جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، الجمعة، أن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما قالت وكالة رويترز.
وبحسب البيان الذي نشرته محكمة العدل الدولية عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول جنوب أفريقيا أيضًا إن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
PRESS RELEASE: #SouthAfrica institutes proceedings against #Israel and asks the #ICJ to indicate provisional measures https://t.co/WedDXvtBD4 pic.twitter.com/VCCDyORrLy
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) December 29, 2023وأضافت: "لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".
من جهتها رفضت إسرائيل اليوم الجمعة دعوى جنوب أفريقيا، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن "جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل... شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".
وتسعى جنوب أفريقيا، إلى إثبات اختصاص المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
دمشق-سانا
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة، لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التغرام أن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وتتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
تابعوا أخبار سانا على