رئيس مجلس قبائل سيناء: الرئيس السيسي وضع استراتيجيات وطنية لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ثمن الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، جهود الدولة المصرية في تنمية محافظة سيناء في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع استراتيجيات وطنية لتنمية سيناء.
وقال الشيخ كامل مصر، خلال اتصال هاتفي مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، إن سيناء جزء عزيز على كل مصري ومصرية، وهي بوابة مصر الشرقية، لافتا إلى أن سيناء تعرضت للتهميش والإهمال في عهود سابقة، فيما وضعت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجيات قومية لتنمية سيناء، إيمانا بأن تنميتها ضرورة ملحة لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن الرئيس السيسى مهتم بتطوير وتنمية وتعمير سيناء بأكملها"، مشيرا إلى أن "سيناء أصبحت جاذبة للاستثمار، ومركزا مهما لإقامة المؤتمرات الدولية، وذلك نتيجة لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة".
وأضاف الشيخ كامل مطر أن هناك تنمية شاملة حدثت على أرض سيناء في مختلف المجالات ولم تحدث في السنوات الماضية إلا في الـ10 سنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، متابعا أن سيناء شهدت طفرة عمرانية بكم هائل من مباني على أرض جنوب سيناء، فضلا عن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، بالإضافة إلى تطوير مدينة شرم الشيخ ونويبع، والموانئ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي تنمية سيناء مجلس القبائل استراتيجيات
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط