جنوب أفريقيا تقاضي إسرائيل أمام العدل الدولية بسبب جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا بدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية بسبب جرائمها في غزة، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين.
وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، “باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة”.
ويؤكد خبراء قانونيون أنّه واستنادًا إلى القضايا السابقة في المحكمة، يمكن للمحكمة أن تصدر أمرًا سريعًا قد يشمل وقف إطلاق النار أو حظر توريد الأسلحة خلال فترة قصيرة، في غضون شهر تقريبًا، وبعدها يتم النظر في القضية بشكل مفصل.
وبحسب آراء قانونية معتبرة فإنّ اتهام أي “دولة” بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية مسألة ليست سهلة أبدًا، وهي تجلل مرتكبها بالعار وتعيق من قدرة داعميه على الاستمرار في ذلك بشكل جوهري وقاطع.
وجاء في نص الطلب: “إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.. لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.”
ويختلف هذا الإجراء عن القضايا المرفوعة أمام الجنائية الدولية والتي عادة تقدمها دول أو أفراد أو مؤسسات ضد أصحاب مناصب سياسية وعسكرية في دول أخرى بصفتهم الشخصية وليس كدولة.
ويكون الإجراء أمام الجنائية الدولية عادة منوطًا بقرار رئيس المحكمة والمتمثل بفتح ملفات تحقيق والمضي بها، وهو الأمر الذي لم يحدث بحالة فلسطين على الرغم من تقديم الكثير من البلاغات ضد إسرائيلين وفتح تحقيق لكن للآن لم يتم المضي بهذة البلاغات قدمًا كون المحكمة تخضع لاعتبارات سياسية من الدرجة الأولى.
وتداولت نخب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمّة جدًا ومقدرة وقد تسهم في وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، معبرين عن استغرابهم من أنّ دولة عربية واحدة لم تجرؤ على الإقدام على هذه الخطوة.
1المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية غزة فلسطين العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان