خبير اقتصادي: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة، خبير اقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي وصل 3.8% على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، والذي تأثر بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية والحرب على قطاع غزة، وعلى الرغم من كل تلك التحديات مازالت معدلات النمو مرتفعة للدولة المصرية وهو مؤشر إيجابي في ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة، وهذا يعود للجهود الكبرى التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ عام 2016 مع بدايات مرحلة الإصلاح الاقتصادي الأولى والثانية في عام 2018.
وأضاف "شويتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن المشروعات القومية الكبرى التي قدمتها الدولة المصرية أيضا كان لها دور كبير، واستطاعت مصر في امتلاك اقتصاد قادر على التنافسية والتصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، والتصدي للآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، والتصدي لجائحة كورونا، وهي ما أعطت الاقتصاد المصري مرونة في الاستمرار.
وتابع، أن المؤسسات المالية الدولية وتحديدا البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري سيقود منطقة الشرق الأوسط باعتباره أحد أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على ارض الواقع.
واستكمل، أنه كان هناك انتعاشة في قطاع السياحة في ضوء الاستقرار الأمني الذي تشهده الدولة المصرية وهي الدولة الوحيدة التي تشهد استقرار أمني وسياسي، ودعم قطاع الخدمات المرتبط بقطاع النقل أمر هام جدا والذي شهد طفرة كبيرة، فضلا عن حجم المشروعات التي تمت والتي استوعبت أكثر من 5 مليون فرصة عمل مما ساهم في زيادة معدلات التشغيل داخل الدولة المصرية، وهو ما انعكس على معدلات النمو في مصر رغم التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد التحديات الكبيرة خبير اقتصادى كورونا معدلات النمو محمد موسى برنامج خط أحمر الاقتصاد المصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير