تهدد نظام «التأمين الشامل».. طلب إحاطة لوزير الصحة لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن ضعف دور وزارة الصحة واللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن دراسة أحوال الفريق الصحي، ووقف هجرتهم خارج البلاد، وتحسين بيئة العمل.
وأكدت "سعيد" في طلبها، أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التي ستواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى مصر، مشيرة إلى أن عدد الأطباء لن يكون كافيا لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية.
لايفوتك||
وطالبت عضو صحة البرلمان، بضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء ، محذرة من استمرارها؛ لخطورتها على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل خاص والقطاع الطبي بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس الجمهورية وزارة الصحة نظام التأمين الصحى
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا