عماد الدين حسين : الدولة رصدت 530 مليار جنيه لدعم الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أشاد عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، بتحركات الدولة خلال العشر سنوات الماضية لدعم المواطنين الأكثر احتياجا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وقال حسين ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الحماية الاجتماعية مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتخذها الدولة لتعزيز الوصول للعدالة الاجتماعية".
وأضاف "برامج الحماية الاجتماعية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية"، لافتا: "الدولة رصدت بموازنة عام 2023، 530 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية".
وأشار عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ،: "الدولة المصرية عازمة وحريصة على زيادة برامج الدعم والحماية الاجتماعية لدعم المواطنين الأكثر احتياجا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة عماد الدین حسین
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.