خاص: الوزير السابق الغراس يتحدث لـ"اليوم 24" عن متابعته في قضية تبديد أموال عمومية

بدأت محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في قضية تتعلق بالوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس (المستقيل من حزب الحركة الشعبية) ذكرت صحيفة “الأخبار”، الجمعة، أن 18 شخصا بمعيته، يتابعون على ذمة تهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية.

الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، أحال الغراس رفقة 18 متهما بينهم مقاولين وأصحاب شركات وموظفين ومستشارين سابقين خلال الولاية السابقة، على قاض للتحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، وقد قرر بعد الاستماع إليهم تمهيديا، متابعتهم جميعا في حالة سراح.

الوزير السابق الذي يخضع للتحقيق القضائي في قضية تتعلق بممارسته وظيفة رئيس جماعة بنمنصور (نونبر 2018-شتنبر 2021)، تحدث إلى “اليوم24″، مقدما إضاءة شاملة عن ملفه.

يعتبر الغراس مثوله أمام محكمة الرباط “إجراء عاديا للتحقيق في بعض الادعاءات الموجهة ضدي كرئيس جماعة بنمنصور سابقا من طرف ميلود الشليخ (حزب التجمع الوطني للأحرار) رئيس جماعة بنمنصور حاليا”.

الرئيس الحالي لهذه الجماعة بالنسبة إلى الغراس، تجمعهما خصومة قديمة: لقد “سبق وكنت السبب وراء عزله من رئاستها وتجريده كليا من عضويتها بمقتضى حكم قضائي صدر ضده سنة 2015 نظرا لسوابقه العدلية”.

يؤكد الوزير السابق عدم وجود “أي تبديد أو اختلاس لا من طرفي ولا من طرف أي مسؤول في الجماغة خلال فترة رئاستي لها”. مشيرا إلى أن “منقدم هذه الدعوى القضائية ضدي كتصفية حساب هو من يفترض أن يخضع للمحاكمة بسبب تبديد أموال عمومية وتفويت مبالغ هامة على مداخيل الجماعة وليس العكس”.

 

من السوق.. بدأت المشكلة                                

بدأت القصة وفق رواية الغراس، بمباشرته إجراء تملك الجماعة للوعاء العقاري للسوق الأسبوعي، وقد “فوجئت أنه لم يكن أصلا ضمن ممتلكاتها بالرغم من استغلالها له. فاقترحت على المجلس وضع إطار لصفقات كراء سوق الأحد التي كان يعلن عنها كل سنة. ووافق المجلس على إطلاق صفقة استغلال لمدة ثلاث سنوات كان هدفي وراءها- وطبقا لما هو معمول به في إجراءات الحكامة الجيدة-  تفادي أي تلاعبات أو مناوررات أو مفاوضات غير قانونية بسبب إعلان الصفقة كل سنة”.

يلاحظ الغراس أن “شركات بعينها كانت تنال صفقة الاستغلال كل سنة، وبما أن الإعلانات كانت تنشر في جرائد غير معروفة وعديمة الانتشار، فقد عملت على نشر الإعلان عن الصفقة في الجرائد الوطنية الواسعة الانتشار والمعروفة باحتوائها لإعلانات الصفقات العمومية. ونتج عن هذا دخل إضافي تجاوز 118 مليون عن كل سنة استغلال وحازت الصفقة شركة لم يسبق لها أن استغلت هذا السوق”. يعتقد المتحدث أن “ارتفاع المدخول السنوي لنفس السوق وبنفس شكله السابق من 00 .4175000 درهم سنة 2018 إلى 5356000.00 درهم سنة 2019. وبالنسبة إليه “من الواضح أن قيمة استغلال ذلك السوق هي أغلى بكثير مما كانت تستخلصه الجماعة وأن الفارق ربما كان يذهب إلى جهات أخرى”.

وفق البيانات التي وضعها الغراس للاطلاع عليها من لدن صحفي “اليوم 24″، فمن سنة 2016 إلى 2018 كانت هناك زيادة سنوية في مداخيل الكراء بمعدل حوالي 5000 درهم فقط ومن سنة 2018 إلى 2019 زيادة بأكثر من 118 مليون سنتيم كمدخول إضافي للجماعة كل سنة في نفس السوق وبنفس المرافق والمساحة”. لكن، بحسبه، سـ”تعود الأوضاع إلى سابق عهدها بعد عودة صاحب السوابق العدلية ميلود الشليخ إلى رئاسة جماعة بنمنصور، الذي سبق عزله من رئاستها وتجريدها من عضويتها، حيت تم كراؤه بمبلغ  423 مليون سنتيم فقط سنة 2022 أي بفارق 112 مليون سنتيم أقل من سنة 2019 حين تم كراء نفس السوق بمبلغ 535 مليون سنتيم للسنة. يرى الغراس في هذا الانكماش “تبديدا للمال العام”.

ثم يضيف مشددا: “من المفترض أن نلحظ زيادة في السومة الكرائية لسوق الأحد أولاد جلول الذي يعتبر أحد أهم الأسواق الأسبوعية في المغرب وليس تراجعا بمبلغ هائل يشكل فارقا هاما في مداخيل الجماعة، خاصة أن المعني بالأمر، الرئيس الحالي، يعترف في رسالته عدد 1617 بتاريخ 11 نونبر 2021 أن “الأنشطة التجارية بالأسواق الأسبوعية بتراب المملكة انتعشت وعادت إلى حالها الطبيعي”. في حين يرفض الجواب على سؤال كتابي لثلاثة أعضاء من المجلس بخصوص مداخيل الاستغلال المباشر لمرافق السوق”.

إحدى الأفعال التي تنسبها شكوى الرئيس الحالي لجماعة أولاد منصور، هي تلك المتعلقة بإخفاقه في تحصيل أكرية السوق الأسبوعي.

بدأت هذه القصة بدورها، مع إلحاح سلطات إقليم القنيطرة على إعادة تشغيل السوق الأسبوعي، على مقربة من عيد الأضحى لعام 2020، “قامت الجماعة فعلا باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ توجيهات السلطة الإقليمية إلا أنها توصلت بمراسلة من الشركة المستغلة بتاريخ 04 غشت 2020 تطلب فيها إرجاء موعد فتح السوق الأسبوعي إلى 30 غشت مبررة طلبها “بالاستعدادات التي يجب عليها اتخاذها لوضع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة وكذلك لكون معظم الأسواق تعرف ركودا يؤثر على مردوديتها، كما تطلب منا إيجاد سبيل لجبر الضرر المادي الذي لحق هذه الشركة جراء الإغلاق المؤقت لنشاط السوق الأسبوعي.”

بعدها توصلت الجماعة برسالة عامل إقليم القنيطرة في 30 شتنبر 2020 يطلب فيها من رئيس جماعة بنمنصور إصدار قرار إعادة فتح سوق أحد أولاد جلول بدءا من 4 أكتوبر من ذلك العام.

وشرعت الجماعة فعلا بالتحضيرات لهذه العملية، ففي 15 أكتوبر 2020 قامت الجماعة، وفق إفادة الغراس، بمراسلة الشركة المستغلة لإنذارها حول التأخر الحاصل في أداء مستحقات كراء السوق الأسبوعي وإمكانية اللجوء إلى فسخ العقد في حال عدم الأداء. الشركة المستغلة كانت قد راسلت الجماعة بتاريخ 19 غشت لمطالبتها بمراجعة السومة الكرائية وجبر الضرر الحاصل عن توقف نشاطها بسبب الجائحة”.  بالنسبة إلى الغراس، فقد قام بصفته رئيسا للجماعة، بكل شيء في هذا الصدد.

 

السلطة.. على مرمى حجر

 

في 6 يناير 2021، سيعقد اجتماع للنظر في مشكلة هذا السوق، غاب عنه قسم الجماعات المحلية بعمالة القنيطرة والخزانة الإقليمية” يقول الغراس” لم تكن هنالك إمكانية لتحديد السومة الكرائية المراجعة كما تثبت ذلك رسالتي عدد 299 بتاريخ 17 فبراير 2021. وكما تبين كل محاضر الاجتماعات أن الجماعة لم يكن بإمكانها اتخاذ قرارات أحادية بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي أملتها تداعيات الجائحة وتوجيهات دورية وزير الداخلية عدد 11252″.

بعد مراسلات إضافية، عُقد أول اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ 25 مارس 2021، التي حددت السومة المستحقة للجماعة في مبلغ 562380،00 درهم. وبعدها وفي 1 يونيو 2021، تمت مراسلة العمالة مرة أخرى من أجل عقد الاجتماع الذي تقرر عقده كل ثلاثة أشهر، وانعقدت اللجنة بتاريخ 21 يونيو 2021، وحددت السومة الكرائية المستحقة للجماعة في مبلغ 830180،00 درهم.

بالنسبة إلى الغراس، يتعلق الأمر بـ”تأخيرات نتج عنها فارق وقت في تسديد مستحقات كراء السوق في ظروف استثنائية ولأسباب خارج عن إرادة مصالح الجماعة وليس أي شيء آخر.

في رده، يشير الوزير السابق إلى أن ميلود الشليخ وبعدما أصبح رئيسا للجماعة خلفا للغراس، عانى من نفس المشكلة مع هذه الاجتماعات. في محضر للاجتماع المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2021 بقيادة بنمنصور -بناء على مخرجات اجتماع 12 نونبر 2020-  ويحمل توقيع الرئيس الحالي (التوقيع رقم 2 حسب الترتيب الوارد في محضر الاجتماع) يشير بشكل صريح إلى عدم إمكانية تحديد السومة الكرائية وبالتالي عدم إمكانية استخلاص المستحقات في وقتها بسبب “…تعذر عقد هذه الاجتماعات (أي اجتماعات اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد السومة الكرائية للسوق) رغم المراسلات الموجهة لمصالح العمالة في هذا الشأن…”، أي في الفترة التي كان فيها الغراس رئيسا للجماعة.

يؤكد الغراس أن جماعته، خلال فترة رئاسته لها، قد استخلصت بالفعل واجبات كراء السوق الأسبوعي ومباشرة بعد اجتماعات اللجنة الإقليمية التي انعقدت بحضور كل فعاليات اللجنة إبان فترة رئاستي لتلك الجماعة كما تثبت ذلك نسخ من شيكات الشركة المستغلة والمسحوبة باسم الخزانة الإقليمية للقنيطرة وكما تؤكد ذلك بيانات الدفع لدى الخزينة الإقليمية رقمي 321 و657: بيان رقم 321 بمبلغ 562380،00 درهم مستخلص بتاريخ 29 مارس 2021  بناء على قرارات محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021  وبيان رقم 657 بمبلغ 830180،00 درهم مستخلص بتاريخ 29 يونيو 2021 بناء على قرارات محضر اجتماع 21 يونيو 2021.

 

سند ورقم هاتفي وأدوات.. وتهمة!   

في قائمة الاتهامات الموجهة إلى الغراس، قيامه بالاستحواذ على أدوات في ملك الجماعة. لكنه يرد قائلا إن الجدول الذي تم إعداده وتوقيعه لهذا الغرض من طرف الجماعة بمناسبة تسليم المهام بيني وبين الرئيس الجديد لا يشير إلى تواجد أي مستلزمات بحوزتي”. معتبرا أن “الحقيقة هي أنني طالما وضعت أدواتي وآلياتي الشخصية في خدمة الجماعة في تلك الفترة وليس العكس”.

كذلك، فإن الشكوى تتهم الغراس بمواصلته استخدام رقم هاتفي مسجل في قوائم ممتلكات الجماعة”، إلا أن الوزير السابق يقول إنه “لا أعرف ولم أستعمل الرقم الهاتفي الذي يُزعم أنه بحوزتي”، مطالبا بـ”تفتيش مقر الجماعة للتأكد من تواجد الأدوات والخط الهاتفي موضوع الشكوى كما من حقي المطالبة بإجراء خبرة لمعرفة من ومتى كان يستعمل ذلك الخط الهاتفي وترتيب المسؤوليات”.

تلاحق الغراس أيضا، تهمة تتعلق بإصدار سند خاص بإصلاح السيارات، ومنح تعويضات تنقل خارج القانون. يرفض الوزير السابق هذه الاتهامات: “ليس هناك أصلا أي سند للطلب لإصلاح سيارات وليس هناك تعويضات للتنقل منحت خارج القانون للأعضاء والموظفين.

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية المغرب جماعات فساد محاكم

المصدر: اليوم 24