المحجوب: مجلس الدولة يسعى لإرساء انتخابات بناء على دستور صحيح
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، إن مجلس الدولة يفتح دائماً كل الخطوط للحوار والتواصل والتوافق لحل الانسداد السياسي الموجود في الدولة الآن والمجلس من بداية تشكيله للآن هو من يبادر بالتنازل والخروج من الانسداد في أي مرحلة من المراحل الحوارات السياسية.
المحجوب أشارت في تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اقتراح عبد الله باتيلي وهو مبعوث أممي مرسل ليحاول إيجاد مخرج قانوني دستوري لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة يرضى بها كافة الشعب الليبي بمكوناته وأطيافه.
وأضافت “نحن في مجلس الدولة جزء من هذه الدولة ونرجو ونمد يد التوافق والحوار والخروج من الانسداد السياسي ولو تعنتنا في الحوار أو الطاولة الخماسية الآن التي تحاول كافة الأطراف إيجاد حل للانسداد لكنا لم نتعنت كمجلس دولة وهناك طرف غير سياسي موجود داخل الطاولة الخماسية وقبلنا بالحوار وشكلنا لجنة من قبل الرئيس بالتالي مجلس الدولة لم يتعنت يوماً ولم يكون السبب في الانسداد أو يعرقل الأمور بل يسعى للخروج من المشهد”.
وأكدت أنه على الجميع أن يستوعب بأن مجلس الدولة لا يتعنت للخروج من هذا الانسداد بل يسعى لإرساء انتخابات بناء على دستور صحيح.
كما استطردت خلال حديثها “لا يوجد تبيان من قبل البعثة لشكل الحوار القادم بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة وممكن أن يكون مكتب الرئاسة عنده علم وحتى لو كان له علم لطرحه أو سربت الأفكار المطروحة، لا يوجد أي نقطة ومبادئ وصلت للمجلس وهذا يثبت حسن نوايا مجلس الدولة في المبادرة ومد يد العون للتعاون من أجل الوصول لمخرج ها الانسداد”.
وتابعت “يفترض أن باتيلي هو من يعرض طرحه لأنه هو من قدم المبادرة لكن هل الأطراف الموجودة غير مجلس الدولة، ستحظى بالقبول ؟ ونحن قد رضينا بالأطراف الموجودة ! لكن نسعى لأنهاء الانسداد والخروج بليبيا لبر الأمان ولم نعترض على وجود طرف غير سياسي في طاولة الحوار لأن وجوده لا يعني شيء ووافقنا بوجود الأطراف السياسية الأخرى، حكومة الدبيبه نراها شرعية شئنا أم أبينا وهي طرف سياسي في الحوار”.
وكشفت عن معلومات تفيد بأن بداية يناير ستكون الجولة الأولى للقاء في طاولة الحوار، لافتةً إلى أنه في حال تمسكت بعض الأطراف بمشاركتها وفق شروط معينة فمن الطبيعي إعادة النظر في مشاركتهم دون شروط.
وفي الختام قال “نحن مجلس دولة أوجدنا الاتفاق السياسي نرضى بوجود حفتر رغم انه ليس طرف سياسي ولا يشكل شيء لطاولة الحوار، اعلاناً منا يحسن النوايا ورغبتنا إنهاء الانسداد السياسي لذلك لا يجوز للأطراف الأخرى أن ترفض وجود عبد الحميد الدبيبة ونعتبره طرف غير سياسي! هذا لا يعقل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تحتاج دستورا لتلافي حرب أهلية
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المؤسسات الإسرائيلية ضعيفة على عكس الولايات المتحدة، وهي نتاج قوانين وتقاليد يسهل نقضها أو نسيانها، وهي لذلك تحتاج إلى دستور يوضح الطبيعة الدائمة للدولة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم السفير السابق مايكل أورين- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر المحاكم قبل أيام، من التدخل في سياساته، قائلا "يبدو أن هؤلاء القضاة يعتقدون أنهم هم من فازوا في الانتخابات. لكن الشعب صوت لي، لا لهم"، مما يرى فيه العديد من الأميركيين أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دستورية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أنا مسلم بريطاني فهل سأكون موضع ترحيب في أميركا ترامب؟list 2 of 2كاتب إسرائيلي: خطة إسرائيل النهائية لغزة اسمها معسكر اعتقالend of listوقد أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتصريحات مماثلة حول المحكمة العليا، وقالوا لها "من أنتم لتخبرونا بما يمكننا وما لا يمكننا فعله؟ لقد انتخبنا نحن، لا أنتم"، مما جعل الصحيفة تستنتج أن إسرائيل مثل أميركا، تتجه نحو أزمة دستورية، ولكن مع فارق كبير، هو أن إسرائيل ليس لديها دستور، وبالتالي من المرجح أن تكون أزمتها أسوأ بكثير.
وأشارت الصحيفة إلى أن المجتمع الأميركي قد يكون ضعيفا نسبيا، ولكن مؤسساته المتجذرة في دستوره قوية، على النقيض من المجتمع الإسرائيلي الذي يبدو قويا، ولكن مؤسساته ضعيفة، لأنها نتاج قوانين وتقاليد يمكن قلبها أو نسيانها بسهولة، والنتيجة هي أزمة دستورية بدون دستور.
إعلان
وقال الكاتب "كنت دائما أعارض سن دستور، لأن المجتمع شديد التنوع، ويتألف من مجتمعات لا يمكن توحيدها تحت وثيقة واحدة، وأي محاولة لفرض قانون الدولة القومية مثلا على العرب أو العلم الإسرائيلي على الحريديم ستقابل بمقاومة شرسة، وربما حتى بالعنف، ولكنني استنتجت أن إسرائيل متماسكة، ومع اقترابها من أزمة دستورية بدون دستور، بدأتُ أُعيد النظر في آرائي الراسخة".
فإسرائيل، حسب قوله، بحاجة إلى "دستور محدد يرسخ شرعية مؤسساتنا ويصف وظائفها وسلطاتها بوضوح. سيكون وثيقة مقبولة لدى أغلبية كبيرة من الإسرائيليين، وتتطلب أغلبية كبيرة في الكنيست لتعديلها".
وخلص السفير السابق إلى أن الدستور سوف يمكن إسرائيل من معرفة دقيقة لما تستطيع المحكمة العليا والحكومة فعله وما لا تستطيعان فعله، بالإضافة إلى معرفة طبيعة الدولة الدائمة وحقوق مواطنيها غير القابلة للتصرف، وهو ليس فقط مسألة تجنب أزمة في إسرائيل، بل هو أيضا مسألة منع للحرب القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة