والكشف عن جرائمها أمام العالم".
مقابر الأرقام
وفي 4 يوليو 2022، أثار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قضية استخدام جثامين الضحايا في مختبرات كليات الطب في بعض الجامعات الإسرائيلية، ما يضيف بعداً جديداً إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته عبر تورط مؤسسات أكاديمية في جرائم يحظرها القانون الدولي، إلى جانب تفشي العنصرية في هذه المؤسسات.
وأفاد تقرير أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، في أغسطس 2022، بأن إسرائيل تتبع سياسة احتجاز الجثامين وسرقة أعضائهم منذ عام 1948، فيما يعرف بـ"مقابر الأرقام".
ومنذ عام 2015، بدأت إسرائيل احتجاز الجثامين في الثلاجات ضمن سياسة ممنهجة تتيح لها سرقة المزيد من الأعضاء، أو استعمالها لإجراء تجارب ودراسات في كليات الطب الإسرائيلية، بحسب المركز.
ونقل التقرير عن أهالي ضحايا، وتقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية، في 18 أبريل 2022، أن إسرائيل تحتجز 104 جثامين في الثلاجات، و256 في "مقابر الأرقام"، إضافة إلى احتجاز 13 جثماناً منذ مطلع 2022.
"اعتراف إسرائيلي"
واعترف المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل يهودا هس بسرقة أعضاء الفلسطينيين في فترات مختلفة بين الانتفاضتين الأولى والثانية تحت غطاء القانون، بحسب المركز.
ووجهت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية اتهامات إلى المعهد بسرقة الأعضاء والاتجار بها ضمن شركات دولية غير شرعية.
وأكدت شبكة CNN الأميركية، في تقرير عام 2008، تورط إسرائيل في جرائم اختطاف وقتل للفلسطينيين لسرقة أعضائهم، وما يعزز صحة هذه الاتهامات أن إسرائيل "هي الدولة الوحيدة التي تحتجز جثامين الضحايا بشكل ممنهج، وتُصنف كأكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني"، وفق المركز الفلسطيني.
وفي دراستها عن التعامل مع أجساد الفلسطينيين في مركز أبو كبير، والتي نشرتها في كتاب بعنوان "على جثثهم"، قالت الباحثة الأنثروبولوجية ميرا ويس إنه أثناء وجودها في المعهد "شاهدت كيف يأخذون أعضاء من أجساد الفلسطينيين وفي المقابل يتركون جثث الجنود سليمة".
وأضافت الباحثة: "إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب، بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية، وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه أسرة الضحية. بالإضافة إلى ذلك، يجري استخدام الجثث في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية".
أكبر بنك للجلود البشرية
وتمتلك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية.
وجرى تشييد البنك عام 1986، بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، ويقدم خدماته على مستوى دولي، خاصة طلبات الدول الغربية.
ويختلف البنك الإسرائيلي عن باقي البنوك حول العالم بأن مخزوناته من الأعضاء الحيوية لا تأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث الضحايا الفلسطينيين، بحسب تحقيق استقصائي نشره الصحافي السويدي دونالد بوستروم، عام 2001، عن سرقة الأعضاء من جثث الضحايا الفلسطينيين والاتجار بها، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذا الأمر للرأي العام الدولي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: جثامین الضحایا أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.
وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.
مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.
وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.
كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.
وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.
وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.
كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.
وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.
أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت