خبيرة اقتصادية تكشف عن أسباب استمرار السوق السوداء في مصر وشح الدولار (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشفت علياء المهدي، عميد كلية السياسة والاقتصاد الأسبق بجامعة القاهرة، عن أسباب استمرار السوق السوداء في مصر حتى الآن، وشح العملة الدولارية.
رئيس شعبة المستوردين السابق: أزمة الدولار "مفتعلة" والمضاربات هدفها إسقاط الاقتصاد (فيديو) عاجل | مفاجأة في سعر الدولار والذهب بمصر.. (تفاصيل) مضاربات في السوقينوقالت "علياء المهدي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إن السوق السوداء للدولار تظهر حينما تكون الأسواق الرسمية غير قادرة على توفير العملات.
وعلقت "تحدث مضاربات بين السوقين حينما يكون هناك تضخم في الأسواق، وحل ذلك توافر العملات الأجنبية في البنوك وبمجرد حدوث ذلك نشهد استقرارا في السوق".
الفرق في سعر الدولاروأشارت إلى أن المستثمر أو رجل الأعمال يتجه للسوق غير الرسمي لتوافر متطلباته وإنهاء حاجاته الصناعية ومواد الخام.
وتابعت "سعر الدولار في البنوك الرسمية يصل لـ31 جنيها وفي السوق السوداء بأكثر من 50 جنيها، بادرة طيبة بأن التراجع يعود، موجهة بضرورة إتاحة البنوك العملات لكبار الصناع ورجال الأعمال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري العملات الأجنبية الاقتصاد العملات السوق السوداء سعر الدولار فى البنوك الأسواق الرسمية السوق السوداء للدولار السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 20-4-2025
استقر سعر أعلي دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-4-2025، في السوق الرسمية.
أعلي سعر دولار في مصروجاء أكبر سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع.
وقد سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول .
سعر الدولار اليوم في البنوكويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتي مستهل تعاملات اليوم ؛ داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير يذكر.
حركة الدولاركان سعر الدولار قد تحرك بوتيرة طفيفة الخميس الماضي مع آخر يوم عمل داخل البنوك بقيمة لم تزيد عن قرشا واحدا في تداولات الجهاز المصرفي.
إجازة البنوكوتشهد البنوك المصرية البالغ قوامها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ تعطلا عن العمل تنفيذا لقرارات البنك المركزي المصري الصادرة ببدء الراحة الأسبوعية لكل الفروع والادارات المختلفة داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين هما الجمعة و السبت من كل اسبوع.
سعر البنك المركزيوفقا لآخر تداول شهده الدولار في البنك المركزي المصري حيث بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.
أقل سعربينما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع داخل البنك الزراعي المصري.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع في بنك التعمير واالاسكان.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي والعربي الافريقي الدولي.
سعر معظم البنوكووصل سعرالدولار في معظم البنوك نحو 51.06 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي ،أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، قناة السوي، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، سايب".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع في بنوك الاسكندرية.
أعلي سعربلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع، في بنك كريدي أجريكول
ثاني أعلي سعروسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و5.2 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظي الاسلامي والأهلي الكويتي.
كشف البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم السنوية شهدت تراجعا في أول 3 شهور من العام الميلادي الجاري بصورة ملحوظة، بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
كشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية قبل قليل إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
تطور التضخموبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.