مرض غامض يظهر في قرية بقنا.. والصحة تتخذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
نشر أهالي قرية سند بمحافظة قنا استغاثات لانتشار مرض مجهول بين سكانها، حيث أصاب العشرات منذ الأربعاء الماضي، وأعراضه هي أن ياصب الشخص بهمدان وارتفاع شديد في درجات الحرارة دون التعرف على السبب المفاجيء أو نوع المرض.
أخبار متعلقة
«الصحة»: قافلة شمال سيناء تستقبل 1615 مواطنًا وتجري 81 جراحة خلال يومين
«حافظوا على مبلغ مالي بحوزة مريض نفسيًا».
«الصحة» تعلن عن 6 فوائد تجعل «اللولب» أفضل الخيارات لتأجيل الحمل
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة في محافظة قنا لـ«المصري اليوم»، إنه يجري اتخاذ إجراءات عاجلة منذ الابلاغ عن الحالات المشار إليها في قرية سند، حيث تقوم وزارة الصحة بآخذ عينات من المصابين والناموس ومياه الصرف الصحي للتعرف على حقيقة المرض الغامض الذي أصاب أهالي القرية.
وأضاف المصدر المطلع، أنه لا يمكن الجزم بنوع المرض لحين الانتهاء من تقصي الحقائق وفحص العينات التي تم آخذها بالفعل داخل القرية سواء من السكان أو الناموس أو مياه الصرف الصحي، وهي إجراءات تقوم بها وزارة الصحة من خلال فرقها المتخصصة فيما يجري تحليل العينات في المعامل المركزية.
وأشار إلى أن المرض الغامض ينتشر بين أهالي قرية سند بمدينة قوص محافظة قنا فقط ولم ينتشر بين كافة أهالي المحافظة أو المدن المحيطة بمدينة قوص، فيما سيتم العمل على السيطرة على الأمر خوفا من انتشاره فيها خلال الفترة المقبلة.
مرض غامض مرض غامض في قنا صحة قنا حقيقة المرض الغامض مرض غامض يظهر في قنا وزارة الصحة الصحة تكشفالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين صحة قنا وزارة الصحة الصحة تكشف
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية