تعرف على الدولة التي رفعت دعوى على إسرائيل في محكمة العدل الدولية لارتكابها “إبادة جماعية ” في غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حيروت – وكالات
رفعت أول دولة، دعوى في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال محكمة العدل الدولية في بيان لها اليوم، إن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وأكّدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين.
وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض باشمئزاز جميع المزاعم التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة .
وزعم الكيان إن تلك الدعوى لاتستند إلى أساس قانوني وقال إن جنوب افريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو لتدميرنا.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ84، مخلفا أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود من المدنيين، وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 20 مجزرة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.