شكيب بنموسى يقدم مضامين قانون جديد يهم وزارته أمام لجنة برلمانية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
عرض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، أهم مضامين مشروع القانون رقم 06.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2023.
وفي نفس السياق قال بنموسى أنه "وفي إطار التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة، التي تستنبط مرتكزاتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، والالتزامات الدولية للمملكة المغربية ذات الصلة بمجال الرياضة، واعتبارا لرهانات ورش النهوض بالرياضة وانعكاساته على تنمية المملكة وإشعاعها الإقليمي والقاري والدولي، وسعيا إلى ضمان تنفيذ سياسة متكاملة المعالم تضمن الانسجام والإلتقائية لجميع المتدخلين في مجال الرياضة، ومن أجل مواصلة العمل على مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب من خلال تعزيز آليات الوقاية، وتماشيا مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملائمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فقد تم إعداد مشروع القانون سالف الذكر."
وأضاف المسؤول ذاته، أن قانون مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، يروم تحقيق ستة أهداف، تتمثل في تحيين المقتضيات المتعلقة بعمليات مراقبة تعاطي المنشطات، انسجاما مع أحكام المدونة العالميةلمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المؤهلين للقيام بها، وكذا كيفيات منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية. بالإضافة إلى توسيع قاعدة المختبرات المسموح لها بتحليل ودراسة العينات البيولوجية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، لتشمل المختبرات المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ثم مراجعة العقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والهيئات الرياضية، من خلال الإحالة على العقوبات المنصوص عليها في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتمثلت الأهداف الثلاثة المتبقية في مراجعة الأفعال المعاقب عليها بعقوبات جنائية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات بتدقيقها ضمانا للأمن القانوني في هذا الشأن. وتعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، وذلك بتطوير اختصاصاتها تماشيا مع المستجدات التي يعرفها هذا المجال، وإحداث منصب كاتب عام ضمن هيكلة الوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، مع تحديد مهامه في التدبير الإداري للوكالة، فضلا عن تقليص عدد الاجتماعات العادية لمجلس إدارة الوكالة من أربع مرات إلى مرة كل ستة أشهر، مع العمل على إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية. ثم تعزيز استقلالية الأجهزة التأديبية للوكالة المغربية لمكافحة تعاطي المنشطات، من خلال فصلها عن أجهزة الوكالة، وتحويلها إلى جهاز يتمتع بالاستقلالية، مع مراجعة تأليفها واختصاصاتها وفقا للقواعد المحددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
يذكر أنه يرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعها يوم الأربعاء 13 دجنبر 2023 على الساعة العاشرة ونصف صباحا، حيث سيخصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العالمیة لمکافحة المنشطات المغربیة لمکافحة مجال الریاضة فی مجال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها للاستقرار الاقليمي
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وذلك انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم لقضايا الشعوب العربية، مشيرة إلى أن هذه الجهود المتواصلة وتعزيز مسار الدبلوماسية المصرية الخارجية مع كافة الأطراف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي تظل مصر حاضرة بقوة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان لها، أنه من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، تعمل مصر على دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على تحقيق التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة.
ولفتت نصيف، أنه على الجانب السوري، تبرز مصر كفاعل رئيسي في جهود إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيرة إلى أن الموقف المصري يركز على ضرورة إنهاء جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وإفساح المجال للشعب السوري لتقرير مصيره من خلال حل سياسي عادل يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار، وتلك الجهود جميعها تعكس رؤية مصر الواضحة لدعم استقرار المنطقة وإعادة بناء الدول التي تأثرت بالصراعات.
وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن انعقاد قمة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان واقعا ملموسا ودليلا على التحرك المصري المستمر لتعزيز التعاون بين الدول النامية ومواجهة التحديات المشتركة، لافتة أن خلال القمة، حرصت مصر على إبراز أهمية التضامن الدولي والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين، وهذا النهج يعكس السياسة المصرية القائمة على المبادئ الثابتة، مع مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب.
وأشارت إلى أن استمرار مصر في لعب هذا الدور المحوري تجاه كافة قضايا المنطقة يعزز مكانتها كركيزة للاستقرار الإقليمي وصوت معتدل في خضم التوترات التي تعصف بالمنطقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26