زنقة 20 | الرباط

نشر بالجريدة الرسمية أمس الخميس ، المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية الجديدة.

الأخيرة حملت متغيرات منها حذف المحكمتين الادارية و التجارية بمكناس ، وهو ما جلب سخطا لساكنة مكناس على وزير العدل الذي كان وراء القرار.

المحامي و القاضي السابق محمد الهيني علق على حذف المحكمتين بالقول : “يوم حزين في تاريخ مكناس وفي تاريخ المحكمة الإدارية بمكناس والمحكمة التجارية بمكناس والاختصاص ينعقد لمحاكم فاس”.

و أضاف في منشور على فايسبوك : “في الوقت الذي كنا نطمح لاحداث محاكم ادارية جديدة ومحاكم تجارية جديدة للأسف يتم اقبار تاريخ القضاء الإداري والتجاري بمكناس والذي كان مشرفا بكل المقاييس ،لكن هاجس الكم للأسف سيطر على منهج فكر الإلغاء والاقبار الوزاري”.

النائبة البرلمانية صوفيا طاهيري عن عمالة مكناس، كانت قد وجهت سؤالا كتابيا الى وزير العدل حول أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية ، ودعت الى التراجع عنه، على اعتبار أن مدينة مكناس تعد إرثا تاريخيا ، ومجدا حضاريا كبيرا، واضحة يضم كثافة سكانية تتجاوز الزهاء مليون نسمة.

و ذكرت صوفيا طاهيري ان مدينة مكناس باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن اقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة.

النائبة البرلمانية سائلت الوزير ، عن أسباب إتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وبالعودة الى المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية ، أصبح العدد الجديد للمحاكم عبر ربوع التراب الوطني هو:

محاكم الدرجة الأولى: 108 موزعة على النحو التالي:

المحاكم الإبتدائية العادية: عددها 88 محكمة
المحاكم الإبتدائية التجارية : عددها 10 محاكم
المحاكم الإبتدائية الإدارية : عددها 10 محاكم

محاكم الدرجة الثانية: 33 محكمة موزعة على النحو التالي:

محاكم الاستئناف العادية : عددها 23 محكمة
محاكم الاستئناف التجارية : عددها 5 محاكم
محاكم الاستئناف الإدارية : عددها 5 محاكم

مراكز القاضي المقيم التابعة للمحاكم الابتدائية العادية : عددها 83 مركز قضائي.

محكمة النقض: عددها محكمة واحدة بالرباط.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين بسبب التقصير في أداء واجباتهم

15 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاحد، بأعفاء المعاون الفني ومسؤول قسم الشؤون في سجن العدالة بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم.

وقالت وزارة العدل في بيان أن “وزير العدل خالد شواني، قام بزيارة مفاجئة إلى سجون العدالة في منطقة الكاظمية المقدسة، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بعدد من النزلاء بصورة منفردة للاستماع إلى شكواهم ومعرفة أوضاعهم عن كثب”.

وأضافت، “وجه الوزير بإعفاء المعاون الفني ومسؤول الشؤون من منصبيهما في سجن العدالة 2، نتيجة عدم الالتزام بواجباتهم خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل في القاطع السجني، كما تابع الوزير إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء”.

وأكد شواني- بحسب البيان-على “ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون، وأهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان سير العمل بشكل منتظم وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للنزلاء، تطبيقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية
  • مراسلون بلا حدود تنتقد شكايات وزير العدل ضد الصحافيين
  • وزير التجارة يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين
  • وزير العدل يدعو إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون
  • بالفيديو .. زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني المفاجئة لسجون العدالة في الكاظمية
  • وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين بسبب التقصير في أداء واجباتهم
  • وزير العدل يعفي المعاون الفني ومسؤول قسم الشؤون في سجن العدالة 2
  • رئيس بعثة الجامعة العربية: مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين يستند إلى محكمة العدل الدولية
  • تعميم تجربة العاصمة الإدارية.. وزير البترول الأسبق يكشف حلول أزمة الكهرباء
  • وزير الإسكان يكشف عن خطة الطروحات الجديدة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية