خبير اقتصادي يكشف كيف تدعم الدولة المواطنين الأكثر احتياجا .. فيديو
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تحدث الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة في تعزيز برامج الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا خلال السنوات الماضية.
وقال البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك اتجاه من الدولة باستراتيجية كاملة لزيادة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية حتى تصل لمستحقيها".
وأضاف: "الدولة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا ومنها مبادرة فرصة".
وأكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي،: "الدولة تنحاز دائما في الأزمات للمواطن المصري حتى لا يشعر بالآثار السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب الجمركية ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الأمريكي
حذر الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، من التداعيات الخطيرة للقرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تسببت في حالة من الارتباك الاقتصادي العالمي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الأمريكي قبل غيره.
وأوضح عبد المنعم السيد خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع رشا مجدي وعبيدة أمير على قناة صدى البلد، أن القرارات استهدفت نحو 183 دولة، بينها 18 دولة عربية، أبرزها سوريا والعراق، مضيفًا أن الهدف المعلن من فرض الرسوم الجمركية هو دعم الصناعة المحلية الأمريكية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة من الصين.
وأشار عبد المنعم السيد إلى أن القرارات لم تقتصر آثارها على الصين وحدها، بل طالت أيضًا دولًا حليفة للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت باتخاذ إجراءات مضادة، مما زاد من التوترات التجارية حول العالم.
وأوضح أن الضرر طال الشركات الأمريكية الكبرى مثل أبل، التي خسرت نحو 6 تريليونات دولار في يوم واحد، كما شهدت الأسواق الأمريكية انهيارات حادة في البورصات، وانخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 2000 نقطة، وخسر الاقتصاد الأمريكي نحو 6.5 تريليون دولار.
وأشار إلى أن التأثير محدود، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبلغ نحو 7.7 مليار دولار، منها 2.1 مليار صادرات مصرية، أغلبها من الملابس والمنسوجات، التي تخضع لاتفاقية الكويز وتحظى بإعفاءات جمركية.