تعد السياسات المالية والنقدية عوامل مساعدة مهمة لإدارة النشاط الاقتصادى.. لكنها ليست النشاط الاقتصادى نفسه.. ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها لإدارة النشاط الاقتصادى.
فتلك السياسات تعمل بشكل أساسى على تحفيز النشاط الاقتصادى.. وإزالة العقبات التى تواجهه.. أما النظر لها باعتبارها مجرد أداة للجباية دون مراعاة الأبعاد الاقتصادية لها.
فقد أعلنت الحكومة مؤخراً فى نوفمبر 2023 عن مبادرة لبيع العقار بالدولار.. وهل كان البيع بالدولار ممنوعاً أصلاً فى دولة أزمتها الرئيسية الدولار.. يا للعجب!!.. من الذى منع؟ ولماذا، وما هدفه؟
لقد نسيت أو تناست الحكومة توجه الدولة للاستثمار العقارى منذ مقدمها.. بل تناست حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 6 سنوات كاملة عن تصدير العقار.. فكيف لم تتوافق قوانينها مع توجهها.. وكيف تناست فى ظل سعيها للحصول على الدولار بأى ثمن أن لديها قانوناً يمنع البيع بالدولار؟!.. وبالطبع كان نتيجة ذلك الوضع الغريب دخول الدولارات للسوق الموازى.. ومنح الحكومة المأزومة سعر العقار بالجنيه!.
قبل عدة أشهر أصدر وزير المالية قراراً بإعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج من الجمارك.. وفى نفس اليوم وبعد سلسلة من الارتفاعات غير المبررة لأسعار الذهب.. انخفض سعر الجرام 600 جنيه دفعة واحدة.. وبالطبع لا يستطيع أحد أن يتجاهل العلاقة الوطيدة بين أسعار الذهب والدولار فى مصر.. فهل أدركت «المالية» من أين تأتى الأزمات؟!.
وننتقل من الذهب إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30,8%.. فهل بحثت الحكومة أسباب ذلك الانخفاض الضخم الذى يصل لـ10 مليارات دولار؟!.. وهل أدركت أن سلوكيات صغار الموظفين فى البنوك.. ونهج التعامل اليومى مع تحويلات المصريين بالخارج.. والمماطلة فى صرف الحوالات أو إجبار المتعاملين على صرفها بالجنيه.. كانت سبباً رئيسياً فى البحث عن طرق ووسائل أخرى لتحويل الأموال بعيداً عن يد الحكومة وبنوكها؟.
قد يقول قائل إن ذلك السلوك يستهدف محاصرة السوق الموازى.. ولهذا أقول: وماذا كانت النتيجة؟.. فأقل الفهم الاقتصادى يشير إلى أنه حتى لو خرجت هذه الأموال إلى السوق الموازى.. فمن شأنها أن تحدث تشبعاً فى ذلك السوق.. يؤدى إلى انخفاض قيمة الدولار نتيجة زيادة العرض بدلاً من المحاولات البائسة للحاق به عبر تخفيض قيمة العملة رسمياً!.
نفس الحديث ينطبق على التجارة الإلكترونية وأموال البلوجرز.. ففى الوقت الذى بدأت الكثير من الدول الغربية التى لا تعانى أزمات عملة.. فى فتح أبوابها لهؤلاء.. ومحاولة جذبهم بشتى السبل للعيش على أراضيها.. من منطلق أن وجودهم داخل الدولة سيجذب لها المزيد من العملات الصعبة التى ستنفق حتماً فى الداخل.. نجد أن هذه الفئة ونتيجة إجراءات التتبع والتعسف.. وعدم القدرة على تيسير عملها وجذب المزيد منهم.. بدأت البحث عن ملاذات أخرى لأموالها.. والبحث عن قنوات أخرى لتحويل الدولار.. أو الإبقاء عليه فى الخارج.
الخلاصة أن الوضع الاقتصادى الراهن وأزمة الدولار.. يحتمان على الدولة وقفة جادة وفاعلة لإزالة كل العقبات الإدارية والمالية والشخوص المعرقلة أمام دخول الدولار إلى الدولة.. وخلق مناخ جاذب من الثقة يتيح لمن يملك الدولار الأمان وحرية التصرف فيه.. سواء تم ذلك عبر القنوات الشرعية أو حتى السوق الموازى.. فما دام ذلك التصرف بالداخل، ففوائده ستعود على الاقتصاد حتماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشافعي الدولار لوجه الله السياسات المالية والنقدية النشاط الاقتصادى والدولار
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، المستثمر ورائد الأعمال، مؤسس عدد من الشركات الناشئة المصرية فى مجال التكنولوجيا، باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تجلى بوضوح في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة "بلبن" المصرية الناشئة مؤخرًا، بما يعكس إيمان الدولة العميق بأهمية دعم الابتكار والمشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاح رواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تعليقه على أزمة "بلبن"، أوضح الدكتور نصر الله، أن ما حدث ليس سوى نتيجة طبيعية لتضخم المشروع ونجاحه الكبير الذي فاق التوقعات، مما أدى إلى فقدان بعض عناصر التحكم الإداري، وتنظيم العمل داخل سلسلة المحلات الشهيرة، مشددًا على ضرورة أن تولي الشركات الناشئة اهتمامًا أكبر بتطوير نظام العمل، وهوما سينعكس على جودة المنتجات، ورضا العملاء.
وأضاف نصر الله، أن الجهات الصحية كان لزامًا عليها التدخل حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة بعد ورود تقارير عن حالات تسمم مرتبطة بالمنتج في المملكة العربية السعودية، قائلا: "من الطبيعي أن تقوم الجهات المختصة بمراجعة كافة الإجراءات الصحية المتبعة، وجاء قرار الإغلاق نتيجة لمخالفات واضحة في الاشتراطات الصحية، وليس بدافع التضييق أو تصفية حسابات كما يروّج البعض".
وشدد على أن من يروجون إلى أن الدولة تحارب الاستثمار أو تحاول الاستيلاء على المشروعات الناجحة، هم أنفسهم من كانوا سيتهمون الدولة بالتقاعس في حال وقوع حالات تسمم بين المواطنين نتيجة لعدم قيام الجهات الرقابية بدورها في الرقابة على المحلات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق منظومة واضحة هدفها الأول هو حماية المواطن والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وتابع: "عندما تم تصحيح تلك المخالفات، حرصت الدولة على عودة الشركة الناشئة إلى العمل مجددًا، وهو دليل آخر على دعم الحكومة لرواد الأعمال، ما دام تم الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة".
وانتقد نصر الله ما وصفه بـ "الحملات المغرضة" التي تتهم شركة بلبن بممارسة عمليات غسيل أموال، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتُعد استهانة بدور وجهود الأجهزة الرقابية في مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية، على غرار بقية الدول، تتبع أنظمة رقابة مالية صارمة، وتخضع كافة العمليات البنكية والتحويلات لرقابة البنك المركزي وجهات الرقابة المالية المختصة.
وقال: "من يروج لمثل هذه الشائعات هم أعداء النجاح، الذين لا يحتملون رؤية مشروع ناجح لشباب مصريين ويبحثون عن تشويهه بدلًا من دعمه".
واختتم الدكتور إسلام نصر الله بيانه بدعوة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يبدأ من احترام القواعد وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية