العبيدي: عدم البت في المناصب السيادية يعدّ بمثابة استمرار وتعزيز للفوضى ونهب المال العام
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ليبيا – قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي،إن قرار توحيد المناصب السيادية والبت فيها من قبل مجلسي النواب والدولة أصبح ضرورة حتمية لا يحتمل التأجيل، خاصة مع قرب دخول العام الجديد.
العبيدي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، اعتبىر عدم البت في المناصب السيادية وبقائها غير موحدة وعلى رأسها الأجهزة الرقابية، يعدّ بمثابة استمرار وتعزيز للفوضى ونهب المال العام وإهدار لمقدرات وموارد الدولة.
وأكد العبيدي أن مكتب الرئاسة أحال قائمة المرشحين إلى مجلس النواب وخاطبه مجددا للتجاوب والتعاطي وفق الآلية المتفق عليها بين رئاسة المجلسين لإنهاء هذا الاستحقاق في أقرب الآجال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.