كندا تفتح باب الهجرة للمتضررين من الحرب في السودان
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الكندية عن "مسار إنساني جديد" يتيح للمواطنين السودانيين وغير السودانيين الذين أقاموا في السودان عندما بدأ النزاع في 15 أبريل 2023، لم شملهم مع أفراد أسرهم من المواطنين الكنديين، ومنحهم إقامة دائمة معهم في كندا.
وعبرت الحكومة الكندية عن قلقها البالغ إزاء الصراع الدائر في السودان، وعلى سلامة ورفاهية الشعب السوداني، وشددت في بيان عبر موقعها الرسمي على مواصلة دعمها للشعب السودان "الذي يسعى جاهداً من أجل السلام وإنهاء العنف في البلاد.
ولكي يكون المتقدم مؤهلاً، وفق البيان، يجب أن يكون طفلاً في أي عمر، أو حفيدًا، أو والدًا، أو جدًا، أو أخًا لمواطن كندي أو مقيم دائم يعيش في كندا.
وسيحتاج أفراد العائلة الكنديين إلى الموافقة على دعم ومساعدة ذويهم في بناء حياتهم الجديدة في كندا.
وبحسب بيان الحكومة الكندية، "ستتوفر المزيد من المعلومات على موقع IRCC الإلكتروني قريبًا حتى يتمكن الأشخاص من إعداد ما يحتاجون إليه للتقديم من خلال المسار."
وتعتمد هذه الإجراءات الجديدة على إجراءات الهجرة المؤقتة المعمول بها بالفعل للسودانيين المقيمين المؤقتين في كندا، والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى وطنهم بسبب الوضع في بلادهم، ولأفراد عائلات الكنديين والمقيمين الدائمين الذين فروا من السودان وجاءوا إلى كندا قبل 15 يوليو 2023.
وقالت الحكومة الكندية إنها تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لدعم التوصل إلى حل سلمي للصراع.
معلنة دعمها أيضًا للمساعدة الدولية في السودان، بما في ذلك المساعدات الإنسانية مثل تمويل المساعدات الغذائية والتغذية الطارئة والمياه النظيفة والنظافة والصرف الصحي والصحة وخدمات الحماية.
وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، مارك ميلر، "إن النزاع المستمر في السودان، فضلاً عن الوضع الإنساني على الأرض، لا يزال يثير قلقاً عميقاً."
وأضاف "ستواصل كندا مساعدة المحتاجين والحفاظ على تقاليدنا الإنسانية كدولة. سيساعد هذا المسار الإنساني على لم شمل الأحباء وإنقاذ الأرواح. نحن ندرك صمود الشعب السوداني، ونشعر بالامتنان لمساهماتهم المستمرة في مجتمعاتهم وبلدنا."
وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الحكومة الكندي، يجب على المتقدمين إكمال جميع الفحوصات البيومترية والأمنية ويجب ألا يكونوا غير مقبولين في كندا سابقا.
وبالإضافة إلى الإجراءات المعلنة اليوم، أعلنت كندا بالفعل عن إجراءات مؤقتة للمواطنين السودانيين من بينها:
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الکندیة فی السودان فی کندا
إقرأ أيضاً:
بعد حجب الحكومة للبيانات..المجاعة تنتشر في السودان
أعلن مرصد عالمي للجوع اليوم الثلاثاء، أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ورجح أن يمتد إلى 5 أخرى بحلول مايو (أيار) المقبل.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى منطقتين أخريين في ولاية جنوب كردفان.وخلصت اللجنة إلى أن المجاعة، التي كُشفت لأول مرة في أغسطس ( آب)، مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور.
وتتوقع اللجنة، التي تدقق وتتحقق من المجاعة، امتداد المجاعة إلى 5 مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو (أيار)، وهي أم كدادة، ومليط، والفاشر، والطويشة، واللعيت. وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في السودان معرضة لخطر المجاعة.
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليوناً، أي حوالي نصف السودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير (شباط)، وهي زيادة كبيرة عما كان متوقعاً في يونيو (حزيران) عند 21.1 مليوناً حتى الشهر ذاته.
ونُشرت النتائج رغم استمرار الحكومة السودانية في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يساعد على توجيه المساعدات حيث تشتد الحاجة إليها.
وأعلنت الحكومة الإثنين تعليق مشاركتها في النظام العالمي لمراقبة الجوع، واتهمته "بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته".
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 من منظمات إنسانية كبرى، ومؤسسة حكومية دولية.
ويلعب التصنيف دوراً محورياً في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر عند تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات والحيلولة دون تفشي الجوع. مرصد دولي يحذر من خطر المجاعة في السودان - موقع 24حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع، اليوم الخميس، من خطر المجاعة في 14 منطقة بأنحاء السودان، إذا تصاعدت الحرب أكثر بين طرفي الصراع هناك.
ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد قوات الدعم السريع، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية لتخفيف الإجراءات على الحدود، ومن تواصل قوات الدعم السريع بشكل أكبر مع الخارج.
وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني أمس الاثنين، إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية، وتقييم إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان ناجحاً. كما أشارت الرسالة إلى "مخاوف جدية" من قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وبموجب نظام التصنيف، تعكف "مجموعة عمل فنية" ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة.
وهذه المراحل هي "لا مشكلة"، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الضغط"، ثم مرحلة "الأزمة"، ومرحلة "الطارئ" وأخيرا مرحلة "المجاعة".
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السودانية علقت في أكتوبر (تشرين الأول) التحليل الذي كانت تقوده بنفسها. وبعد استئناف العمل، لم تقر مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة.
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة اليوم، إن المجموعة التي تقودها الحكومة استبعدت بيانات رئيسية عن بسوء التغذية من تحليلها.
وخلص تحقيق لرويترز في الآونة الأخيرة إلى أن الحكومة السودانية عرقلت عمل التصنيف في وقت سابق هذا العام، ما أدى إلى تأخير تأكيد المجاعة عدة أشهر في مخيم زمزم حيث لجأ النازحون إلى أكل أوراق الأشجار للبقاء على قيد الحياة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري