حرصت إدارة «الحوار الوطنى»، منذ اليوم الأول، على أن يعبر عن فلسفة التجربة الجديدة وخلق مساحات مشتركة تنطوى على حلول للأزمات وعلاج التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة فى ظل ارتباك المشهد العالمى، لتسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

ولتحقيق هذا الهدف، عقدت إدارة الحوار الوطنى نحو 90 جلسة، شملت أكثر من 1500 مقترح، لبحث مختلف القضايا فى المحاور الرئيسية الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، بمشاركة ممثلى الأحزاب والنقابات والمجالس المتخصصة والقوى السياسية والشبابية المختلفة وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين والأكاديميين وعدد من الشخصيات العامة الثقافية والفنية والرياضية، وطرحت كل القضايا على طاولة الحوار دون خطوط حمراء وبلا سقف محدد، تنوعت المناقشات وتعددت وجهات النظر من اليمين إلى اليسار، ومن المؤيدين إلى المعارضين، جميع الأحزاب والقوى الوطنية والمجتمعية المختلفة جلست تحت سقف واحد وعلى أرضية وطنية واحدة، وتصدرت قضايا النظام الانتخابى والمحليات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والنقابات المحور السياسى، فيما تصدرت قضايا التضخم والاستثمار والصناعة والدين العام والسياحة والعدالة الاجتماعية المحور الاقتصادى، وجاءت على رأس المحور المجتمعى قضايا التعليم والشباب والصحة والهوية والثقافة والأسرة.

ولم تنتهِ المناقشات بعد، فقطار الحوار يواصل مسيرته مجدداً، لاستكمال القضايا المطروحة، تحت مظلة الرئيس السيسى، ومع عودة الجلسات ستشهد طاولة المناقشات العديد من القضايا الهامة المطروحة على المحاور الثلاثة، ومن المقرر أن يستمر حتى التوافق الكامل بين المشاركين على التوصيات النهائية التى من المقرر أن يصوغها مجلس الأمناء ويرفعها إلى رئيس الجمهورية، لتخرج فى صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تسهم فى بناء مستقبل مصر.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى المحاور الثلاثة الجمهورية الجديدة

إقرأ أيضاً:

توصيات بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة

 

 

مسقط - العُمانية

أوصت ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة التي جاءت بعنوان "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة" في ختام أعمالها، أمس، بمحافظة مسقط، بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعتها وتقييمها.

وأكدت الندوة التي نظّمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان) وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، أهمية تعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظّم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.

كما أوصت الندوة بتوسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية، وتوسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة.

وأشارت الندوة إلى أهمية وضع إطار وطني ومنهجي من قِبل الجهات ذات العلاقة لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محدّدات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والاقتصادية؛ للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية "عُمان 2040" وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي في مجالات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية.

وتطرقت الندوة إلى التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عُمان التي أظهرت التدرّج في تنظيم الحوار الاجتماعي وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.

ويُعدّ الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، للإسهام في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمّال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي.

وأظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود كادر مختص ومقر للّجنة، فضلًا عن غياب حوكمة عمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينًا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها.

وهدفت الندوة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والاحتفاء بما حققته سلطنة عُمان من تجويد منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث تشريعات العمل بحوارٍ اجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج، وتوفير بيانات تحليلية لتحقيق فاعلية أكبر للحوار الاجتماعي، ورصد التحديات التي تواجهها لجان الحوار الوطنية التخصصية، إضافة إلى بحث أولويات واستراتيجيات عملها، وتشغيلها، وهيكلتها، وطرق تمويلها، وتكامل أدوارها.

مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة
  • محمد فايز فرحات: الحوار الوطني خلق مسؤولية كبيرة في التعامل مع القضايا الإقليمية
  • «مدبولي»: توجيهات من الرئيس بتوسيع قاعدة الحوار الوطني في مختلف القضايا
  • توصيات بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة
  • رئيس الوزراء يستعرض قدرات المحافظات في مواجهة الأزمات والكوارث
  • "مدبولي": توجيهات من الرئيس بأن تكون هناك "إدارة محترفة" للأزمات
  • مدبولي: توجيهات رئاسية بوجود إدارة محترفة للتعامل مع الأزمات في المحافظات
  • إدارة محترفة.. مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات والكوارث
  • ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه في حملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الحوار المجتمعي للارتقاء بقطاعات العمل