العبيدي: عدم البت في المناصب السيادية يعدّ بمثابة استمرار وتعزيز للفوضى ونهب المال العام
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ليبيا – قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي،إن قرار توحيد المناصب السيادية والبت فيها من قبل مجلسي النواب والدولة أصبح ضرورة حتمية لا يحتمل التأجيل، خاصة مع قرب دخول العام الجديد.
العبيدي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، اعتبىر عدم البت في المناصب السيادية وبقائها غير موحدة وعلى رأسها الأجهزة الرقابية، يعدّ بمثابة استمرار وتعزيز للفوضى ونهب المال العام وإهدار لمقدرات وموارد الدولة.
وأكد العبيدي أن مكتب الرئاسة أحال قائمة المرشحين إلى مجلس النواب وخاطبه مجددا للتجاوب والتعاطي وفق الآلية المتفق عليها بين رئاسة المجلسين لإنهاء هذا الاستحقاق في أقرب الآجال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش غدًا الإجراءات القانونية لحماية الصناعة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب غدا الثلاثاء، طلب الاحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن وجود قصور في اتخاذ الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني ، حسبما ورد بطلب الإحاطة .
وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين " .