دراسة أميركية : شركات وسائل التواصل الاجتماعي تجني المليارات كعائدات إعلانات من القاصرين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تحقق مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات من القاصرين في الولايات المتحدة. في حين، أصدرت أوروبا قانوناً جديداً يحظر الإعلانات الموجهة للشباب.
وأظهرت الدراسة التي قامت بها جامعة هارفرد أن شركات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك حققت أكثر من 11 مليار دولار (9.
وقالت برين أوستن، أستاذة العلوم الاجتماعية والسلوكية في جامعة هارفرد المشاركة بالدراسة: "مع تزايد المخاوف بشأن الصحة العقلية للشباب، يحاول المزيد والمزيد من صناع السياسيات تقديم تشريعات للحد من ممارسات منصات التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي إلى الإكتئاب والقلق واضطرابات الأكل لدى الشباب".
وأضافت: "على الرغم من أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي قد تدعي أنها تستطيع تنظيم ممارساتها ذاتيًا للحد من الأضرار التي تلحق بالشباب، إلا أنها لم تفعل ذلك بعد، وتشير دراستنا إلى أن لديها حوافز مالية هائلة لمواصلة تأخير اتخاذ خطوات ذات معنى لحماية الأطفال".
ونظر الباحثون في عدد المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك وتويتر ويوتيوب في عام 2022، والذي استند إلى البيانات السكانية من التعداد السكاني الأمريكي وبيانات المسح من Common Sense Media و Pew Research.
ميتا تسعى إلى تعزيز سرية الرسائل في تطبيقيها "مسنجر" و"فيسبوك"ومن خلال تطبيقات الرقابة الأبوية، قاموا بتقدير مقدار إيرادات الإعلانات التي كسبتها المنصات من القاصرين في الولايات المتحدة.
خطر وسائل التواصل الاجتماعي
لقد ركز الباحثون والمشرعون منذ فترة طويلة على الآثار السلبية الناجمة عن منصات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن لخوارزمياتها المصممة بشكل شخصي أن تدفع الأطفال نحو الاستخدام المفرط.
هذا العام، أقر المشرعون في ولايات مثل نيويورك ويوتا بقرارت من شأنها الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال، مشيرين إلى الضرر الذي يلحق بالصحة العقلية للشباب ومخاوف أخرى.
وتواجه شركة Meta، التي تمتلك إنستغرام و فيسبوك، دعوى قضائية أيضًا من قبل عشرات الدول بزعم مساهمتها في أزمة الصحة العقلية. لا تعلن المنصات عن مقدار الأموال التي تكسبها من القاصرين.
قائمة بأبرز المواضيع الأكثر بحثًا على ويكيبيديا لهذا العام؟ويتضمن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) حظرًا على الإعلانات الموجهة للقاصرين على منصات الإنترنت.
ووفقًا لدراسة جامعة هارفارد، حقق موقع يوتيوب أكبر إيرادات الإعلانات من المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل (866.8 مليون يورو)، يليه إنستغرام (724 مليون يورو) وفيسبوك (123.9 مليون يورو).
وفي الوقت نفسه، حقق إنستغرام أكبر إيرادات الإعلانات من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا (3.6 مليار يورو)، يليه تيك توك (1.8 مليار يورو) ويوتيوب (1.08 مليار يورو).
ويقدر الباحثون أيضًا أن سناب شات حصل على الحصة الأكبر من إجمالي إيرادات الإعلانات لعام 2022 من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا (41%)، يليه تيك توك (35%)، ويوتيوب (27%)، وإنستغرام (16%).
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل امرأة وإصابة آخرين في حادث دهس بجنوب ألمانيا شاهد: الآلاف يتظاهرون في العاصمة الصربية بلغراد للمطالبة بإلغاء الإنتخابات منذ 7 أكتوبر.. تضييق وقيود إسرائيلية مشددة على دخول المصلين للأقصى شبكات الجيل الخامس الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي حماية الأطفال الربحالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شبكات الجيل الخامس الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي حماية الأطفال الربح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس ألمانيا قطاع غزة الشرق الأوسط قصف إيران طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس ألمانيا قطاع غزة وسائل التواصل الاجتماعی إیرادات الإعلانات المستخدمین الذین یعرض الآن Next من القاصرین ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف