تعد السياسات المالية والنقدية عوامل مساعدة مهمة لإدارة النشاط الاقتصادى.. لكنها ليست النشاط الاقتصادى نفسه.. ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها لإدارة النشاط الاقتصادى.
فتلك السياسات تعمل بشكل أساسى على تحفيز النشاط الاقتصادى.. وإزالة العقبات التى تواجهه.. أما النظر لها باعتبارها مجرد أداة للجباية دون مراعاة الأبعاد الاقتصادية لها.
فقد أعلنت الحكومة مؤخراً فى نوفمبر 2023 عن مبادرة لبيع العقار بالدولار.. وهل كان البيع بالدولار ممنوعاً أصلاً فى دولة أزمتها الرئيسية الدولار.. يا للعجب!!.. من الذى منع؟ ولماذا، وما هدفه؟
لقد نسيت أو تناست الحكومة توجه الدولة للاستثمار العقارى منذ مقدمها.. بل تناست حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 6 سنوات كاملة عن تصدير العقار.. فكيف لم تتوافق قوانينها مع توجهها.. وكيف تناست فى ظل سعيها للحصول على الدولار بأى ثمن أن لديها قانوناً يمنع البيع بالدولار؟!.. وبالطبع كان نتيجة ذلك الوضع الغريب دخول الدولارات للسوق الموازى.. ومنح الحكومة المأزومة سعر العقار بالجنيه!.
قبل عدة أشهر أصدر وزير المالية قراراً بإعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج من الجمارك.. وفى نفس اليوم وبعد سلسلة من الارتفاعات غير المبررة لأسعار الذهب.. انخفض سعر الجرام 600 جنيه دفعة واحدة.. وبالطبع لا يستطيع أحد أن يتجاهل العلاقة الوطيدة بين أسعار الذهب والدولار فى مصر.. فهل أدركت «المالية» من أين تأتى الأزمات؟!.
وننتقل من الذهب إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30,8%.. فهل بحثت الحكومة أسباب ذلك الانخفاض الضخم الذى يصل لـ10 مليارات دولار؟!.. وهل أدركت أن سلوكيات صغار الموظفين فى البنوك.. ونهج التعامل اليومى مع تحويلات المصريين بالخارج.. والمماطلة فى صرف الحوالات أو إجبار المتعاملين على صرفها بالجنيه.. كانت سبباً رئيسياً فى البحث عن طرق ووسائل أخرى لتحويل الأموال بعيداً عن يد الحكومة وبنوكها؟.
قد يقول قائل إن ذلك السلوك يستهدف محاصرة السوق الموازى.. ولهذا أقول: وماذا كانت النتيجة؟.. فأقل الفهم الاقتصادى يشير إلى أنه حتى لو خرجت هذه الأموال إلى السوق الموازى.. فمن شأنها أن تحدث تشبعاً فى ذلك السوق.. يؤدى إلى انخفاض قيمة الدولار نتيجة زيادة العرض بدلاً من المحاولات البائسة للحاق به عبر تخفيض قيمة العملة رسمياً!.
نفس الحديث ينطبق على التجارة الإلكترونية وأموال البلوجرز.. ففى الوقت الذى بدأت الكثير من الدول الغربية التى لا تعانى أزمات عملة.. فى فتح أبوابها لهؤلاء.. ومحاولة جذبهم بشتى السبل للعيش على أراضيها.. من منطلق أن وجودهم داخل الدولة سيجذب لها المزيد من العملات الصعبة التى ستنفق حتماً فى الداخل.. نجد أن هذه الفئة ونتيجة إجراءات التتبع والتعسف.. وعدم القدرة على تيسير عملها وجذب المزيد منهم.. بدأت البحث عن ملاذات أخرى لأموالها.. والبحث عن قنوات أخرى لتحويل الدولار.. أو الإبقاء عليه فى الخارج.
الخلاصة أن الوضع الاقتصادى الراهن وأزمة الدولار.. يحتمان على الدولة وقفة جادة وفاعلة لإزالة كل العقبات الإدارية والمالية والشخوص المعرقلة أمام دخول الدولار إلى الدولة.. وخلق مناخ جاذب من الثقة يتيح لمن يملك الدولار الأمان وحرية التصرف فيه.. سواء تم ذلك عبر القنوات الشرعية أو حتى السوق الموازى.. فما دام ذلك التصرف بالداخل، ففوائده ستعود على الاقتصاد حتماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشافعي الدولار لوجه الله السياسات المالية والنقدية النشاط الاقتصادى والدولار
إقرأ أيضاً:
مع موسم الخصومات وانتعاش السوق في الإمارات..نصائح للتسوق بذكاء
تشهد أسواق دولة الإمارات، إلى جانب المتاجر الإلكترونية، نشاطاً استثنائياً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ تتزامن التخفيضات والعروض الجذابة مع عدد من المناسبات مثل عيد الميلاد، ورأس السنة.
وتتنافس المتاجر في هذا الوقت من العام لتقديم خصومات مغرية تشمل مختلف السلع، من الإلكترونيات إلى الملابس والمستلزمات المنزلية، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاقتصاد المحلي، ويجذب المستهلكين من داخل الدولة وخارجها للاستفادة من هذه الفرص التسويقية.أكد الدكتور وضاح الطه، خبير اقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن "موسم الأعياد والمناسبات الكبرى مثل رأس السنة ومهرجان دبي للتسوق يمثل فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد الإماراتي، بفضل مجموعة من العوامل الاقتصادية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدولة".
وأوضح الطه أن "اعتدال المناخ في هذا التوقيت من العام يلعب دوراً مهماً في تشجيع الناس على الخروج للتسوق والاستمتاع بالفعاليات، إلى جانب العوامل الرئيسية الأخرى، مثل البنية التحتية المتطورة في قطاع السياحة والضيافة، وخطوط الطيران العالمية التي تربط دبي والإمارات بمختلف دول العالم".
وأضاف أن "المراكز التجارية الكبرى (المولات) تلعب دوراً جوهرياً في استقطاب الزوار والمتسوقين من داخل الدولة وخارجها، نظراً لسمعتها العالمية وحجمها الكبير وتنوع العلامات التجارية العالمية التي تقدمها، ما يجعلها وجهة مثالية للتسوق". عزيز الاقتصاد واستعرض وضاح الطه، عدة عوامل رئيسية تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للإمارات خلال موسم الأعياد، حيث تلعب البنية التحتية المتطورة للدفع الإلكتروني دوراً حيوياً في تسهيل عمليات التسوق وجعلها أكثر أمانًا ومرونة، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة لإتمام مشترياتهم بسلاسة.
وأضاف أن "العروض الترويجية والخصومات الكبيرة التي تقدمها المتاجر التقليدية والإلكترونية تشكل حافزاً مهماً للمستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الشراء وارتفاع حجم المبيعات في مختلف القطاعات، وتزامن ذلك مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده الدولة خلال هذه الفترة، إذ ترتفع نسب إشغال الفنادق إلى مستويات عالية نتيجة توافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من العروض والفعاليات.
كما أشار إلى أن "تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية، مثل مهرجان دبي للتسوق والقرية العالمية ومهرجان الشيخ زايد، يسهم في جذب العائلات والزوار من الداخل والخارج، ما يدعم قطاعي السياحة والترفيه بشكل ملحوظ"، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعكس تكامل المنظومة الاقتصادية في الإمارات، وتبرز قدرة الدولة على الاستفادة من المناسبات الكبرى لتعزيز حيوية الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن "هذه النجاحات لم تأتِ بمحض الصدفة، بل هي نتيجة تخطيط طويل الأمد استمر على مدى أكثر من 20 عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق مكانة رائدة عالميًا في قطاعي السياحة والتسوق". التسوق بذكاء وفيما يتعلق بكيفية التسوق بذكاء خلال موسم الأعياد والتخفيضات، قدم الخبير الاقتصادي مجموعة من النصائح للمستهلكين للاستفادة المثلى من العروض دون التسبب في إنفاق غير مدروس، أبرزها وضع قائمة احتياجات مسبقة: قبل الذهاب للتسوق، من المهم تحديد السلع الأساسية والضرورية، حتى لا يتأثر المستهلك بالعروض المغرية وينفق على أشياء غير ضرورية، وتحديد ميزانية واضحة: يجب وضع سقف محدد للإنفاق، ومراقبة المشتريات لضمان الالتزام بالميزانية، ومقارنة الأسعار: يُفضل مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة سواء التقليدية أو الإلكترونية للاستفادة من أفضل العروض، إلى جانب الاستفادة من العروض الحقيقية: التركيز على الخصومات التي تقدم تخفيضات فعلية، والابتعاد عن العروض الوهمية أو التضليلية، والتسوق في الأوقات الأقل ازدحاماً: زيارة المتاجر خلال ساعات الصباح أو أيام منتصف الأسبوع لتجنب الازدحام والحصول على تجربة تسوق أفضل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023