بالهنا والشفا..مبادرة إيجابية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تبذل الدولة جهوداً كبيرة لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً لمواجهة أعباء الحياة من خلال مجموعة من البروتوكولات التى تعتبر بمثابة قبلة الحياة لهذه الأسر.. ومن بينها البروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه مؤخراً بين وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر وبنك مصر بقيمة 60 مليون جنيه.. بهدف تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الحماية الاجتماعية ويشمل توفير الدعم الغذائى لأكثر من 100 ألف أسرة فى المناطق الأكثر فقراً
من خلال مبادرة «بالهنا والشفا».
وكذلك رفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات وتقديم دعم للفتيات اليتيمات وذوى الهمم قدره أربعون مليون جنيه مصرى من بنك مصر وعشرين مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى..
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالهنا والشفا الدولة البروتوكولات وزارة التضامن الاجتماعي تحيا مصر
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا