رئيس شعبة المستوردين لـ «حقائق وأسرار»: مضاربات سعر الدولار بهدف إسقاط الاقتصاد المصري.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق باتحاد الغرف التجارية، أسباب تذبذب أسعار الدولار داخل السوق، موضحًا أن هذه الأزمة مفتعلة وغير حقيقية. مؤكدا أن الهدف من التلاعب في سعر الدولار هدفه إسقاط الاقتصاد المصري
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك فئة معينة من الأشخاص يتلاعبون بأسعار الجنيه ويريدون خفض قيمته.
وتابع: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقف على قدميها، وما يحدث في غزة ضمن مخطط لحصار مصر اقتصاديا وضرب ممر قناة السويس.
وأوضح شيحة، أن المضاربات في الدولار هدفها إسقاط الاقتصادي المصري، وما نتعرض له هو بمثابة مؤامرة على مصر، ويجب علينا التكاتف جميعا لمواجهة هذه التحديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الدولار الدولار برنامج حقائق وأسرار غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة
كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دفع ضرائب على الهواتف المستوردة بداية من عام 2025، موضحا أنّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تستوجب إخضاع الهواتف المحمولة المستوردة لدفع ضرائب حال تشغيل شريحة الهاتف المحمول المصرية عليها أكثر من 90 يوما.
حقيقة فرض ضريبة على الهواتف المستوردةوقال طلعت لـ«الوطن»، إنّ تحصيل الضرائب يتم وفقا للقوانين على السلع المستوردة من الخارج، سواء كانت هواتف مستوردة أو غيرها من السلع، موضحا أنّ القانون واضح وليس لبس فيه بشان أي سلعة.
وأوضح أنّه بشأن الهواتف المستوردة لم تصدر تعليمات منفصلة بشأنها حتى الآن، وحال اتجاه الجهات المعنية لمناقشة هذا الأمر ستكون القرارات معلنة للجميع.
أسعار الهواتف المستوردة والمصنعة محلياوأشار إلى أنّه عند إقرار ضريبة على الهواتف المستوردة من خارج مصر، فالقرار في المقام الأول حماية ودعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، ومواجهة تهريب أجهزة الموبايل، ما يصب في دعم الصناعة المصرية، لافتا إلى أنّ أسعار الهواتف المستوردة من خارج مصر مرتفعة مقارنة بالأجهزة المصنعة محليا، ما يصب في النهاية في صالح المستهلك، أي أنّ القرار إذا كان حقيقيا فإنه يضع في اعتباره مصلحة المستهلك في المقام الأول.
وتابع أنّه عند تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيساهم في استقرار سوق أجهزة المحمول محلية الصنع ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي فتحت فروعا لها داخل البلاد، ما يساهم في تعميق وإحداث طفرة في تصنيع أجهزة المحمول المصرية.