تعد السياسات المالية والنقدية عوامل مساعدة مهمة لإدارة النشاط الاقتصادى.. لكنها ليست النشاط الاقتصادى نفسه.. ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها لإدارة النشاط الاقتصادى.
فتلك السياسات تعمل بشكل أساسى على تحفيز النشاط الاقتصادى.. وإزالة العقبات التى تواجهه.. أما النظر لها باعتبارها مجرد أداة للجباية دون مراعاة الأبعاد الاقتصادية لها.
فقد أعلنت الحكومة مؤخراً فى نوفمبر 2023 عن مبادرة لبيع العقار بالدولار.. وهل كان البيع بالدولار ممنوعاً أصلاً فى دولة أزمتها الرئيسية الدولار.. يا للعجب!!.. من الذى منع؟ ولماذا، وما هدفه؟
لقد نسيت أو تناست الحكومة توجه الدولة للاستثمار العقارى منذ مقدمها.. بل تناست حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 6 سنوات كاملة عن تصدير العقار.. فكيف لم تتوافق قوانينها مع توجهها.. وكيف تناست فى ظل سعيها للحصول على الدولار بأى ثمن أن لديها قانوناً يمنع البيع بالدولار؟!.. وبالطبع كان نتيجة ذلك الوضع الغريب دخول الدولارات للسوق الموازى.. ومنح الحكومة المأزومة سعر العقار بالجنيه!.
قبل عدة أشهر أصدر وزير المالية قراراً بإعفاء الذهب القادم مع المصريين من الخارج من الجمارك.. وفى نفس اليوم وبعد سلسلة من الارتفاعات غير المبررة لأسعار الذهب.. انخفض سعر الجرام 600 جنيه دفعة واحدة.. وبالطبع لا يستطيع أحد أن يتجاهل العلاقة الوطيدة بين أسعار الذهب والدولار فى مصر.. فهل أدركت «المالية» من أين تأتى الأزمات؟!.
وننتقل من الذهب إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30,8%.. فهل بحثت الحكومة أسباب ذلك الانخفاض الضخم الذى يصل لـ10 مليارات دولار؟!.. وهل أدركت أن سلوكيات صغار الموظفين فى البنوك.. ونهج التعامل اليومى مع تحويلات المصريين بالخارج.. والمماطلة فى صرف الحوالات أو إجبار المتعاملين على صرفها بالجنيه.. كانت سبباً رئيسياً فى البحث عن طرق ووسائل أخرى لتحويل الأموال بعيداً عن يد الحكومة وبنوكها؟.
قد يقول قائل إن ذلك السلوك يستهدف محاصرة السوق الموازى.. ولهذا أقول: وماذا كانت النتيجة؟.. فأقل الفهم الاقتصادى يشير إلى أنه حتى لو خرجت هذه الأموال إلى السوق الموازى.. فمن شأنها أن تحدث تشبعاً فى ذلك السوق.. يؤدى إلى انخفاض قيمة الدولار نتيجة زيادة العرض بدلاً من المحاولات البائسة للحاق به عبر تخفيض قيمة العملة رسمياً!.
نفس الحديث ينطبق على التجارة الإلكترونية وأموال البلوجرز.. ففى الوقت الذى بدأت الكثير من الدول الغربية التى لا تعانى أزمات عملة.. فى فتح أبوابها لهؤلاء.. ومحاولة جذبهم بشتى السبل للعيش على أراضيها.. من منطلق أن وجودهم داخل الدولة سيجذب لها المزيد من العملات الصعبة التى ستنفق حتماً فى الداخل.. نجد أن هذه الفئة ونتيجة إجراءات التتبع والتعسف.. وعدم القدرة على تيسير عملها وجذب المزيد منهم.. بدأت البحث عن ملاذات أخرى لأموالها.. والبحث عن قنوات أخرى لتحويل الدولار.. أو الإبقاء عليه فى الخارج.
الخلاصة أن الوضع الاقتصادى الراهن وأزمة الدولار.. يحتمان على الدولة وقفة جادة وفاعلة لإزالة كل العقبات الإدارية والمالية والشخوص المعرقلة أمام دخول الدولار إلى الدولة.. وخلق مناخ جاذب من الثقة يتيح لمن يملك الدولار الأمان وحرية التصرف فيه.. سواء تم ذلك عبر القنوات الشرعية أو حتى السوق الموازى.. فما دام ذلك التصرف بالداخل، ففوائده ستعود على الاقتصاد حتماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشافعي الدولار لوجه الله السياسات المالية والنقدية النشاط الاقتصادى والدولار
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسمنت أول أيام عيد الفطر
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 31 مارس 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاستقرار وسط توافر المعروض في الأسواق المحلية، ما ساهم في الحد من التقلبات السعرية الحادة التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
جاءت أسعار الأسمنت اليوم وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية على النحو التالي:
متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي: 3583 جنيهًا.
سعر طن أسمنت حلوان: 3350 جنيهًا.
سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2000 جنيه.
سعر طن أسمنت العسكري: 3300 جنيه.
سعر طن أسمنت السويس: 3370 جنيهًا.
سعر طن أسمنت المسلح: 3500 جنيه.
سعر طن أسمنت الصخرة: 3450 جنيهًا.
سعر طن أسمنت النصر: 3325 جنيهًا.
سعر طن أسمنت المخصوص: 3400 جنيه.
سعر طن أسمنت وادي النيل: 3360 جنيهًا.
أسباب استقرار أسعار الأسمنت
يعود استقرار أسعار الأسمنت إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلية، حيث تشهد مصر إنتاجًا محليًا قويًا من الأسمنت بفضل وفرة المواد الخام وتوسع الإنتاج في المصانع الكبرى.
كما أن استقرار أسعار المواد الخام وتكاليف النقل ساهم في الحد من تقلبات الأسعار خلال الأيام الماضية.
توقعات سوق الأسمنت في الفترة المقبلة
يتوقع خبراء السوق أن تستمر الأسعار في الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية حدوث تقلبات طفيفة بناءً على عوامل مثل الطلب الموسمي، ومستويات الإنتاج، وأسعار الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التصنيع.
كما أن حركة البناء والتشييد، سواء في المشروعات القومية أو القطاع الخاص، ستظل أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاهات الأسعار في السوق.