قال الدكتور ياسر شويتة، خبير اقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي وصل 3.8% على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، والذي تأثر بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية والحرب على قطاع غزة، وعلى الرغم من كل تلك التحديات مازالت معدلات النمو مرتفعة للدولة المصرية وهو مؤشر إيجابي في ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة، وهذا يعود للجهود الكبرى التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ عام 2016 مع بدايات مرحلة الإصلاح الاقتصادي الأولى والثانية في عام 2018.

 

حديث عن الاقتصاد المصري 

وأضاف "شويتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن المشروعات القومية الكبرى التي قدمتها الدولة المصرية أيضا كان لها دور كبير، واستطاعت مصر في امتلاك اقتصاد قادر على التنافسية والتصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، والتصدي للآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، والتصدي لجائحة كورونا، وهي ما أعطت الاقتصاد المصري مرونة في الاستمرار. 

وتابع، أن المؤسسات المالية الدولية وتحديدا البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري سيقود منطقة الشرق الأوسط باعتباره أحد أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على ارض الواقع. 

واستكمل، أنه كان هناك انتعاشة في قطاع السياحة في ضوء الاستقرار الأمني الذي تشهده الدولة المصرية وهي الدولة الوحيدة التي تشهد استقرار أمني وسياسي، ودعم قطاع الخدمات المرتبط بقطاع النقل أمر هام جدا والذي شهد طفرة كبيرة، فضلا عن حجم المشروعات التي تمت والتي استوعبت أكثر من 5 مليون فرصة عمل مما ساهم في زيادة معدلات التشغيل داخل الدولة المصرية، وهو ما انعكس على معدلات النمو في مصر رغم التحديات العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد التحديات الكبيرة خبير اقتصادى كورونا معدلات النمو محمد موسى برنامج خط أحمر الاقتصاد المصری الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يروّج للمشروعات الكبرى بالدولة 

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، وسيقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.

وفي بيان صحفي، أوضح غراب، أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة وما يتوافر بها من استثمارات في كافة القطاعات والمجالات، وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية، مضيفا ان المؤتمر سيروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعا أن تجني الدولة ربحا كبيرا من خلال هذا المؤتمر.

تقديم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص

وأشار ، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو، وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة، وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، موضحا أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار، مضيفا أن المؤتمر يهدف أيضا لتوسيع دور القطاع الخاص المصري.

وأضاف غراب، أن عقد المؤتمر في مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، مضيفا أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، والتعاون في مجال تصنيع السيارات، إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع .

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكد غراب، أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي، وتكنولوجيا الري الحديثة، خاصة أن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين إضافة للكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال بمصر وأوروبا وهو ما يخلق تعاون مشترك وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار .

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس رغبة مشتركة لتنمية العلاقات (فيديو)
  • خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي «شهادة ثقة» في قمة واحدة
  • خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يرتقي إلى مستوى استراتيجي شامل
  • وزيرة التخطيط تعلن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا
  • خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يروّج للمشروعات الكبرى بالدولة 
  • اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
  • خبير: الاتحاد الأوروبي يثق في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات
  • خبير زراعي: المشروعات الجديدة أضافت نحو 5 ملايين فدان للرقعة الزراعية
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي (فيديو)
  • خبير اقتصادي: المؤتمر المصري الأوروبي يهدف لزيادة فرص الاستثمار