توقيع شراكة مع مشغلي اتصالات بالمنطقة خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت شركة “كوربوريت ستاك”، لبرمجيات التحول الرقمي، عن تحقيقها نموا في حجم أعمالها خلال العام الجاري بنسبة بلغت 200%.
وتقدم “كوربوريت ستاك” حلول وخدمات إدارة موارد المؤسسات ERP وحلول إدارة الموارد البشرية وعلاقات العملاء وإدارة المشاريع والمشتريات والمخازن وأصول الشركات، كذلك حلول الفاتورة الإلكترونية، والتي تتماشى مع اتجاه الدولة المصرية لدمج الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الرسمي، كما كانت “كوربوريت ستاك” من أوائل المقدمين لحلول التحول الرقمي على منصة الأعمال V-Hub التي أطلقتها فودافون مصر منذ عدة سنوات خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتهم للتحول الرقمي.
وقال محمد عابدين، الشريك المؤسس والمدير الإداري لدى «كوربوريت ستاك» مصر، إن حلولها تعمل على إعادة تعريف أساليب سير العمل وتقديم تجارب سلسة، تساعد الشركات على إبراز أفضل ما لديها.
وأضاف عابدين: “أن المرونة وقابلية التوسع والقدرة على تحمل التكاليف هي الأركان الثلاثة لحلولنا التي تتيح لنا خدمة مجموعة متنوعة من الشركات التي تتراوح عدد موظفيها من 5 إلى 1000 موظف”.توسع استراتيجي مع مشغلي الهواتف المحمولة.
كما نجحت “كوربوريت ستاك” في توسيع نطاق عملها من خلال شراكات استراتيجية مع مشغلي الهواتف المحمولة في المنطقة، لتعزز من تواجدها في سوق الاتصالات، وتساهم في تحسين خدماتها، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.
وأكد أسامة مرتضى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في “كوربوريت ستاك”، أن حلول CorporateStack Cloud ERP، المتوفرة حاليا عبر بوابة Online Umniah، تساهم في تيسير التحديات التي تواجه المؤسسات في ظل عملية التحول الرقمي المتسارع، وتفي باحتياجاتها في إدارة أعمالها وتقديم خدماتها بشكل أكثر ديناميكية، مع استفادتها بمنتجات وحلول مبتكرة ومتطورة، بما يساهم في خفض الجهد والتكاليف وزيادة العائدات.
وشهد 2023 أيضا افتتاح “كوربوريت ستاك” لمكتبها بالمملكة العربية السعودية، لتنتقل بحلولها إلى واحد من أهم الأسواق الواعدة رقميا بالمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي المشاريع والمشتريات الاقتصاد الرسمي منصة الأعمال V
إقرأ أيضاً:
الري تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا بمجال تكنولوجيا المياه و التحول الرقمي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى, في الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة .
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه ، مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه ، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجارى .
التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياًوفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً ، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .
كما أشار لتوجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الرى الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم باستخدام الرى الحديث بهذه الأراضى ، والتحول أيضاً للرى الحديث ، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة فى الزراعة .
تفتت الملكية الزراعيةوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه - والتي بلغت عدد ٦٠٠٠ رابطة حتى تاريخه - ، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية .
كما أشار لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه ، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى .